ادلة اثبات املاك ثبت شده در پرتو نظارت شرعي شوراي نگهبان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 15، بهار و تابستان 1398

مهدي رحيمي/ دانش‌آموختة سطح سه حوزة علميه قم    Mahdi.rahimi5012@yahoo.com
مهدي رحيمي / کارشناس حقوق جزا دانشگاه شهيد با‌هنر کرمان
بهاره کريم‌دادي/ کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد با‌هنر کرمان
دريافت: 14/08/1397 ـ پذيرش: 19/02/1398
چکيده
قانون «ثبت اسناد و املاک»، مصوب سال1310، برگرفته از نظام حقوقي آلمان است و با واقعيت جامعة ما، که مبتني بر فقه اماميه است، هماهنگي ندارد. بدين‌روي، با گذشت زمان، قانون‌گذار مادة 73 قانون مذکور را با بند 2، مادة 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، نسخ ضمني جزئي کرده و با نسخ اين ماده، مواد 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نيز نسخ ضمني جزئي شده ‌است. بنابراين، نيازي به باطل اعلام کردن مواد 22 و 48 قانون فوق‌الذکر در خصوص اسناد عادي، که ادلة قانوني يا شرعي معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، نيست؛ زيرا مادة 1291 قانون مدني، اين‌گونه اسناد را از جهاتي خاص در حکم اسناد رسمي دانسته است. در حقيقت، با نسخ مادة 73 قانون «ثبت ‌اسناد و املاک» از لحاظ اصولي، مي‌توان گفت: مادة 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاک» نيز نسخ ضمني جزئي شده است. علاوه بر اين، قوانين خاصي وجود دارند که قوانين ثبتي را نسخ جزئي کرده‌اند که از آن جمله، قانون روابط «موجر و مستأجر» است که در واقع، شکلي از مادة 1291 قانون مدني هستند. چنان‌که از بند 1 مادة 1291 برمي‌آيد، اگر طرفي که سند عليه او اقامه ‌شده صدور آن را از منتسب اليه تصديق نمايد و يا به موجب مادة 225 آيين دادرسي، مصوب 1379 اعتبار و اصالت سند نزد قاضي محرز گردد قاضي، که خود مأمور دولت است، به‌موجب مادة 1291 قانون مدني، در حدود صلاحيت، که از مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني است، اعلام مالکيت مي‌کند و اين اعلام مالکيت سندي رسمي محسوب مي‌گردد و در روابط بين طرفين معتبر است.
کليد‌واژه‌ها: اسناد رسمي، اسناد عادي، قوانين ثبتي، نسخ ضمني جزئي.