تطبيق داوري اجباري با اصول قانون اساسي و نظام حقوقي ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال نهم، شماره اول، پياپي 16، پاييز و زمستان 1398

ولي رستمي /دانشيار گروه حقوق عمومي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
فهيمه آشتياني /کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران    ashtiani.fahimeh@yahoo.com 
دريافت: 25/03/1398 ـ پذيرش: 20/08/1398
چکيده
در مفهوم شناخته‌شده از داوري ـ که داوري اختياري ناميده مي‌شود ـ طرفين با خواست و اراد‌ة خويش داوري را به‌عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعيين مي‌کنند که به دليل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصي و خصوصي افراد به‌نحو بيشتري تأمين مي‌گردد، در‌حالي‌که در نقطة مقابل آن و در داوري اجباري، اراده و حکم قانون‌گذار جايگزين ارادة شخصي افراد مي‌شود و طرفين با لحاظ منافع عمومي و توسط قانون‌گذار، مکلف به رجوع به داوري مي‌گردند. البته ميزان و شدت اجبار، در همة اقسام داوري‌هاي اجباري به يک ميزان نيست و در پاره‌اي از موارد، منافع عمومي و خصوصي در عرض يکديگر مورد توجه قرار مي‌گيرند. همين اجبار در رجوع به داوري، موجب شده است تا گروهي آن را مغاير با اصل 34 قانون اساسي و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهم‌ترين دليل رد آن مي‌تواند تأييد قوانين ناظر بر داوري‌هاي اجباري توسط شوراي نگهبان باشد؛ زيرا شوراي مذکور طبق اصل 72 قانون اساسي، مرجع رسمي انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي است. از سوي ديگر، با وجود اجبار در رجوع به داوري، مفهوم کلي داوري از ميان نرفته و بسياري از مزاياي داوري، از جمله رسيدگي توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسيدگي، و اجراي آسان آراي داوري در آن محقق است؛ اما در‌هر‌حال، ضرورت شناخت و توجيه داوري اجباري از آن روست که صرفاً مفهومي انتراعي نيست و نه‌تنها در قوانين به کار رفته و احکامي ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوري وضع شده‌اند، بلکه در آراي قضايي نيز صراحتاً به عنوان و ماهيت «هيئت داوري تکليفي» اشاره شده است.
کليد‌واژه‌ها: داوري اختياري، داوري اجباري، دادگاه، قانون اساسي.