بايسته‌هاي ساختاري قوة مقننة مطلوب در دولت اسلامي (با رويكرد انتقادي به وضعيت موجود)

مصطفي مسعوديان/ استاديار گروه فقه و حقوق اسلامي، دانشکده علوم انساني دانشگاه شاهد، تهران، ايران.m.masoudian@shahed.ac.ir  
احمد تقي‌زاده/ دکتري حقوق عمومي پرديس فارابي دانشگاه تهران، قم، ايران. ah.taghizadeh@yahoo.com

چکيده
بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، تقنين در کنار دو شأن اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامي محسوب مي‌شود. با توجه به امکان تفويض اين شئون توسط رهبري، امروزه امر قانون‌گذاري به مجلس شوراي اسلامي واگذار شده است. نظر به تأثير قوانين در اعتلا و اقتدار دولت اسلامي، يکي از نهادهاي تأثيرگذار در اين دولت، قوة‌ مقننه است؛ از‌اين‌رو ارائة‌ الگويي کارآمد و منطبق بر موازين اسلامي در اين خصوص اهميت بسزايي دارد. بدين ‌منظور، اين پژوهش مي‌كوشد تا به‌روش توصيفي تحليلي ضمن آسيب‌شناسي ساختار کنوني قانون‌گذاري، با استفاده از تعاليم اسلامي، بايسته‌هاي کلي و اساسي قو‌ة قانون‌گذاري در حکومت اسلامي را تبيين كند. در همين راستا، الگوي دو‌مجلسي، متشکل از فقها و حقوق دانان به‌عنوان مجلس قانون‌گذار و مجلسي متشکل از نمايندگان مردم به‌عنوان مجلس ناظر و مطالبه‌گر، پيشنهاد شده است. بديهي است، در اين الگو به‌‌منظور تشخيص صحيح موضوعات و تعيين اولويت‌هاي قانون‌گذاري، همواره از نظر اهل ‌خبره در قالب کميسيون‌هاي تخصصي استفاده خواهد شد. واگذاري امر خطير قانون‌گذاري به متخصصين اين حوزه، در عين سپردن امر نظارت بر نمايندگاني از مردم و بهره‌مندي از نظر اهل ‌خبره در تشخيص موضوعات، از جمله مزاياي اين الگو به‌شمار مي‌رود.
کليدواژه‌ها: رهبر، قانون‌گذاري، دولت اسلامي، اهل خبره.