راهبردهاي فقه اماميه در تضمين حق حريم خصوصي شهروندان

حسين جاور/ استاديار گروه حقوق خصوصي دانشگاه تهران (پرديس فارابي). hjavar@ut.ac.ir
اميركشتگر/ دانشجوي دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران (پرديس فارابي) 

چكيده
حريم خصوصي به‌عنوان محدوده‌اي امن از زندگي افراد ـ که مصونيت از پايش، رهگيري و تعرض را مي‌طلبد ـ نوعي نياز فطري و ديرين شمرده مي‌شود که امروزه در اثر توسعة فناوري و قدرت ابزارهاي ارتباطي، نگراني‌ها دربارة نقض آن رو به فزوني گذاشته است. بنابراين در شرايط کنوني، حمايت از حريم خصوصي و تضمين حقِ بر آن، اهميت بيشتري يافته است. در پاسخ به اين نگراني‌ها، گفتمان ويژه‌اي در مطالعات حقوق و علوم اجتماعي به‌عنوان «حق بر حريم خصوصي» شکل گرفته است. نظام‌هاي حقوقي هر کدام رويکردهاي خاصي در حمايت از حق مزبور اتخاذ کرده‌اند. پرسشي که مطرح مي‌شود، اين است که راهبردهاي فقه اماميه در حمايت و تضمين اين حق چگونه است؟ بررسي منابع و مباني فقه اماميه نشان مي‌دهد که اين حق، از ابتداي تشريع احکام اسلامي، مورد اهتمام بوده و در چهار ساحت از آن حمايت شده است: نخست، تدابير بازدارنده (مشتمل بر تعديل عوامل انگيزشي نقض حريم خصوصي و احکام اجتماعي محدودکنندة نقض)؛ دوم، حمايت در ضمن قواعد عمومي؛ سوم، تحريم و تجريم مصاديق نقض؛ چهارم، پاره‌اي ضمانت اجراهاي مناسب مقام. نوشتار پيش رو ابعاد راهبردهاي حمايتي يادشده را با رويکردي تحليلي- توصيفي در فقه اماميه بررسي مي‌کند.
كليدواژه‌ها: حريم خصوصي، فقه اماميه، بازدارندگي، سياست كيفري، ضمانت اجرا.