مطالعة تطبيقي سازوكار شناسايي قانون حاكم بر دعاوي ناشي از نقض مقررات حفاظت از داده‌هاي خصوصي و چالش‌هاي پيش‌رو

حسين صادقي/ استاديار حقوق دانشگاه تهران
مهدي ناصر/ دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه علوم قضايي
چکيده
ابداع فناوري اينترنت اشيا و توسعة شرکت‌هاي کنترل‌کننده و پردازندة اطلاعات به ايجاد دعاوي متعدد مي‌انجامد که مهم‌ترين مسئله در اين پروسه، شناسايي قانون حاکم بر دعواست. به دليل ماهيت مختلط و پيچيدة دعاوي ناشي از نقض مقررات حفاظت از اطلاعات، هدف پژوهش، تبيين قانون حاکم بر اين دعاوي مطابق با مباني حقوق ايران و اتحادية اروپا و تحليل تزاحمات آن با اصول کلي حقوق بين‌الملل است. روش تحقيق، اسنادي است. پرسش اصلي اين است که سازوکار تعيين قانون حاکم بر چنين دعاوي بر چه اساسي استوار بوده و تزاحمات اين قاعده با چه اصولي از حقوق بين‌الملل قابل تصور است؟ يافتة کلي مقاله اين است که قانون کشورِ محل استقرار شرکت اصلي کنترل‌کننده را به‌عنوان قانون حاکم بر اين دعاوي در اتحادية اروپا معرفي كرده و در کشور ايران مطابق با ماهيت دعوا قائل به تفکيک شده است؛ اما اين قاعده با برخي اصول حقوق بين‌الملل، همچون اصل سرزميني بودن، اصل حمايت در حقوق بين‌الملل، اصل تنظيم‌گري کشور مبدأ و اصل تنظيم‌گري کشور مقصد، تعارض دارد که حل آنها سياست‌گذاري تقنيني از سوي نهادهاي قانون‌گذار را ضرورت مي‌بخشد.
کليد‌واژه‌ها: ابزارهاي اينترنت اشيا، اتحادية اروپا، حقوق بين‌الملل، قانون حاکم بر دعوا.