تقابل قاعده لا ضرر و قاعده احسان در مسئوليّت مدني دولت

وحيدحيدري/ كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق(ع)
سيد‌محمد‌مهدي غمامي/ استاديار حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
چکيده
مباني مسئوليّت مدني دولت در قبال اعمالي که به نام و نمايندگي از آن صورت مي‌گيرد و ادلّه‌ي ناظر به ضامن دانستن اين شخص حقوقي در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه، از مباحثي است که مي‌توان نشانه‌هايي از آن‌ها را در منابع فقهي يافت. دراين‌باره سؤالي با اين مضمون شکل مي‌گيرد که؛ "اگر ضرري از سوي دولت به مردم وارد آيد و قابليّت انتساب به دولت داشته باشد، آيا دولت که فاعل ضرر است بايد بر اساس قاعده‌ي لا ضرر مسئول و ضامن جبران خسارت باشد يا اينکه بر مبناي قاعده‌ي احسان بايد وي را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفي بدانيم؟" اين نوشته درصدد پاسخگويي به اين سؤال برآمده و با بررسي ادلّه‌ي نظرات ديگر و نقد هر يک روشن نموده که در پرتو قاعده‌ي فقهي لا ضرر، ضمان براي دولت در جامعه پذيرفته شده است، منتهي نه به دلالت اوليه‌ي آن، بلکه به دلالت ثانويّه و تقييد لا ضرر به خود لا ضرر.

کليد واژه : ضمان، قاعده‌ي لا ضرر، قاعده احسان، مسئوليّت مدني دولت، حاکميّت دولت