شرط التزام عملي به احكام اسلام در استخدام دولتي (نقد و بررسي رأي ديوان عدالت اداري)

فاطمه افشاري/ استاديار گروه حقوق اداري پژوهشكدة قوة قضائيه
چکيده
يکي از شرايط استخدام مطمح نظر قانون گزينش، «التزام عملي به احکام اسلام» است. در اجراي قانون توسط هيئت¬هاي گزينش، يکي از مصاديق اين شرط، رعايت حجاب توسط بانوان است که مورد بررسي قرار مي¬گيرد. در آراي صادره از شعب ديوان عدالت اداري با موضوع رسيدگي به اعتراض به رأي هيئت مرکزي گزينش، با توجه به رد داوطلب استخدامي به‌دليل عدم رعايت شرط مذکور، ديوان ميان مفهوم «ضعف حجاب» و «انکار حجاب» تفکيک قائل شده و انکار حجاب را لازمة تحقق «عدم التزام به احکام اسلام» دانسته است. اين در حالي است که طبق بررسي صورت‌پذيرفته، اولاً حجاب يک حکم شرعي الزامي بر مکلفين است؛ ثانياً برخلاف مفهوم عرفي حجاب و پذيرش اصطلاح «ضعف حجاب» و نسبي تلقي نمودن آن، در شرع مقدس، حجاب يک مفهوم نسبي نيست و محدودة مشخصي براي آن وجود دارد؛ لذا شخص، يا مشمول آن است يا خير؛ اما عنوان «انکار» ضروري دين، مفهومي شرعي است که در خصوص ارتداد به‌کار برده مي¬شود و ورود اين مفهوم از سوي قضات ديوان در مبحث استخدام، ضرورتي نداشته است و ايجاد رويّه در خصوص آن، مي¬تواند با حريم خصوصي و حفظ جان افراد در تضاد باشد.
کليدواژه‌ها: استخدام، گزينش، التزام عملي به احکام اسلام، ضعف حجاب، انکار حجاب.