احكام حكومتي متعارض با نصوص شرعي

خديجه افشين/ دكتراي الهيات و معارف اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان
چکيده 
بر مبناي عقل و ديدگاه فقها، وجود حاکم اسلامي براي برقراري نظم و امنيت، صيانت از حکومت اسلامي و اجراي احکام و قوانين آن، لزوم و وجوب شرعي دارد. مشروعيتِ اولي‌الامر منبعث از شأن پيامبرصلي الله عليه و آله وسلمو ائمه عليهم السلام است که به‌تبع آنان، به حاکم اسلامي نيز تسرِّي مي‌يابد. از جمله اختيارات ايشان، اذن در صدور احکام حکومتي است که در چهارچوب شريعت، رافع گرفتاري و رويداد جامعة اسلامي باشد يا در مسير خيرانديشي جمعي حرکت كند. اين قسمِ احکام، از ادلة اجتهادي و مبتني ‌بر نصوص‌اند و از حيثِ اختصاص حاکميت به فقيه (ولي فقيه) نوعي تأسيس به‌شمار مي‌آيند. بنابراين، والي حکومت با در نظر گرفتن مقتضيات روز اجتماع اسلامي و مصلحت همگاني، گاه حکمي در مغايرت با نصوص شرعي صادر مي‌كند. پژوهش حاضر که به‌روش توصيفي ـ تحليلي انجام گرفته است، به اين سؤال مي‌پردازد که: چالش احکام حکومتي متعارض با نصوص شرعي چگونه مرتفع مي‌شود؟ يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد، وليِّ امر در صدور حکم حکومتي طبق مصالح اسلامي يا مصالح عمومي که با روح شريعت سازگاري دارند، در کلية امور، اعم از عبادي و غيرعباديِ مرتبط با موضوعات اجتماعي، با رعايت معيارهاي شرعي، مبسوط‌اليد است. لذا جهت  تبيين و رفع مغايرت احکام حکومتي با نصوص شرعي از طريق سنجش دلايل و مستندات، پرداختن به اين قسم از احکام‌ ضروري است.   
کليدواژه‌ها: تعارض، حکم حکومتي، نصوص، ترجيح، مصالح اسلامي، مصالح همگاني.