فاطمه افشاري/ استاديار گروه حقوق عامه، پژوهشكدة قوه قضائيه     mehr.solh399@yahoo.com
دريافت: 13/01/1400 ـ پذيرش16/04/1400

چکيده
يکي از شرايط استخدام مورد نظر قانون گزينش، «التزام عملي به احکام اسلام» است. در اجراي قانون توسط هيأت‌هاي گزينش، يکي از مصاديق اين شرط، رعايت حجاب توسط بانوان است که مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در آراي صادره از شعب ديوان عدالت اداري، با موضوع رسيدگي به اعتراض از رأي هيأت مرکزي گزينش، با توجه به ردّ داوطلب استخدامي، به دليل عدم رعايت شرط مذکور، ديوان ميان مفهوم «ضعف حجاب» و «انکار حجاب» تفکيک قائل شده و انکار حجاب را لازمة تحقق «عدم التزام به احکام اسلام» دانسته است. در حالي که طبق بررسي صورت پذيرفته، اولاً، حجاب يک حکم شرعي الزامي بر مکلفين است. ثانياً، برخلاف مفهوم عرفي حجاب و پذيرش اصطلاح «ضعف حجاب» و نسبي تلقي نمودن آن، در شرع مقدس، حجاب يک مفهوم نسبي نيست و محدوده مشخصي براي آن وجود دارد. ازاين‌رو، شخص يا مشمول آن است و يا خير. اما عنوان «انکارضروري دين، مفهومي شرعي است که درخصوص ارتداد به کار مي‌رود و ورود اين مفهوم از سوي قضات ديوان، در مبحث استخدام، ضرورتي نداشته و ايجاد رويه درخصوص آن، مي‌تواند با حريم خصوصي و حفظ جان افراد درتضاد باشد.
کليد‌واژه‌ها: استخدام، گزينش، التزام عملي به احکام اسلام، ضعف حجاب، انکار حجاب.