سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 21، بهار و تابستان 1401، ص 75ـ90
* فهيم مصطفي‌زاده/ استاديار و مدير گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه عدالت fahimmostafazadeh@gmail.com
امير كشتگر/ دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه تهران، پرديس فارابي amir.keshtgar@chmail.ir
دريافت: 22/06/1399 ـ پذيرش 26/11/1399
چكيده
جرم‌انگاري، فرايندي است که به موجب آن قانون‌گذار فعل يا ترک فعلي را ممنوع و براي آن، ضمانت اجراي کيفري وضع مي‌کند. درخصوص اختيار دولت‌ها در جرم‌انگاري رفتارها و قلمرو مداخله حقوق کيفري در حقوق و آزادي‌هاي فردي، اتفاق‌نظر وجود نداشته و محل بحث و تأمل است. هدف اين مقاله، بررسي اين مهم است كه در نظام‌هاي حقوقي عرفي، دولت چه زماني مجاز به مداخله در حوزة رفتاري شهروندان است؟ با بررسي‌هاي صورت‌گرفته با روش تحليلي ـ توصيفي اين نتيجه به دست مي‌آيد كه برخي از صاحب‌نظران، فقط زماني قانون‌گذار کيفري را مجاز به مداخله در رفتارهاي فرد در جامعه مي‌دانند که اين مداخله، براي جلوگيري از ضرر به ديگران باشد. برخي ديگر، علاوه بر معيار فوق، اصل جلوگيري از ضرر به خود فاعل را هم براي مداخله حقوق کيفري مجاز مي‌دانند. عده‌اي ديگر، پا فراتر نهاده و معيار حمايت از اخلاق را نيز بر دو اصل فوق افزوده‌اند.
کليدواژه‌ها: جرم‌انگاري، اصل ضرر، اخلاق‌گرايي حقوقي، پدرسالاري حقوقي، حقوق فردي.