نظارت عمومي؛ مردم‌سالاري ديني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال سوم، شماره دوم، پياپي 5، بهار و تابستان 1393

محمد جواد نوروزي / استاد يار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره Mohamadjavadnorozi@yahoo.com

دريافت: 1/2/1393 ـ پذيرش: 16/6/1393

چكيده

اين پژوهش با طرح اين پرسش كه نظارتِ عمومي در الگوي مردم سالاري ديني داراي چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهايي است؟ در پي تبيين اين امر است كه در مردم سالاري ديني، افراد جامعه نسبت به جامعة خويش مسئوليت داشته و داراي وظايف و حقوقي اند كه لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هايي همچون امر به معروف و نهي از منكر يا تأسيس نهادهايي همچون حسبه و نهادهاي مردمي، روند نظارت بر جريانات اجتماعي و به ويژه نظارت بر قدرت را پي مي گيرند. نظام سياسي متشكل از چهار مؤلفة ايده (بعد ماهوي و ارزشي)، رهبري، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهاي نظارت با توجه به آنها سامان مي يابد.
در بعد ماهوي، ايدة مشروعيت ولايت فقيه در عصر غيبت، مبناي نظري نظارت در حاكميت ديني است و ديگر نماگر هاي نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعيت مدلل مي شود. در مؤلفة رهبري، ضرورت توجه به مقولة مقبوليت در حاكميت ديني و اين امر كه كارامدي با مسئله مقبوليت رقم مي خورد، و در ظرف ساختاري، برنامه ريزي و مديريتي نظام اسلامي بايد تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نيز مي توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بينش) و عملكرد اشاره كرد.

كليد واژه ها: مردم سالاري، دموكراسي، ليبرال, نظارت، ولايت فقيه، مردم.


مقدمه

تفاوت ماهوي مردم سالاري ديني با الگوي دموكراسي ليبرال، لزوم بهره گيري از سبك زندگي و الگوهاي اسلامي در ساحت هاي گوناگون حيات سياسي و اجتماعي را امري موجه جلوه مي دهد. فقدان الگوهاي متناسب با ويژگي ها و مطلوبيت هاي نظام اسلامي به طور طبيعي، مي تواند پيامدها و آسيب هاي ناگواري به همراه داشته باشد. تأمل در اين نكته است كه ضرورت برخورداري از تبيين، ابعاد مردم سالاري ديني را بيش از پيش روشن مي سازد.

در تبيين مردم سالاري ديني مسئلة نظارت عمومي از جمله مسائل مهمي است كه نمي توان آن را ناديده گرفت. هدف پژوهش پيش رو تبيين شاخص هاي نظارت عمومي به مثابه مسئوليتي عام و اجتماعي با تأكيد بر مباني انديشة اسلامي است.

پرسش اصلي پژوهش عبارت است از: نظارتِ عمومي در الگوي مردم سالاري ديني داراي چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهايي است؟

با توجه به پرسش يادشده، نوشته حاضر در پي تبيين اين امر است كه در مردم سالاري ديني، آحاد افراد جامعه نسبت به جامعة خويش مسئوليت داشته و داراي وظايف و حقوقي اند كه مي بايد به انجام برسانند، و مؤلفه هايي؛ همچون امر به معروف و نهي از منكر يا تأسيس نهادهايي همچون حسبه، و نهادهاي مردمي روند نظارت بر جريانات اجتماعي و به ويژه نظارت بر قدرت را پي مي گيرند.

بر اين اساس، از جمله مشخصه هاي مردم سالاري ديني در انديشة اسلامي، نظارت دقيق و مستمر از سوي عموم افراد جامعه است. در چنين جامعه اي، هيچ كس، در مقابل آنچه در محيط پيرامونش مي گذرد بي تفاوت نخواهد بود، و با پيوندي كه با ديگر افراد شبكة گستردة اجتماعي برقرار مي كند، و بر حسن روند امور جامعه و حركت آن در جهت مقصد تعيين شده از سوي خداوند نظارت مي كند. وجود خلل در هر يك از ابعاد نظارت مي تواند در كارايي نظام حاكم در ايجاد بستر لازم در تحقق هدف نهايي و انجام وظايف محوله تأثير غير قابل جبراني ايجاد نمايد. ازاين رو، آشنايي با مباني و مؤلفه هاي جامعه از اين منظر و بيان شاخص هاي آن مي تواند الگويي براي حركت به سوي جامعة آرماني باشد.

پيش از بررسي شاخص هاي نظارت عمومي در دو الگوي مردم سالاري ديني و ليبرال دموكراسي، ضروري است به تعريف واژگان و چارچوب نظري اشاره اي كوتاه داشته باشيم:

تبيين مفاهيم كليدي بحث

با توجه به عنوان موضوع بررسي مفهومي چهار واژه ضروري است:

1. نظارت

نظارت در زبان لاتين، معادل Controle و به معناي رام كردن و تسلط يافتن آمده است. در زبان و فرهنگ لغت فارسي، به معاني نگريستن در چيزى با تأمل، چشم انداختن، حكومت كردن بين مردم و فيصله دادن دعاوى ايشان، يارى دادن و مدد كردن و كمك كردن و نيز به معناى چشم، بصر، ديده، فكر، انديشه، تفكر، رويه، دقت، تأمل، تدبر، خيال، وهم، اعتراض، وارسي و تفتيش كردن آمده است (دهخدا، 1351، ج 40، ص 233). در خصوص معناي اصطلاحي، مي توان به ديدگاه هاي متفاوتي اشاره كرد. از ديدگاه حقوقي، نظارت به معناي انطباق با قانون در جهت جلوگيري از انحراف در اجراي مقررات و قوانين است. در اين ديدگاه، قانون گرايى و عمل بر اساس قوانين، از جمله ابزارهايي است كه بر اساس آن، از بروز هرگونه تخلف در جامعه جلوگيري مي شود.

مي توان نتيجه گرفت كه در حقوق، نظارت به معناي بررسي، مميزي و ارزشيابي كارهاي انجام شده يا در دست انجام، و انطباق آن با تصميم هاي گرفته شده و قانون و مقررات در جهت جلوگيري از انحراف اجرايي است (آقابخشي و افشاري راد، 1375، ذيل واژة نظارت و موازنه).

در ديدگاه مديريتي، نظارت به معناي حصول اطمينان در انطباق عملكردها با اهداف و رسيدگي به اجراي فرامين است (همان، ص 361). به عبارت ديگر، در ديدگاه مديريتي، نظارت فرايندي است در جهت حصول اطمينان از اينكه فعاليت هاي انجام شده با فعاليت هاي برنامه ريزي شده مطابقت دارد. درواقع، نظارت راه كاري براي مديران در جهت مراقبت از اثربخشي فعاليت هاي برنامه ريزي و سازمان دهي شده است (رضاييان، 1380، ص 558).

در جامعهشناسى، نظارت به مجموعه شيوهها و تدابير و وسايلى اطلاق مىشود كه يك جامعه يا يك گروه در راه تحقق هدفها و هدايت افرادش به رعايت قوانين، اصول، كاركردها، آداب، شعائر، مناسك و هنجارها و ارزشهاى پذيرفتة خود به كار مىگيرد. با بررسي ديدگاه هاي ارائه شده در حوزة نظارت، مي توان به معنايي مشترك دست يافت كه وجه جامع معاني اصطلاحي است. اين معناي جامع حاصل نگرش صرف به ماهيت اين عمل است. در پژوهش حاضر، مراد از نظارت عمومي در مباحث علوم سياسي، كنترل و نظارت بر قدرت سياسي است؛ يعني كنترل قدرت سياسي توسط مردم و نهادهاي برخاسته از آن. ازاين رو، نظارت به مثابة مسئوليتي اجتماعي و همگاني تلقي شده است كه حوزه و قلمرو معنايي مشخصي را دربر مي گيرد.

نظارت عمومي به مثابة مسئوليتي اجتماعي، ناظر به مسئلة پاسخ گويي است كه برخاسته از آموزه هايي همچون كلّكم راعٍ و كلكم مسؤولٌ عَنْ رَعيّته است و به تعبير شهيد مطهري، در اسلام، خودِ مسئوليت با لفظ مسئوليت عنوان شده است (مطهري، 1382، ص 75).

ابعاد گوناگون نظارت را مي توان چنين برشمرد:

1. نظارت ساختاري كه طي آن، هر يك از قوا و نهادهاي حكومتي بر يكديگر نظارت داشته، موجب تسهيل روند اعمال حاكميت در جامعه مي گردند.

2. نظارت فردي و خودكنترلي دروني كه در تربيت سياسي و تأدب به آموزه هاي اسلامي است و هر چه بيشتر اين ارزش ها در افراد نهادينه گردد بر روند اعمال قدرت نقش بيشتري دارد.

3. نظارت بيروني كه آحاد جامعه بر حاكمان نظارت مي كنند و مي توان در مشاركت سياسي، شركت در انتخابات و برخي ساختارها آن را مشاهده كرد.

2. مردم سالاري ديني

اين واژه مركب از دو واژة مردم سالاري و ديني است. مردم سالاري ديني الگويي از حاكميت است كه بر مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى استوار بوده و حاكم در چارچوب مقررات الهى، حق مدارى، خدمت محورى و ايجاد بسترى براى رشد و تعالى مادى و معنوى ايفاى نقش مي كند (مصباح و نوروزي، 1389، ص 53). بر اساس تعريف ياد شده:

مردم سالارى دينى به معناى تركيب دين و مردم سالارى نيست، بلكه يك حقيقت در جوهرة نظام اسلامى است؛ چراكه اگر نظامى بخواهد بر مبناى دين عمل كند بدون مردم نمي شود، ضمن آنكه تحقق حكومت مردم سالارى واقعى هم بدون دين امكان پذير نيست (حسيني خامنه اي، 13 دي 1379).

با توجه به آنچه گفته شد، مردم سالارى دينى برگرفته از الگوهاى غربى نيست و دين را مجموعه معارفي دانسته اند كه از جانب خداوند و از سوي پيامبران نازل شده و در بردارندة سه محور اساسي عقايد و باورها، اخلاق، و احكام است.

برمبناي آنچه گفته شد، مردم سالاري ديني مقيد به دين و ارزش هاي اسلامي است و در جامعهاى كه مردم آن جامعه به خدا اعتقاد دارند حكومت بر مدار حاكميت مكتب و شريعت اسلامى است (مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1382، ح6، ص300).

دموكراسي نيز الگويي از حاكميت سياسي است كه بر اصولي همچون كثرت گرايي سياسي، حاكميت مردمي (مشروعيت)، برابري، و آزادي استوار است. برخي با گنجاندن اين اصول در تعريف دموكراسي، آن را اينگونه تعريف كرده اند: دموكراسي عبارت از شكلي از حكومت است كه مطابق با اصول حاكميت مردم، برابري سياسي، مشورت با همة مردم و حكومت اكثريت سازمان يافته است (رني، 1374، ص138).

3. شاخص

شاخص ها تركيبي از نشانه ها، علايم و نماگرهايي هستند كه براي ارائة تصويري از وضع موجود و تغييرهاي آتي يك پديده به كاربرده مي شوند. شاخص ابزاري براي ارزيابي سياست ها به شمار مي رود. در جامعة اسلامي، مي توان شاخص ها را به مدد متون فقهي و منابع اسلامي، از جمله قرآن كريم، احاديث و منابع علمي ارائه كرد. شاخص رصد رفتارهاي بيروني است كه بايد با توجه به شرايط متنوع، واقع نمايي داشته باشد.

نظام سياسي و مسئله نظارت

در هر نظام سياسي، چهار مؤلفة ايده (بعد ماهوي و ارزشي)، رهبري، ساختار، و مردم(شهروندان) وجود دارد و نماگرهاي نظارت با توجه به آنها سامان مي يابد. هدف اصلي اين پژوهش تبيين مؤلفه ها و نماگرهاي اساسي شاخص نظارت عمومي در مردم سالاري ديني بوده و ضروري است پرسش هاي ذيل با توجه به مؤلفه هايي كه ذكر شد بررسي شوند:

ـ آموزة حاكميتي و مشروعيت در انديشة اسلامي، چه تبييني براي نطارت عمومي ارائه تعريف مي كند؟ و آيا در اين آموزه، نطارت عمومي تجويز شده است؟ مؤلفه ها و نماگرهاي اين امر كدام هايند؟

ـ رهبري در نظام سياسي اسلام، به عنوان اسوه و الگو، تا چه ميزان نسبت به نطارت عمومي اهتمام دارد؟ مؤلفه ها و نماگرهايي كه گوياي الگودهي رهبري از نظر شخصيت حقوقي و در مقام عمل، از نظر شخصيت حقيقي نسبت به امر نطارت عمومي است، كدام هاست؟

ـ ظرفيت ساختار نظام سياسي اسلام در امر نطارت عمومي شهروندان تا چه ميزان است، و در قياس با ديگر ساختارهاي نظام هاي سياسي، به ويژه ليبرال ـ دموكراسي، از چه امتيازهايي برخوردار است؟ مؤلفه ها و نماگرهاي اين امر كدام است؟

ـ مؤلفه ها و نماگرهاي نطارت عمومي مردم در ساحت بينش، منش و كنش(عمل و رفتار) كدام ها است؟

بر اساس چارچوب نظري مزبور، اين پژوهش به چهار محور اصلي تقسيم مي شود كه عبارت است از: ايدة مشروعيت و مسئلة نظارت؛ رهبري؛ ساختار؛ مردم (رفتار در سه ساحت بينش، كنش، و منش)

جدول شماره (1). مردم سالاري ديني و دموكراسي ليبرال با توجه به شاخص نظارت عمومي و چهار مؤلفة نظام سياسي

رديف

محور مقايسه

مردم سالاري ديني

دموكراسي ليبرال

1

مشروعيت

خواست خداوند(ابتنا بر ديدگاه فقها)

عامة مردم

2

رهبري

صالح ترين و متعبدترين در برابر قانون الهي

خوي استكباري

3

ساختار

مبتني بر قانون الهي

قانون بشري و از سوي عامة بشر

4

مردم

امت و رسميت داشتن خواص و تشكل ها

مردم در قالب ساختار حزبي

بعد ماهوي و ارزشي حاكميت ديني و مسئله نظارت

ارزيابي، كنترل و نظارت در نظام هاي سياسي، از ديرباز تا به امروز مطرح بوده است. صاحبان قدرت در گذر تاريخ، همواره از قدرت سوء استفاده قرار كرده اند. اين امر موجب شده است در نظام هاي سياسي و همچنين در آموزه هاي ديني و انديشه هاي سياسي مبتني بر آن، ساز و كارهايي براي نظارت بر قدرت تدوين گردد. اگر در انديشة غرب معاصر تفكيك قوا مهم ترين ساز و كار ساختاري در جهت نظارت بر قدرت و پيشگيري از فساد مطمح نظر قرار گرفته است، در انديشة اسلامي، چون دغدغة هدايت و خوش بختي بشريت وجود دارد، به طور طبيعي، ساز و كارهاي اساسي تري براي كنترل قدرت مد نظر بوده است كه نظارت عمومي تنها يكي از آن سازوكارها قلمداد مي گردد.

در تبيين مسئلة نظارت عمومي، توجه به اين نكته ضروري است كه يكي از وجوه تمايزحكومت ها نسبت به يكديگر، در خاستگاه و جهان بيني فكري آنها است كه موجب تفاوت نوع نگاه به مسئله نظارت مي شود. بر اساس نوع جهان بيني است كه الگو حكومت، كاركرد و الگوي رفتاري آن طراحي مي گردد. اين امر مي تواند به عنوان معياري در سنجش و ارزيابي كارامدي حكومت ها در چگونگي ايفاي نقش تعيين شده نيز به شمار آيد. ازاين رو، شناخت خاستگاه انديشه اي و جهان بيني حاكم بر نظام سياسي تبيين كنندة ماهيت اصلي حكومت و نيز كاركرد نظارتي آن است. در مجموع، مي توان به دو جهان بيني كلان الهي و مادي اشاره كرد كه تفاوت ماهوي آنها را مي توان در ماهيت اصلي حكومت و نقش و كاركرد آن به روشني يافت.

اگر نظام هاي سياسي را با توجه به ايدئولوژي، كه پشتوانة نظري نظام سياسي است در نظر بگيريم، مي توان به مقايسة دو الگوي نظام سياسي در دو جهان بيني الهي و مادي اشاره كرد. اختلاف ميان دو جهان بيني مادي و الهي در دو ساحت تشخيص كمال مطلوب انسان، و راه نيل به كمال مطلوب قابل ترسيم است. در جهان بيني الهي، كمال و سعادت نهايي انسان تعالي روح و بعد معنوي اوست كه با نزديكي به خداوند متعال و رسيدن به مقام رفيع عبوديت به دست مي آيد. اما بر اساس نگرش مادي، كمال نهايي انساني ارضاي خواسته هاي ماد ي است؛ يعني:

1. در جهان بيني الهي، كمال نهايي انسان به روح و جنبة غيرمادي اش مرتبط است؛ ولي در جهان بيني مادي، كمال نهايي انسان در قلمرو غرايز حيواني و جنبه مادي اش تحقق مي يابد؛

2. در جهان بيني الهي، كمال نهايي انسان، آخرتي و فراماد ي است؛ ولي در جهان بيني مادي، امري مربوط به جهان ماد ي شمرده مي شود.

در جهان بيني مادي، جلب حداكثري منافع مادي به عنوان هدف نهايي شناخته شده و حكومت به عنوان ابزاري در جهت ايجاد آن شكل گرفته است. كارويژة حكومت در دستيابي به هدف مزبور، تنظيم امور اجتماعي و رفع تزاحم ايجاد شده ميان نيازها و منافع انسان در جامعه است. ايجاد امنيت دغدغة اصلي حكومت در جهان بيني مادي است كه با وجود رقابت شديد در كسب منافع مادي ميان افراد در جامعه مورد تهديد واقع مي شود.

دموكراسي ليبرال

در انديشة مادي، نظارت عاملي بازدارنده است كه از خارج شدن قدرت از كنترل جلوگيري مي كند و به عنوان اهرم و ابزاري در جهت حركت قدرت در مسير تعيين شده به شمار مي آيد. نظارت به عنوان در جهت كنترل قدرت مبتني بر انديشة اومانيستي است كه بر اساس آن، محور عالم انسان و اميال اوست و خط مشي هاي حكومت بر اساس اميال و منافع او ترسيم مي شود. در انديشة سياسي غرب، موضوع نظارت نهادي و حكومتي پس از ظهور دولت هاي نوين غالب گرديد؛ يعني نظارت هاي اجتماعي مترادف با برخورد هاي حقوقي و قانوني و عمدتاً جرم شناسانه بود. از اين رو، در زمينة نظارت هاي حكومتي، ادبيات گسترده اي بسط يافت. امروزه و در عصر جهاني شدن، ادبيات نظارت در علوم انساني متحول و مشخص گرديده و مردم هم مي توانند همانند گذشته و در جامعة ابتدايي و اوليه، نظارت هاي اثربخش تري اعمال نمايند. ضرورت باز تعريف مسئله نظارت اجتماعي و ضرورت نظارت هاي اجتماعي از طريق بسط سيطرة عمومي در كنار نظارت نهادهاي رسمي حكومتي و نظارت هاي سازماني امري مهم در انديشة سياسي غرب است (خلف خاني، 1387).

مفاد كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد طي قطع نامة 2000 از ويژگي هايي همچون شفافيت، مسئوليت، پاسخ گويي، مشاركت، حاكميت قانون و انعطاف پذيري در توصيف حكم راني خوب سخن گفت. بر اين اساس، موارد مزبور با اعمال نظارت عمومي در ساحت ساختار سياسي به خوبي زمينة تحقق و عينيت يافته است. امروزه در انديشة غربي، نظارت و تعادل از جمله شاخص هاي حكم راني خوب است و در سپتامبر 2000 م كميتة مشورتي سازمان ملل متحد جدولي از شاخص هاي سياسي به منظور همكاري با سازمان ملل متحد معين نمود. به دنبال آن، مجمع عمومي در قطع نامه اي، كه به اعلامية هزاره مشهور شد، با عنوان حقوق بشر، دموكراسي و حكم راني خوب، شاخص هايي را در اين زمينه اعلام كرد. از آن پس، مفهوم حكم راني خوب مطرح گرديد. بر اين اساس، ديويد بيتهام مدعي است هرم دموكراسي از چهار مفهوم برساخته شده است:

1. دولت شفاف و پاسخ گو؛

2. جامعه مدني؛

3. حقوق مدني و سياسي؛

4. انتخابات آزاد و عادلانه.

همان گونه كه مشاهده مي شود، مهم ترين مفهوم در ديدگاه مزبور، مسئلة نظارت است. ازاين رو، در جهان كنوني با وجود تمام ويژگي ها و شرايط، نمي توان منكر نقش نظارت عمومي شد و مبارزه با فساد اقتصادي يا فساد سياسي و ساير فسادها بدون نظارت عمومي امكان پذير نيست؛ يعني بدون نظارت همگاني، هيچ كس نمي تواند مدعي توفيق در مبارزه با فساد باشد.

در انديشة غربي، نظرية تفكيك قوا يكي از ابزارهاي مهم مهار قدرت است كه از مسائل اساسي و مهم فلسفة سياسي قلمداد شده كه از ديرباز مطرح بوده است. نبود كنترل قدرت، آدمي را به فساد و تباهي سوق داد، و موجب تضييع حقوق ديگران ميشود. از اينرو، فارغ از اينكه قدرت به چه كس و با چه شرايطي تعلّق گيرد، امروزه در بيشتر كشورها بر كنترل نهادهاي مردمي بر حكومت و حاكمان تأكيد فراوان ميشود. اهميت مسئلة نظارت در نظام هاي سياسي موجب شده است نظريه هاي گوناگوني براي نظارت و كنترل در حوزة نهادها و سازمان ها در حقوق اساسي و فلسفة سياسي پيش بيني شود. در انديشة سياسي غرب، در دو حوزة فلسفة سياسي و فلسفة حقوق، به اين مسئله به صورت جدي توجه شده است. در ساحت فلسفة سياسي، اين مسئله در چارچوب نظرية قرارداد اجتماعي، كه طي آن، مردم داراي حقوق بوده و قدرت حاكم محدود در نظر گرفته شده است، تصوير مي گردد. در فلسفة حقوق، مسئلة تفكيك قوا مطرح است و تلاش مي گردد در ساختار حقوقي تمهيداتي براي كنترل قدرت انديشيده شود.

حاكميت در جهان بيني مادي با توجه به نقش محوري انسان نشئت گرفته از انسان است. حق حكم راني بر افراد ديگر و مشروعيت آن نيز به انسان باز مي گردد. در اين جهان بيني، حاكميت در دو چارچوب استبدادي و دموكراتيك عينيت مي يابد. در نظام هاي استبدادي، تعيين بعد نظارتي براي شهروندان امري بي معناست. مردم در مقابلِ حكومت و زمام داران از هيچ حقي برخوردار نبوده و تنها تابعاني هستند كه مكلف و مجبور به پيروي و اطاعت هستند. ازاين رو، تصور بعد نظارتي براي مردم تنها در نظام هاي مدعي مردم سالاري ممكن است. نبود حق نظارت براي عامة مردم در مقابل حكم رانان و تأكيد بر وظيفه و تكليف آنان در برابر حاكمان، با اين ادعاي واهي كه حكمران تنها در مقابل خداوند مسئول است و نه مردم، و از ديگر سوي، مردم در مقابل حكمران مسؤولند و وظيفه دارند موجب رواج اين نظر شده است كه مردم هيچ گونه حقي در نظارت بر كار حاكم ندارند و در برابر حاكم مكلف و موظف شمرده مي شوند (ر.ك: همپتن، 1380).

در دموكراسي، حاكميت از سوي مردم اعمال مي شود و كارويژة اصلي مردم پس از انتخاب، نظارت بر عملكرد حاكم در جهت اجراي قوانين مصوب و عدم تخطي از آن است. مردم با نظارت بر رفتار حاكم، زمينة سوء استفاده از قدرت را از بين مي برند. از سوي ديگر، ضرورت وجود حكومت در جهت تأمين هدف مورد نظر، يعني ايجاد زمينه براي تأمين منافع مادي و جلوگيري از ايجاد هرج و مرج و از بين رفتن امنيت از ضروريات جامعه است. از سوى ديگر، وجود قدرت در دست افرادي خاص مي تواند به عاملي در جهت سوء استفادة از آن تبديل گردد. از اين رو، ضمن سپردن امور جامعه به دست حاكم، مسئلة تحديد قدرت و نظارت بر آن امري مهم قلمداد مي شود. به عبارت ديگر، با توجه به اينكه قدرت و امكاناتِ بسيارِ حاكمان به آنان اجازة دخالت در امور گسترده اى داده و بستر فساد و سوء استفاده را هموار مى سازد و زمينة گسترده ترى براى فساد آنان فراهم مى آورد، ازاين رو، در انديشة سياسي مادي، نظارت بر عملكرد افراد پس از انتخاب در جهت كنترل و مهار قدرتي است كه از سوي مردم به آنان تفويض شده است.

مردم سالاري ديني

الف. تبيين الگوي نظام سياسي مردم سالاري ديني

در جهان بيني الهي، انسان افزون بر بعد مادي، داراي بعد والاتري با نام روح است كه تشكيل دهندة بعد اصلي او بود و بر خلاف بعد مادي، فناناپذير است. بنابراين، حيات انساني منحصر به حيات مشهود مادي نيست. اصل انساني به بعد روحي و ملكوتي اوست و نمي توان ميان دو بعد مادي و معنوي از لحاظ ارزش، مقايسه اي انجام داد. اما با وجود اين، ميان بعد مادي و بعد روحاني او پيوندي ژرف و ارتباطي ناگسستني وجود دارد.

دستيابي انسان به هدف مطلوب در گرو شكوفايي بسياري از استعدادها، كمالات و قابليت هاي نهفتة انسان است و اين امر هنگامي محقق مي شود كه زمينه و بستر مناسب براي آن فراهم گردد. حكومت در انديشة الهي، انجام اين وظيفه خطير را بر عهده دارد (نوروزي، 1389، ص20). حكومت با تنظيم حيات و تدبير زندگي انسان موظف است رفتار او را در حوزة فردي و جمعي، به گونه ا ي سامان دهد كه سعادت و كمال دنيوي و اخروي او تضمين و تأمين گردد. وظيفة حكومت با وجود دو بعد مادي و روحاني، علاوه بر تأمين معيشت و امنيت، هدايت و پاس داري از ارزش هاست.

هدف از تشكيل حكومت ايجاد محيط مناسب براي تحقق هدف نهايي، يعني تعالي روحي و معنوي انسان با استفاده از قانون و مقرراتي است كه از سوي خداوند براي تعالي و كمال انسان ارائه شده است. همچنين با توجه به اينكه تكامل معنوي انسان نيازمند وجود امكانات مادي است، جلب منافع مادي و ايجاد زمينة لازم براي دسترسي بهتر به آن نيز از جمله اهداف تشكبل حكومت محسوب مي شود.

حكومت نيز براي دستيابي به اين هدف، داراي دو كارويژه، مهم و اساسي است:

1. ترويج ارزش ها و احكام و حدود الهي در جهت كمال و سعادت انسان؛

2. تنظيم امور اجتماعي و رفع تزاحم ايجاد شده ميان نيازها و منافع انسان در جامعه (تأمين امنيت).

در انديشة غير مادي و الهي، در خصوص نوع و شكل حكومت، تبيين خاصي ارائه نشده و تنها چارچوبي كلي از آن ارائه گرديده است. بر اساس اين چارچوب كلي، در رأس اين حكومت بايد كسي قرار گرفته باشد كه حاكميت او بر ساير انسان ها از سوي خداوند تأييد و پذيرفته شده باشد؛ كسي كه منصوب و مأذون از سوي خداوند براي حكومت كردن بر انسان هاي ديگر باشد. اما چگونگي شكل و نوع حكومت و تعيين آن بنابر مصالح و مقتضيات هر زمان قرار داده شده است (مصباح، 1389، ص 147).

با حاكميت مطلق قانون الهي در جهان بيني الهي؛ تصور حاكميت استبدادي غيرممكن است؛ زيرا نظام استبدادي نظامي است كه در آن حاكم بر اساس خواست شخصي خود، به اعمال حكومت مي پردازد، در حالي كه در نظام مبتني بر انديشة الهي؛ هيچ كس داراي اين حق نيست كه خواست خود را مبناي اعمال حاكميت بر ساير انسان ها قرار دهد. در اين انديشه، حتي انسان منصوب از سوي خداوند نمي تواند بدون اذن او قوانيني را با عنوان دستورات الهي به مردم ارائه كند:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (حاقه: 44-47)؛ و اگر (پيامبر) حتى يك كلمه از پيش خود جعل كند و به ما نسبت دهد. با دست تواناى خود او را مىگيريم و سپس او را هلاك مىكنيم. آن وقت هيچ كس از شما نمىتواند جلوي ما را از او بگيرد.

همچنين در اين انديشه، قرار گرفتن خواست و ارادة مردم به عنوان قانون و مبناي حركت نظام سياسي، غير قابل قبول است؛ زيرا در انديشة الهي، تنها معيار و مبناي مشروع قانوني است كه از سوي خداوند متعال ارائه شده است. ازاين رو، تصور نظامي با مردم سالاري محض، كه در آن تنها مبناي مشروعيت خواست و ارادة مردم باشد ـ همانند نظام استبدادي كه در آن مبناي مشروعيت تنها خواست و اراده حاكم است ـ غير قابل پذيرش است.

ب. نظارت در مردم سالاري ديني

اصل امر به معروف و نهي از منكر مهم ترين پشتوانة ديني در اسلام براي اعمال نظارت است. برترين مصداق امر به معروف و نهي از منكر، رفتن به سمت ايجاد و حفظ حكومت اسلامي است. بنا بر گزارش هاي تاريخي، در سيرة پيامبر اكرم صل الله عليه و آله راه كارهاي عملي براي اجراي نظارت و نهادينه كردن اين اصل در جامعة اسلامي مشاهده مي شود. پيامبر اكرم صل الله عليه و آله در نخستين تلاش خود براي برپايي نظام سياسي اسلام و پس از بيعت انصار، براي هر طايفه، يك يا دو نفر را به عنوان نقيب نصب كردند (جعفريان، 1380، ص70 ـ 168)؛ چنان كه در سال ششم هجري، براي هر ده نفر از مجاهدان، يك نفر را به عنوان عريف معين نمودند (با گسترش قلمرو اسلام، آن حضرت از زنان نيز به منظور نظارت و اطلاع رساني بهره جست كه گماشتن ام الشفا بر يكي از بازارهاي اسلامي گواه بر اين مدعاست). در سيرة اميرالمؤمنين علي عليه السلام تأكيد بر رويكرد امانت نگر دربارة حكومت، ضرورت نظارت بر امور كارگزاران و گردش فعل و انفعالات سياسي را دوچندان مي كند.

رهبران ديني همواره تدابيري در زمينة آموزش و ايجاد باوري مبني بر امانت بودن حكومت و لزوم نظارت را تبيين مي نمايند. بر اين اساس، اميرالمؤمنين عليه السلام بر نظارت دروني و بيروني تأكيد مي نمايند.

1. تقويت نظارت دروني

در انديشة اسلامي، نظارت ابعاد گوناگوني دارد. از ديدگاه شيعه، بهترين نظامِ حكومتي آن است كه معصوم در رأس هِرَم قدرت قرار گيرد؛ كسي كه از لحاظ احاطة علمي، شناخت اوضاع و احوال جامعه، تقوا، ورع و عدالت در عاليترين حد ممكن باشد تا بتواند با استفاده از ابزار حكومت و قدرت، بدون هر گونه انحراف، انسان ها را به سعادت و كمال مطلوب برساند. روشن است، در حكومتي كه حاكم مصون از انحراف است، نظارت و كنترل متوجه كارگزاران نظام و يا براي جلب مشاركت بيشتر مردم در امر حكومت، براي استحكام پايههاي آن خواهد بود.

در عصر غيبت، هر چند براي رهبري جامعة اسلامي شروطي منظور شده است، ولي احتمال زايل شدن اين صفات از يكسو، و اجتناب ناپذيري خطا و اشتباه در عصر غير معصوم و همچنين براي نظارت بر مديران مياني نظام سياسي از سوي ديگر، پيشبيني راه كارهاي مهار قدرت را ضروري ميسازد.

2. توجه به نظارت هاي بيروني

نظارت بيروني در دو ساحت حقوقي و عمومي، كه به عامة مردم باز مي گردد، قابل تصور است.

شاخص هاي ايده مشروعيت

در هر نظام سياسي، مجموعه اي از قواعد ارزشي و دستوري در جهت تنظيم مناسبات اجتماعي و حيطة آزادي شهروندان و تعامل آنان با مقامات حكومتي مطرح است، و جنبة ساختاري قدرت سياسي نمي تواند بدون توجه به جنبة ماهوي و ارزشي و دستوري شكل بگيرد. اهداف و آرمان هاي حاكميت ديني با هر نوع ساختار متمركز انعطاف نا پذير، انحصاري و تشكيلات ناكارامد و غير پاسخ گو سازگاري ندارد.

اگر حاكميت را، كه يكي از اركان دولت محسوب مي شود، به معناي قدرت برتر و بلامنازعي كه در يك قلمرو و سرزمين معين كه هيچ اراده يا رقيب ديگري از گروه هاي اجتماعي فراتر از آن وجود ندارد و از نظر خارجي نيز تحت آمريت دولت ديگر نباشد در نظر بگيريم، به طور طبيعي، از نظر ارزشي اوصاف متفاوتي مي تواند داشته باشد؛ نظير حاكميت فئودالي، كليسايي، دموكراتيك و ولايي. اين اوصاف به سرشت حاكميت و كساني كه آن را اعمال مي كنند، اشاره دارد.

در اينكه حاكميت و ارادة برتر سرزميني به چه ارزشي و به چه طبقه اي بايد تعلق داشته باشد و يا حق چه كسي و يا كدام گروه يا طبقة اجتماعي است كه حكومت كند، موضوعي است كه در فلسفة سياسي و فلسفة اخلاق بررسي مي شود. نظام مردم سالاري ديني بر مبناي تحقق اهداف و ارزش هايي شكل گرفته است كه ماهيت و سرشت نظارت پذير داشته و مسئلة نظارت را در ساختار و رفتار شهروندان به رسميت مي شناسد. فرق اساسي جمهوري اسلامي با ديگر جمهوريها اين است كه قوانين آن برآمده از ابناي بشر نيست تا بر مبناي خواسته هاي نفساني رفتار كنند، بلكه با پذيرش محتواي اسلاميِ نظام، سرنوشت مردم را از اميال نفساني قانون گذاراني كه بر مصالح و مفاسد واقعي آگاهي ندارند، رهايي بخشيده است.

در انديشة اسلامي، منشأ حاكميت در نظام ولايي خداوند است و بدون ترديد، اين منشأ تضمين كنندة مناسبات و چگونگي شكل گيري قدرت است كه از آن به حكومت تعبير مي شود. هدف از نظارت عمومي در حاكميت ديني، با توجه به آموزه هاي ارزشي ديني عبارت است از:

ـ ارزش هاي اسلامي به منزلة راهنماي رفتار، كردار و انديشيدن مسلمانان، اعم از كارگزاران حكومتي و شهروندان، به شمار آمده و هدف آن درك اين معناست كه مسلمانان دريابند در هر موقعيتي چگونه رفتار كنند.

ـ ارزش هاي اجتماعي راهنماي مسلمانان در جهت ايفاي نقش هاي سياسي و اجتماعي است؛ بدان معنا كه ارزش هاي اسلامي به مثابة امري هويت بخش، افراد جامعه را در تعيين و ايفاي نقش سياسي در قبال حاكم، ساختار، كارگزار، و ساير شهروندان راهنمايي مي كند.

ـ ارزش ها و هنجارهاي اسلامي همچون شورا، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد، ايثار و شهادت طلبي، مواسات و مشاركت سياسي پشتوانة نظري تأمين نيازهاي مادي و معنوي جامعه اسلامي بوده و ضروري است اين آموزه ها در ابعاد گوناگون نظام سياسي، اعم از نهادهاي مدني و حاكميتي تعريف گردد.

ـ ارزش هاي اسلامي هويت بخش هستند و در تحقق وحدت ملي و همبستگي اجتماعي تأثير شاياني داشته و زمينه ساز وحدت جامعة اسلامي اند.

ـ هنجارهاي اسلامي مجموعه اي از بايسته ها و نبايستني هاست كه به روابط مسلمانان جهت و معنا مي بخشد و سياست ها و و برنامه ها بر پاية آنها شكل مي گيرد.

ـ با توجه به تدريجي بودن و ذو مراتب بودن ارزش ها و هنجارهاي اسلامي، طبيعي است كه در رتبه بندي و درجه بندي سياست ها و برنامه هاي سياسي مدخليت داشته، موجب تمايز رتبه اي برنامه ها، سياست ها و خط مشي ها مي شود؛ چنان كه در سلوك فردي نيز تقيد و ارزش هاي معنوي تفاوت منزلتي ايجاد مي كند (جان احمدي، 1385).

ايدة مشروعيت در انديشة سياسي اسلام، با محوريت ولايت فقيه در عصر غيبت، مبناي نظري نظارت در حاكميت ديني است؛ بدان معنا كه نماگر هاي نظارت در ساحت ساختار، رفتار و ديگر ابعاد نظام سياسي با استناد به آموزة مشروعيت در حاكميت ديني و آموزه هاي ديني، كه الهام گرفته از روايات ديني است، مستند و مدلل مي شود.

از اين منظر، مؤلفه هاي ذيل به جنبة ارزشي و ماهوي نظام مردم سالاري ديني در الگوي پيشرفت اسلامي اشاره دارد. با وجود اين، نماگرهاي ماهوي نظام سياسي به مثابة يك ايدة نظارت پذير عبارتند از:

جدول (2). شاخص هاي نظارت عمومي در حوزه ايده

حوزة ايده

حق حاكميت و تعيين سرنوشت مردم

تضمين حقوق شهروندي، به ويژه اقليت ها در مقابل ديدگاه اكثريت

حق دسترسي به مناصب و مشاغل مهم از طريق انتخابات همگاني

برخورداري شهروندان از حقوق مدني و سياسي؛ نظير آزادي و تشكيل گروه هاي سياسي

تأكيد بر كسب علم و معرفت

تأكيد بر شورا و مشورت بر مبناي آموزه هاي ديني

بعد ايده

دعوت به تعقل و در مقابل، پرهيز از جهل

اجازة نقد داشتن

نظارت و مؤلفة رهبري

در ايدة حاكميت ديني مسئلة نظارت امري مهم قلمداد مي شود. آموزه امر به معروف و نهي از منكر، شورا، نصيحت به امام مسلمانان و ضرورت آرمان عدالت در حكومت اسلامي و برخورداري حاكم از ويژگي هايي همچون عدالت و آراستگي به ارزش هايي مانند عدالت، موجب نهادينه سازي نظارت در ايده و به طبع آن، در رفتار و ساختار است. در ايدة حاكميت ديني، توجه به محورهاي ذيل با توجه به مسئلة نظارت، ضروري است:

ـ ضرورت توجه به مقولة مقبوليت در خاكميت ديني و اين امر كه كارامدي با مقبوليت رقم مي خورد؛

ـ نظارت ساختاري در حاكميت ديني كه بر اساس معيار انتخابات محك مي خورد؛

ـ شايسته سالاري يا ضرورت برخورداري حاكم از صفاتي همچون عدالت، تدبير، شناخت پيچيدگي هاي نظام بين الملل كه نشانگر اندماج نوعي نظارت دروني و بيروني در نظرية مشروعيت حاكم ديني است.

بصيرت و آگاهي عميق حاكم اسلامي نسبت فقه و ابعاد گوناگون موجب كاربست آنها در عمل و شيوة رفتار وي در مديريت كلان جامعه است و اين دانش و كاربست آن در عرصة حيات اجتماعي به طور طبيعي، موجب كنترل قدرت سياسي در جهت بسط ارزش هاي اسلامي و ديني مي گردد.

در نظام سياسي اسلام، هرگاه در مقام تبيين شاخص ها، از جمله نظارت عمومي باشيم رويكردي درجه دومي بر مطالعه حاكم است؛ بدان معنا كه گويي خارج از چارچوب نظام سياسي و با رويكردي انتقادي و بر مبناي ارزش هاي اسلامي، ابعاد چهارگانة حاكميت مطالعه مي شود.

بعد ساختار و شاخص نظارت عمومي

ظرف ساختاري، برنامه ريزي و مديريتي نظام اسلامي بايد تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد؛ مثلاً، در ظرف ساختاري رابطة قدرت ـ ثروت و يا استبدادي امكان نظارت عمومي وجود ندارد. مقصود از نظارت عمومي در عرصة ساختاري، آن است كه قانون اساسي و نظام حكومتي به گونهاي طراحي شود كه نظارت عمومي در ساختار آنها نهادينه شده، حركت در چارچوب آن، به خودي خود، زمينة مهار قدرت را فراهم سازد و از فساد قدرت تا حد زيادي بكاهد. در ساختار حقوقي هر جامعه اي، قانون مبناي نظم اجتماعي است، و نظارت راه كاري براي ارزيابي انطباق رفتار با قانون. نظارت دقيق، كارشناسانه و همه جانبه نه تنها حسن اجراي قانون و مقررات را تضمين مي كند، بلكه نقاط قوت و ضعف قوانين و مقررات را نيز پيش رو مي نهد و راه كارهاي تصحيح، بهبود و كمال نظم اجتماعي را فراهم مي كند.

يكي از اهداف مهم نظارت عمومي در ساختار سياسي آن است كه از سوء استفاده و فساد سياسي و اداري پيشگيري شده، حاكميت قانون محقق مي گردد. نظارت عمومي ويژگي حكم راني شايسته در انديشة اسلامي است. اگر ويژگي هاي حكم راني خوب را با توجه به گزارش سازمان ملل، بتوان شفافيت، مسئوليت، پاسخ گويي، مشاركت، حاكميت قانون و انعطاف پذيري دولت برشمرد، مي توان نتيجه گرفت: محورهاي مهمي از آن به طور مستقيم و غير مستقيم به مسئلة نظارت عمومي باز مي گردد. بر اين اساس، شاخص نظارت عمومي نسبت نزديكي با حكم راني خوب در ساختار مردم سالاري ديني دارد و نماگرهاي آن را مي توان در ابعاد فرايندي، ساختاري و ماهوي (ارزشي) بررسي كرد. در ساحت ساختاري، اصل تفكيك قوا و تعامل قوا، ايجاد نظام پاسخ گويي و نظارت متقابل منجر به حكومت پاسخ گو، شفاف و قانونمند مي شوند و ازاين رو، ضرورت نهادينه شدن نظارت عمومي در ساختار حكومتي، مستلزم ايجاد نهادهايي است كه اين كاركردها از آنها انتظار مي رود.

شاخص هاي ساختاري نظارت عمومي را مي توان در ابعاد ذيل بررسي كرد:

الف. شاخص فرايندي يا رويه اي

منظور از اين شاخص آن است كه نظام مردم سالاري ديني در تصميم ها، سياست ها و قوانين و برنامه هاي حكومتي از فرايندي مشاركتي و نظارتي (عمومي) تبعيت كند. نماگرهاي ذيل معرف اين امر است:

ـ به رسميت شناختن امكان رقابت سياسي براي جريان ها و گروه هاي سياسي؛

ـ وجود انتخاب آزاد و سالم؛

ـ شناسايي حق رأي برابر و همگاني؛

ـ شفافيت در فرايند تصميم گيري هاي حكومتي؛

ـ اطلاع رساني كارامد و مؤثر؛

ـ به رسميت شناختن مشاركت در فرايندهاي تصميم گيري، قانون گذاري و سياست گذاري (زارعي، 1383).

بنيان ديني نظارت عمومي بر مبناي مشاركت مردم و از طريق ارائة رهيافت ها و پيشنهاد ها به نهادها و دستگاه هاي ذي صلاح به منظور قانونمند ساختن امر به معروف و نهي از منكر استوار است. دستگاه نظارت همگاني مي تواند برخوردار از ويژگي هماهنگي بين سازمان هاي نظارتي ديگر باشد. نظارت عمومي در تقابل با آزادي هاي عمومي نيست، بلكه رابطة بين نظارت عمومي و آزادي هاي عمومي يك رابطة دو طرفه است كه تقويت نظارت عمومي موجب احياي نظارت مردم و نهادهاي حاصل از آن براي حفظ عدالت، تقويت آزادي هاي مشروع در قانون اساسي و در نتيجه، نظارت مردمي هر چه بهتر خواهد بود.

ب. شاخص ساختاري (تشكيلات و سازماني)

نظارت عمومي در ساختار نظام مردم سالاري ديني، در الگوي پيشرفت اسلامي، بايد با تضمين هاي ساختاري و سازماني همراه باشد. ساختار حقوقي بايد به گونه اي باشد كه ضامن اجراي نماگرها و مؤلفه هاي شاخص نظارت عمومي باشد. برخي از اين مؤلفه هاي تعيين كنندة نهادينه شدن نظارت عمومي عبارت است از:

1. اصل تفكيك قوا

قدرت فسادزاست، و اگر بر آن نظارت نشود كانون فساد مي گردد. امروزه اصل تفكيك قوا را از اصول مهم نظام مردم سالار برشمرده اند. هدف تفكيك قوا محو استبداد و پشگيري از ظهور آن، حفظ آزادي مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت حاكماني است كه خود را مافوق همه كس و همه چيز تصور ميكنند (هاشمي، 1374، ج2، ص8). در تفكيك قوا، با هدف پيشگيري از سوء استفاده از قدرت، تكيه بر صلاحيت اخلاقي و شايستگي افراد كافي نيست، بلكه نظام حكومتي بايد به گونهاي طراحي شود كه زمينة سوء استفاده از قدرت تا حد زيادي محدود و يا به كلي مسدود گردد، و بر همين اساس، قدرت و اختيارات اجتماعي و حكومتي ميان نهادها و گروههاي مختلف، با نظام خاصي تقسيم شود تا با تعارض و تعادل بين آنها، جلوي تمركز قدرت و فسادهاي ناشي از آن گرفته شود.

قانون اساسي ايران نيز با توجه به اين مهم، در اصل پنجاه و هفتم، اذعان ميدارد: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوّة مقننه، قوّة مجريه، قوّة قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت بر طرق اصول آيندة اين قانون اعمال ميگردند....

بنابراين، در جمهوري اسلامي ايران:

ـ اعمال قوّة مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود....

ـ اعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهدة رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهوري و وزراست.

2. قانون اساسي و مهار قدرت

آيا در ساختار قانون اساسي، براي نظارت عمومي و مهار قدرت تمهيدي انديشيده شده است؛ پذيرش ضرورت قانون در زندگي اجتماعي، محدوديت رفتار انسان ها در چارچوب قانون را در پي دارد. قانون نوعي محدوديت را نيز براي شهروندان پذيرفته است؛ چرا كه اگر يك روي اين سكه تضمين حقوق اجتماعي انسان ها باشد روي ديگر آن به رسميت شناختن تكاليف براي احترام به حقوق ديگران است كه با محدود شدن آزاديِ مطلق انسان پيوند دارد. هدف اصلي طرح و تدوين قانون اساسي ايجاد محدوديت اقتدار و اختيار حكومت هاست
(شعباني، 1374، ص39).

بر اين اساس، نخستين گام در مهار قدرت كارگزاران نظام اسلامي در چارچوب قانون اساسي، كه نافي هر گونه استبداد و تضمين كنندة سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است، برداشته شد (مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران). قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي مهار قدرت در نظام اسلامي، راه هاي گوناگوني را پيش بيني كرده است.

يكي از اهداف نظارت عمومي مهار قدرت است كه از مسائل اساسي و مهم فلسفة سياسي قلمداد شده و از ديرباز مطرح بوده است. نبود كنترل قدرت، جامعه و آدمي را به فساد و تباهي سوق شده، موجب تضييع حقوق ديگران ميشود. از اينرو، فارغ از اينكه قدرت به چه كس و با چه شرايطي تعلق گيرد، امروزه در بيشتر كشورها بر كنترل نهادهاي مردمي بر حكومت و حاكمان تأكيد فراوان ميشود. بر اين اساس، هرگاه در چامعه اي فساد سياسي شيوع پيدا كند نشانگر مشكل ساختاري نظام سياسي در زمينة نظارت است (پورحسيني، 1383).

3. الگوي حاكميتي مردم سالاري

مردم سالاري ديني يك نظارت دو سويه را به دنبال دارد؛ يعني هم نظارتي عطف به حقانيت و شرعيت يك نظام است و هم عطف به مقبوليت و مردميت يك نظام. بحث نظارت به مردم و جمهوريت باز مي گردد، ولي سؤال مهم آن است كه چه سازوكار ها و ساختارهايي در نظر گرفته شود كه شاهد فوران نظارت هاي مردمي و همگاني در انواع و اقسامش باشيم؟ يعني ظرف ساختاري تحقق اين اصل مهم در جامعه چيست؟ نهادهاي ناظر ديني بايد متوجه اين معنا باشند كه علاوه بر وظيفة اجرايي و تصدي گري شان، يك وظيفه نظارتي و نظريه پردازي هم دارند. مردم سالاري ديني مقتضي زمانمندي مقامات و مسئوليت هاست. اصل محدود بودن مدتِ خدمت كارگزاران اصلي نظام، مانند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس جمهور و رئيس قوة قضاييه در اصول متعدد قانون اساسي آمده است.

4. وجود رسانه هاي مسئول، آزاد و فعال

مطبوعات در صورتي كه در مسير اصلي خود باشند، نقش منحصر به فردي در تعديل قدرت ايفا خواهند كرد. گامهاي اولية انحراف در حاكميت، معمولاً در خفا صورت ميگيرد و باندهاي قدرت سعي ميكنند خارج از ديد مردم در جهت منافع خود به زد و بند بپردازند و يا ممكن است مديران جامعه به سبب درگيري مستقيم با امور جامعه، در بعضي از تصميمات خطا كنند و يا از عواقب تصميمات خود مطلع نباشند. بنابراين، شفافسازي در عرصة روابط قدرت، افشاي تخلفات و اطلاعرساني به موقع، عرصه را بر متخلفان و سوء استفاده كنندگان تنگ و از گسترش اشتباهات جلوگيري خواهد كرد، اين مهم امروزه بر عهدة مطبوعات است. ازاين رو، در جمهوري اسلامي، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بيست و چهارم). البته امروزه اين مهم از حد مطبوعات فراتر رفته و از طريق صداوسيما و شبكههاي اطلاعرساني به صورت مؤثر پي گيري ميشود و در شفافسازي روابط قدرت بسيار اثربخش بوده است. در جمهوري اسلامي ايران نيز در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار، با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و هفتاد وپنجم) اما چون صدا و سيما در ايران فقط از سوي حكومت مديريت مي شود و تأسيس شبكههاي خصوصي مجاز نيست، در نقد قدرت از كاركرد ضعيفتري برخوردار است.

5. وجود محاكم و قضات مستقل و بي طرف

دربارة قوة قضاييه كه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقّق بخشيدن به عدالت (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و پنجاهوششم) و مرجع رسمي تظلّمات و شكايات (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و پنجاهونهم) باشد، قانون اساسي حساسيت بيشتري نسبت به صفات باطني متصديان آن به خرج داده است؛ چراكه رئيس قوة قضاييه، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل، كه عاليترين مقامات اين قوه هستند، بايد مجتهد عادل و همة قضات دادگستري نيز بر اساس موازين فقهي عادل باشند (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول يكصد و پنجاه و هفتم تا يكصد و شصت و سوم).

ظاهراً طبق قانون اساسي، قوة قضاييه هيچ دخالتي در كار قوة مقننه و يا نظارت بر اعمال آن ندارد. فقط اعضاي حقوق دان شوراي نگهبان، كه بر عدم مغايرت قوانين مصوّب مجلس با قانون اساسي نظارت دارند، به پيشنهاد رئيس قوة قضاييه، توسط نمايندگان مجلس انتخاب ميگردند و بر اساس تفسير شوراي نگهبان از اصل نود و يكم رئيس قوة قضاييه از بسط يد بيشتري نسبت به نمايندگان، در انتخاب آنان برخوردار شده است كه ميتواند از اين طريق تأثيرگذار باشد. به ويژه آنكه نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي از مصونيت قضايي برخوردارند.

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي، قوه نسبت به قوة مجريه، از قدرت نظارتي بيشتري برخوردار است؛ زيرا:

ـ ديوان عالي كشور ميتواند به تخلف رئيس جمهور، از وظايف قانوني حكم نمايد (اصل 110).

ـ رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در خصوص جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي، در دادگاه هاي عمومي دادگستري صورت مي گيرد (اصل 140).

ـ قوة قضاييه مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين است و بر اساس اين حق، سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضاييه، مسئول نظارت بر دستگاه هاي دولتي است (اصول 156و 174).

ـ ديوان عدالت اداري، كه زير نظر رئيس قوة قضاييه است، به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آييننامههاي دولتي رسيدگي ميكند (اصل 173).

ـ دارايي رئيس جمهور، معاونان او و وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوة قضاييه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 142).

6. وجود نهادهاي مؤثر پاسخ گوي سياسي، پارلماني، حقوقي و اداري

7. نماگرهاي نظارت قوة مقنّنه در ساختار سياسي

1. اطلاع يابي و خبرگيري؛ نخستين مرحلة نظارت كسب اطلاع است و بر اساس قوانين يك كشور، نهادها موظفند تا عملكرد خود را به قوة نظارتي اعلام و او را در جريان تصميمات و اقدامات خود قرار دهند.

2. تذكر يا سؤال دومين مرحلة نظارت است.

3. مرحلة سوم نظارت، تحقيق و تفحص است كه طي آن، نهاد نظارتي مجاز است با استفاده از ابزارهاي مناسبي كه در اختيار دارد, به تحقيق دربارة عملكردها بپردازد و فراتر از اطلاعاتي كه دريافت كرده و يا پاسخ هايي كه اخذ نموده است، به بررسي مبادرت كند و عملاً از همة امكاناتي كه براي كشف ابعاد يك موضوع لازم است، كمك بگيرد. چنين حقي براي نهاد نظارت كننده، ايجاب مي كند كه براي تفتيش ـ در حوزه نظارتي خود ـ آزاد باشند و مانعي بر سر راه آنها قرار نگيرد.

4. استيضاح مرحله نهايي نظارت است كه از يك سو، مسئول اجرايي را به (پاسخ گويي) علني و رسمي وادار مي كند و از سوي ديگر، نهاد نظارتي به تصميم گيري مجدد دربارة صلاحيت و عملكرد او روي مي آورد.

8. تشكيل نهادها، كارگروه ها و كميته هاي مشورتي مردم نهاد

همان گونه كه اشاره شد، كنترل و ارزيابي در حوزة ساختار از جمله عناصر حياتى و اركان اصلى در حركت آن به سوي هدف تعيين شده است. با وجود كنترل و ارزيابي دقيق، مي توان از درستى حركت همة عوامل دست اندركار در حوزة ساختار به سمت اهداف تعيين شده اطمينان حاصل كرد. از سوي ديگر، با فقدان آن هرگز نمى توان مطمئن بود عملكرد موجود كاملاً منطبق بر برنامه هاى طراحى شده است؛ زيرا همواره با وجود درصدى از خطا، امكان انطباق كامل آنها با برنامه هاي تعيين شده امكان پذير نخواهد بود. از اين رو، در ساختار يك نظام اجتماعي، با استفاده از فرايند نظارت و كنترل، ميزان خطا كاهش مي يابد. در صورت نياز، عملكرد اصلاح و يا در آن بازنگري مي شود.

يكي ديگر نتايج وجود نظارت و كنترل در حوزة ساختار، ايجاد فرهنگ تعامل و مداراست. با وجود نظارت كافي و مستمر، نحوة برخورد كارگزاران و افراد مسئول با ديگر افراد صحيح و درست خواهد بود. در اين حالت، كارگزاران در مواجهه با در خواست هاي افراد، به صورت مطلوب به آنها رسيدگي خواهند كرد. تجربه نشان داده است فقدان نظارت و كنترل گاهي موجب بى توجهى كاركنان و كاگزاران به خواسته هاى ديگر افراد و برخورد نامناسب با آنها مي گردد. حضرت علي عليه السلام در ضمن سفارش مالك اشتر به نظارت بر عملكرد كارگزاران خويش، از جمله فوايد نظارت و كنترل پنهاني را مدارا و تعامل مناسب كارگزاران با مردم بيان مي كنند: و كسانى از اهل صدق و وفا را براى مراقبت برايشان بگمار؛ زيرا مراقبت سرّى از كارهاى ايشان سبب وادارشدنشان به امانتدارى و ارفاق به رعيت خواهد شد (ر.ك: نهج البلاغه).

حضرت علي عليه السلام در اين باره مى فرمايند:

مبادا همكاران خويش را بر پاية هوشيارى و اعتماديابى و خوشگمانى برگزينى! زيرا مردان با ظاهرسازى و حسن خدمت، فراست واليان را مىفريبند، و در آن سوى، اين ظاهر آراسته از خيرخواهى و امانتدارى خبرى نيست (همان، ص437).

همچنين با تثبيت فرهنگ پاسخ گويي در ساختار يك جامعه و با ارائة عملكرد از سوي كاگزاران و مسئولان، اعتماد و اطمينان افراد نسبت به نظام حاكم افزايش خواهد يافت. نتيجة اين امر در دراز مدت، ايجاد رضايت در ميان شهروندان و افراد جامعه و نيز جلب اعتماد عمومي است. از سوي ديگر، در صورتي كه افراد يك جامعه از سازوكارها و تصميمگيري هاي نظام حاكم مطلع نباشند امكان نظارت بر آنها وجود نخواهد داشت. در اين حالت، با نبود نظارت كافي براي افراد جامعه، نمي توان تأثيري قابل توجه در تقويت ساختار و اصلاح عملكرد آن ايجاد كرد.

9. وجود جريان ها، تشكل ها و گروه بندي سياسي متعدد در جامعه

10. نظارت رهبري بر قواي حكومتي

رهبري نظام بنا بر اصول قانون اساسي، بر كانونهاي قدرت نظارت دارد و بر اساس ولايت مطلقه، حل معضلات نظام را، كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عهده دارد، اگر چه بر خود او نيز از راه هاي گوناگون نظارت مي شود.

شرايط سختي در اسلام براي رهبري جامعة اسلامي در نظر گرفته شده و در قانون اساسي نيز پذيرفته شده است. قانون گذار بر مهار دروني رهبر اهتمام بيشتري به خرج داده و در عين حال، از نظارت بيروني نيز غافل نبوده است. عاليترين نهادي كه ميتوانست نظارت بر رهبري را به صورت نهادي بر دوش كشد، مجلس خبرگان رهبري است.

مجلس شوراي اسلامي نهادي است كه نظارت عام و غيرمستقيم آن بر امور كشور، از جمله نهاد رهبري به ويژه سازمان ها و تشكيلات زير مجموعة آن دارد؛ چراكه اولاً، مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي، ميتواند قانون وضع كند و مجلس نيز بر اساس اين حق قانوني، ميتواند ضوابط كاري نهادهاي مربوط به رهبري را مشخص كرده، آنان را در چارچوب قانون مصوب، مقيد سازد.

همچنين قوة قضاييه ميتواند علاوه بر وظيفة ذاتي خود، كه به صورت عام، مأمور احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع(اصل يكصد و پنجاه و ششم) و مرجع رسمي تظلمات و شكايات (اصل يكصد و پنجاه و نهم) است، از طريق حق قانونيِ رئيس قوة قضاييه مبني بر رسيدگي به دارايي رهبر (اصل يكصد و چهل دوم) و سازمان بازرسي كل كشور (اصل يكصد و هفتاد و چهارم) بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري زيرمجموعة رهبري نظارت نمايد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مجموعه نظارتهاي نهادي به همراه راه كارهاي ساختاري و نظارت همگاني، به ويژه مهار دروني قدرت ـ كه بحث آنها گذشت ـ راه هاي اطمينان بخشي براي نظارت بر اختيارات گستردة رهبري در نظام اسلامي رقم زده است. بنابراين، اين سخن كه نظام جمهوري اسلامي قدرت بيمهار را در اختيار يك فرد غير معصوم قرار داده، نادرست است.

جدول (3). شاخص هاي ساختاري نظارت عمومي در مردم سالاري ديني

الف) كارويژه هاي فرآيندي

علني بودن مذاكرات مجلس و ساير نهادهاي تصميم گيري

تسهيل مراجعة شهروندان به دادگاه ها براي شكايت از نهاد هاي اجرايي

انتخابات و همه پرسي

كارويژه هاي سياست گذاري

به رسميت شناخته شدن حوزة تصميم گيري عمومي

ميزان به رسميت شناختن حق نظارت عمومي در قانون اساسي و ساير قوانين

پاسخ گويي (ميزان پاسخ گويي دولت مردان)

ج. شاخص هاي نظارت عمومي در رفتار (مردم)

نظارت عمومي عبارت است از: پايش همگاني مردم در ابعاد گوناگون نظام سياسي، اعم از ايدئولوژي نظام سياسي (مبناي نظري حاكميت ديني)، رهبري، ساختار، و كارگزاران حكومتي. در جهان بيني الهي زمينه سازي و مهيا نمودن شرايط تحقق تعالي معنوي و همچنين مادي انسان به عنوان وظيفه و تكليفي الهي شناخته مي شود كه از سوي خداوند، هم زمان بر عهده حكومت و مردم نهاده شده است، به گونه اي كه نبود هر يك از اين دو ركن، يعني حكومت و مردم مانع تحقق هدف مزبور در ميان افراد جامعه مي گردد. اين جهان بيني در جهت تحقق هدف نهايي، وظايف و تكاليفي خاص بر عهدة حكومت و مردم نهاده است. حق حاكميت امانتي الهي است كه اداي آن تنها از طريق حركت بر اساس دستورات الهي ميسر خواهد بود. از اين رو، در جهان بيني الهي، تخطي حكومت و كارگزار از حركت در مسير تعيين شده امري قابل پذيرش نخواهد بود. ازاين رو، در انديشه الهي، حاكم و كارگزار نمي تواند بر اساس رهيافت هاي شخصي خود تصميم گيري كند، بلكه ضروري است كاركرد خود را با قوانين و دستورات الهي انطباق دهد. از منظر اين انديشه، حكومت و قدرت عاملي در جهت آماده كردن زمينه براي دسترسي تمام انسان ها به اين هدف است. در انديشة الهي، حكومت با استفاده از اختيارات و قدرت خود، با اجراي قوانين و تأمين مصالح مادي و معنوي براي انسان ها، عاملي تأثيرگذار در نيل به هدف اصلي محسوب مي گردد.

از سوي ديگر، در اين جهان بيني، مردم به عنوان ركني تأثيرگذار در كنار حاكميت در جهت تحقق هدف نهايي به شمار مي آيند؛ زيرا در اين انديشه، تحقق هدف نهايي به تنهايي از عهده و توان حكومت خارج است و حكومت در تحقق آن، به همكاري و مشاركت تك تك افراد جامعه نيازمند است. از اين رو، بدون وجود مشاركت همگاني از سوي مردم، حكومت و قانون از كارايي لازم برخوردار نخواهد بود و زمينه براي تحقق هدف مزبور مهيا نخواهد گرديد.

با توجه به نقش حياتي و تأثيرگذار مشاركت مردم، در بسياري از آيات و روايات، تأكيد فراواني بر اين موضوع گرديده است. اين مشاركت در جهان بيني الهي به عنوان تكليف و وظيفة الهي در جهت فراهم نمودن زمينة مناسب و ايجاد بستر لازم براي حركت صحيح حكومت در جهت تحقق هدف نهايي است. در جهان بيني الهي، مردم موظفند با مشاركت در پيشبرد برنامه ها، ارائة راه كارها و نظارت بر عملكرد نظام حاكم، حكومت را در تأمين مصالح معنوي و مادي جامعه ياري دهند.

از سوي ديگر، براي مشاركت، مي توان حالات و نمودهاي گوناگوني تصور كرد. در يك حالت، مشاركت مي تواند در قالب پيروي از دستورات و مقرراتي باشد كه از سوي حكومت در جهت تأمين بهتر مصالح، اعم از معنوي و مادي وضع شده است. هر فرد در جامعه با پيروي از دستورات نظام حاكم، كه برخاسته و نشئت گرفته از دستورات الهي است، زمينة رسيدن خود و ديگران را به سعادت و كمال حقيقي مهيا مي سازد. با توجه به اين نكته، اميرالمؤمنين عليه السلام در حديثي مي فرمايند:

بر امام لازم است آنچنان در ميان مردم حكومت كند كه خداوند دستور آن را بيان كرده است، و امانتي را كه خداوند به او سپرده است، ادا نمايد. وقتي اين چنين كرد مردم بايد گوش به فرمان او بوده، اطاعتش كنند و دعوتش را اجابت نمايند (؟؟؟).

در جهان بيني الهي، پيروي از قوانين و دستورات تنها داراي جنبة فردي نيست، بلكه نگاهي ويژه در آن وجود دارد. در اين جهان بيني، هر كس علاوه بر پيروي از دستورات و مقررات، موظف است به چگونگي واكنش افراد نسبت اين قوانين توجه و نظارت لازم داشته باشد. در اين حالت هيچ كس نسبت به رفتار افراد ديگر جامعه بي تفاوت نخواهد بود و احساس مسئوليت عمومى و مشترك نسبت به چگونگي رفتار آنها در پيروي از دستورات و مقررات نظام حاكم خواهد داشت. ازاين رو، با بروز هرگونه انحراف در انجام وظايف محوله، خود را موظف به مقابله و اصلاح آن خواهد دانست. نظارت بر عملكرد نظام حاكم با توجه به قوانين و دستورات الهي نيز در راستاي اين وظيفه و تكليف ارزيابي مي شود. اهداف نظارت عمومي را مي توان با توجه به مقولة نظارت چنين برشمرد:

ـ رشد فرهنگ سياسي جامعه؛

ـ تصحيح حركت نظام سياسي در جهت اهداف و آرمان ها؛

ـ آسيب شناسي و رفع موانع پيشرفت در ساحت هاي گوناگون زندگي اجتماعي؛

1. ميزان امر به معروف و نهي از منكر در جامعه

امر به معروف و نهي از منكر در اصطلاح، به فريضه و تكليفي اطلاق مي گردد كه بر اساس آن، بر هر مسلمان واجب است كه ديگر افراد جامعه را به سوي خير و نيكي و پرهيز از شر و بدي رهنمون سازد. در حديثي از اميرالمؤمنين علي عليه السلام تعبيري خاص در خصوص امر به معروف و نهي از منكر بيان شده كه نشان دهندة جايگاه ويژة آن در انديشة اسلامي است:

وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ (نهج البلاغه، ص 542)؛ همة كارهاى خوب و همچنين جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر، همانند قطرهاى در درياى عميق است.

2. ميزان مشورت دهي

مشورت در امور حكومتي و ادارة جامعه را مي توان از جمله راه هاي نظارت بر عملكرد كارگزار و زمامدار در انديشة اسلامي تلقي كرد. مشورت درواقع، ابزاري نظارتي است كه كاركرد هاي زمامدار را پيش از تصميم به انجام كار، بررسي و تصحيح مي كند و او را به مسير مطلوب رهنمون مي سازد. انديشة اسلامي با توصيه به استفاده از اين راه كار اساسي، به دنبال كاهش درصد خطا و اشتباه در ادارة جامعه به ميزان حداقل بوده و اين به عنوان راهبردي مطمئن در ادارة جامعه معرفي شده است.

3. نصيحت زمام داران

از جمله مواردي كه در انديشة اسلامي مي توان در خصوص ارزيابي كاركرد كارگزاران در جامعة اسلامي به آن استناد كرد النصيحة لائمة المسلمين است. نصيحت زمام داران از جمله مباحث پرسابقه و ريشه دار در انديشة سياسي اسلام قلمداد مي گردد. اين عنوان براي اولين بار، از سوي پيامبر گرامي صل الله عليه و آله در حجة الوداع، مطرح گرديد. ايشان در هنگام سخنرانى در مسجد خيف، با بيان مسئوليتهاى امت اسلامى، نصيحت و خيرخواهي براي زمامدار و كارگزار جامعة اسلامي را از جمله وظايف هر مسلمان محسوب به شمار آوردند.

خداوند دوست دارد بنده اى را كه اين سخن مرا بشنود و آن را همراه دارد و حفظ كند و به كسي كه نشنيده است برساند: چه بسيار حامل فقهى كه فقيه نيست، و چه بسا كسى كه فقه را به نزد كسى كه فقيه تر از اوست حمل مى كند. سه چيز است كه قلب مسلمان بدان خيانت نمى ورزد: اخلاص عمل براى خداوند ـ عز و جل ـ نصيحت به فرمان روايان، و همراهى با جماعت مسلمانان (يعني: اگر در وجود يك مسلمان سه ويژگي اخلاص عمل براي خداوند، نصيحت پيشوايان و همراهي با جماعت مسلمانان وجود داشته باشد، خائن محسوب نمي شود) (كلينى، بي تا، ج 1، ص 403).

نماگرهاي نظارت در ساحت رفتار مردم عبارتند از:

الف. حوزة شناخت (بينش):

جدول (4). شاخص هاي نظارت عمومي در حوزة رفتار (كنش)

حوزة بينش

ميزان شناخت شهروندان از حقوق عمومي

شناخت شهروندان در استيفاي حقوق خود

شناخت افراد جامعه از حقوق خود در قبال حكومت

ميزان شناخت حوزه هاي نظارتي از حاكم و حكومت

ميزان شناخت شهروندان از آموزة امر به معروف و نهي از منكر، شورا و ديگر مؤلفه هاي بيانگر نظارت

ميزان شناخت افراد جامعه از آسيب ها و ابعاد مثبت نظام سياسي

ب. حوزة كنش و عمل:

جدول (5). شاخص هاي نظارت عمومي در حوزة رفتار (كنش)

حوزه كنش و عمل

ميزان پاي بندي دولت مردان به قوانين

ميزان تخلف هاي دولتي

ميزان شكايات و تظلم افراد،

نظارت بر ساحت رفتار

ميزان دسترسي شهروندان به نمايندگان مجلس و وزرا

ميزان آزادي شهروندان در نقد عملكرد دولت

ميزان فساد سياسي

شاخص هاي نظارت عمومي در ساحت عملكرد و رفتار را مي توان در محورهاي ذيل برشمرد:

الف. ميزان تماس شهروندان با نمايندگان؛

ب. ميزان شركت مردم در مجالس سخنراني هاي رجال سياسي.

نتيجه گيري و جمع بندي

نظام سياسي چهار مؤلفة ايدئولوژي، رهبري، ساختار، و مردم (شهروندان) دارد كه نماگرهاي نظارت با توجه به آنها سامان مي يابد. نظام هاي سياسي در بعد ايده و با توجه دو جهان بيني الهي و مادي، در قالب نظام سياسي استبدادي، نظام سياسي دموكراتيك و نظام سياسي مردم سالاري ديني مورد بررسي مي گردد. با توجه به چهار مؤلفة نظام سياسي، مي توان آنها را با يكديگر مقايسه كرد. در هر نظام سياسي، مجموعه اي از قواعد ارزشي و دستوري در جهت تنظيم مناسبات اجتماعي و حيطة آزادي شهروندان و تعامل آنان با مقامات حكومتي مطرح است و به طور طبيعي، مي تواند از نظر ارزشي، اوصاف متفاوتي نظير حاكميت فئودالي، كليسايي، دموكراتيك و ولايي داشته باشد. نماگرهاي ماهوي نظام سياسي به مثابة يك ايدة نظارت پذير عبارت است از: اجازة نقد داشتن؛ دعوت به تعقل؛ تأكيد بر كسب علم و معرفت؛ وجود آموزه هايي كه بر نظارت تأكيد دارد؛ و پرهيز از جهل. در ايدة حاكميت ديني، توجه به نماگرهاي ذيل در حاكم ضروري است: ضرورت توجه به مقولة مقبوليت در حاكم ديني و اين امر كه كارامدي با مسئلة مقبوليت رقم مي خورد؛ نظارت ساختاري در حاكميت ديني كه بر اساس معيار انتخابات محك مي خورد؛ و شايسته سالاري يا ضرورت برخورداري حاكم از صفاتي همچون عدالت، تدبير، شناخت پيچيدگي هاي نظام بين الملل كه نشانگر اندماج نوعي نظارت دروني و بيروني در نظرية مشروعيت حاكم ديني است. اهداف نظارت عمومي را مي توان با توجه به مقولة نظارت چنين برشمرد: رشد فرهنگ سياسي جامعه، تصحيح حركت نظام سياسي در جهت اهداف و آرمان ها، و آسيب شناسي و رفع موانع پيشرفت در ساحت هاي گوناگون زندگي اجتماعي. نماگرهاي نظارت در ساحت رفتار مردم را مي توان در سه محور شناخت (بينش)، حوزة منش، و عملكرد و رفتار برشمرد. ظرف ساختاري، برنامه ريزي و مديريتي نظام اسلامي بايد تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد. نماگرهاي ساختاري هر نظام سياسي را مي توان در سه مؤلفة قوانين، روندها و رويه ها، و نهادها برشمرد.


منابع

نهج البلاغه، 1374، ترجمة سيدجعفر شهيدي، تهران، انقلاب اسلامي.

آقا بخشي، علي و مينو افشاري راد، 1375، فرهنگ علوم سياسي، چ دوم، تهران، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.

پورحسيني، سيدمهدي، 1383، مهار قدرت سياسي در قانون اساسي جمهورياسلامي ايران، حكومت اسلامي، ش33، ص141-175.

جان احمدي، فاطمه، 1385، تحليلي جامعه شناختي از نظارت اجتماعي در عصر نبوي، نامه تاريخ پژوهنده، ش 8 و 9، ص3-26.

جعفريان رسول، 1380، تاريخ تحول دولت و خلافت، قم، دفتر تبليغات اسلامي.

خلف خاني، مهدي، 1387، راه هاي گسترش حوزه عمومي به منظور ارتقاء سطح نظارت هاي اجتماعي، پژوهشنامه علوم اجتماعي، ش2، ص49-72.

دهخدا، علي اكبر، 1351، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران.

رضاييان، علي، 1380، اصول مديريت، تهران، سمت.

رني، آستين، 1374، حكومت، آشنايي با علم سياست، ترجمة ليلا سازگار، تهران، مركز نشر دانشگاهي.

زارعي، محمدحسين، 1383، حكمراني خود، حاكميت و حكومت در ايران، تحقيقات حقوقي، ش40، ص155-204.

سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 13/10/79

سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 13/10/79.

شعباني، قاسم، 1374، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، تهران، اطلاعات.

كلينى، محمدبن يعقوب، بي تا، الكافي، تهران، دارالكتب الإسلامية.

مصباح، محمدتقي و محمدجواد نوروزي، 1389، مردم سالاري ديني و نظريه ولايت فقيه، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

مصباح، محمدتقى، 1389، نظرية سياسى اسلام، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

مطهري، مرتضي، 1382، يادداشت هاي استاد مطهري، تهران، صدرا.

نوروزي، محمدجواد، 1389، نظام سياسي اسلام، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

هاشمي، سيدمحمد، 1374، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، مجتمع آموزش عالي.

همپتن، جين، 1380، فلسفة سياسي، ترجمة خشايار ديهيمي، تهران، طرح نو.

مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1382، در مكتب جمعه: مجموعه خطبه هاي نماز جمعه تهران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.