<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet>
                    <Article>
            <Journal>
                <PublisherName>مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)</PublisherName>
                <JournalTitle>اندیشه‌های حقوق عمومی</JournalTitle>
                <Issn>2423-5725</Issn>
                <Volume>9</Volume>
                <Issue>2</Issue>
                <PubDate PubStatus="epublish">
                    <Year>2020</Year>
                    <Month>07</Month>
                    <Day>28</Day>
                </PubDate>
            </Journal>
            <ArticleTitle></ArticleTitle>
            <VernacularTitle>آسیب‌شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه‌ها بر مقررات ‌دولتی در ایران</VernacularTitle>
            <FirstPage>7</FirstPage>
            <LastPage>24</LastPage>
            <ELocationID EIdType="pii">154</ELocationID>
            <ELocationID EIdType="doi"></ELocationID>
            <Language>FA</Language>
            <AuthorList>
                        <Author>
            <FirstName>محمدامین</FirstName>
            <LastName>ابریشمی راد</LastName>
            <Affiliation>استادیار - دانشگاه سمنان</Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID">0000-0002-0077-1126</Identifier>
        </Author>
                    </AuthorList>
            <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
            <History>
                <PubDate PubStatus="received">
                    <Year>2019</Year>
                    <Month>11</Month>
                    <Day>25</Day>
                </PubDate>
            </History>
            <Abstract></Abstract>
            <OtherAbstract Language="FA">پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات  دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون  اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی  ـ تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات  دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، &amp;laquo;ایجاد تشتت در رویه‌ی  قضایی و آرای محاکم&amp;raquo; و &amp;laquo;عدم  توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی&amp;raquo; به  عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه‌ی  قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات  دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.</OtherAbstract>
            <ObjectList>
                            <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">دیوان عدالت اداری</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">مقررات دولتی</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">اصل 170 قانون‌اساسی</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">قضات دادگاه‌ها</Param>
            </Object>
                        </ObjectList>
            <ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/1_13.pdf</ArchiveCopySource>        </Article>
    </ArticleSet>
