TY  - JOUR
ID  - 173
TI  - استنادپذیری هنجارهای برتر حقوقی در محاکم؛ با مطالعه‌ی‌ موردی رویه‌ی‌ دیوان عدالت اداری
JO  - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
JA  - 19
LA  - fa
SN  - 2423-5725
AU  - Hosein, 
AD  - استادیار - حقوق عمومی دانشگاه تهران
AU  - Mohammad Amin, 
AD  - استادیار - دانشگاه سمنان
Y1  - 2021
PY  - 2021
VL  - 10
IS  - 1
SP  - 7EP  - 24دیوان عدالت اداری ,هنجار حقوقی ,منبع استناد قاضی ,قوانین مدوّنه ,DO  - 
AB  - اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده است تا حکم‏ هر دعوا را در وهله‌ی اول بر مبنای «قوانین‏ مدوّنه»‏ صادر نماید و در صورت عدم کفایت قوانین مدون، با استناد به‏ «منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر» حکم‏ قضیه‏ را تعیین کند. این پژوهش با انجام مطالعاتی توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی مفهوم «قوانین مدوّنه» و تبیین مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در رویه‌ی  دیوان عدالت اداری پرداخت. بنا بر یافته  های این تحقیق، با فرض مفهوم موسّع از اصطلاح «قوانین مدون» در اصل 167 قانون اساسی و معادل دانستن این اصطلاح با «هنجار حقوقی مدون»، مراجع قضایی مکلف اند تا علاوه بر قوانین عادی، در رسیدگی خود، به هنجارهای حقوقی مافوق قوانین عادی نیز توجه و استناد کنند؛ چنان که بررسی رویه‌ی دیوان عدالت اداری نیز حاکی از آن بود که این نهاد در رویه‌ی خود، به هنجارهای مافوق قانون عادی، همچون «قانون اساسی»، «نظرات تفسیری شورای نگهبان»، «سیاست های کلی نظام»، «فرامین رهبری» و «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» استناد کرده است.
UR  - https://hoghoughi.nashriyat.ir/node/173
L1  - https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/1900018%5B2%5D.pdf
ER  -