مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اندیشه‌های حقوق عمومی 2423-5725 10 1 2021 03 09 استنادپذیری هنجارهای برتر حقوقی در محاکم؛ با مطالعه‌ی‌ موردی رویه‌ی‌ دیوان عدالت اداری 7 24 173 FA حسین آیینه نگینی استادیار - حقوق عمومی دانشگاه تهران 0009-0008-6178-1296 محمدامین ابریشمی راد استادیار - دانشگاه سمنان 0000-0002-0077-1126 Journal Article 2020 09 05 اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده است تا حکم‏ هر دعوا را در وهله‌ی اول بر مبنای «قوانین‏ مدوّنه»‏ صادر نماید و در صورت عدم کفایت قوانین مدون، با استناد به‏ «منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر» حکم‏ قضیه‏ را تعیین کند. این پژوهش با انجام مطالعاتی توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی مفهوم «قوانین مدوّنه» و تبیین مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در رویه‌ی دیوان عدالت اداری پرداخت. بنا بر یافته های این تحقیق، با فرض مفهوم موسّع از اصطلاح «قوانین مدون» در اصل 167 قانون اساسی و معادل دانستن این اصطلاح با «هنجار حقوقی مدون»، مراجع قضایی مکلف اند تا علاوه بر قوانین عادی، در رسیدگی خود، به هنجارهای حقوقی مافوق قوانین عادی نیز توجه و استناد کنند؛ چنان که بررسی رویه‌ی دیوان عدالت اداری نیز حاکی از آن بود که این نهاد در رویه‌ی خود، به هنجارهای مافوق قانون عادی، همچون «قانون اساسی»، «نظرات تفسیری شورای نگهبان»، «سیاست های کلی نظام»، «فرامین رهبری» و «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» استناد کرده است. https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/1900018%5B2%5D.pdf