<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet>
                    <Article>
            <Journal>
                <PublisherName>مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)</PublisherName>
                <JournalTitle>اندیشه‌های حقوق عمومی</JournalTitle>
                <Issn>2423-5725</Issn>
                <Volume>10</Volume>
                <Issue>2</Issue>
                <PubDate PubStatus="epublish">
                    <Year>2021</Year>
                    <Month>10</Month>
                    <Day>23</Day>
                </PubDate>
            </Journal>
            <ArticleTitle></ArticleTitle>
            <VernacularTitle>تقابل قاعده‌ی لا‌ضرر و قاعده‌ی احسان در مسئولیت مدنی دولت</VernacularTitle>
            <FirstPage>35</FirstPage>
            <LastPage>44</LastPage>
            <ELocationID EIdType="pii">182</ELocationID>
            <ELocationID EIdType="doi"></ELocationID>
            <Language>FA</Language>
            <AuthorList>
                        <Author>
            <FirstName>وحید</FirstName>
            <LastName>حیدری</LastName>
            <Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام</Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID"> 	90445 0000-0002-15</Identifier>
        </Author>
                <Author>
            <FirstName>سید محمد مهدی</FirstName>
            <LastName>غمامی</LastName>
            <Affiliation>استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)</Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID"></Identifier>
        </Author>
                    </AuthorList>
            <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
            <History>
                <PubDate PubStatus="received">
                    <Year>2021</Year>
                    <Month>04</Month>
                    <Day>25</Day>
                </PubDate>
            </History>
            <Abstract></Abstract>
            <OtherAbstract Language="FA">مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که به نام و نمایندگی از آن صورت می گیرد و ادلّه‌ی  ناظر به ضامن دانستن این شخص حقوقی، در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، از جمله مباحثی است که می توان نشانه هایی از آنها را در منابع فقهی یافت. دراین باره سؤالی مطرح می شود مبنی بر اینکه &amp;laquo;اگر ضرری از سوی دولت به مردم وارد شود و قابلیت انتساب به دولت داشته باشد، آیا دولت که فاعل ضرر است، باید بر اساس قاعده‌ی  لا ضرر مسئول و ضامن جبران خسارت باشد، یا اینکه بر مبنای قاعده‌ی  احسان، باید وی را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفی بدانیم؟&amp;raquo; این نوشته درصدد پاسخگویی به این سؤال است و با بررسی ادلّه‌ی  سایر نظرات و نقد هر یک، روشن نموده که در پرتو قاعده‌ی  فقهی لا ضرر، ضمان برای دولت در جامعه پذیرفته شده است، البته نه به دلالت اولیه‌ی  آن، بلکه به دلالت ثانویه و تقیید لا ضرر به خود لا ضرر.</OtherAbstract>
            <ObjectList>
                            <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">ضمان</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">حاکمیت دولت</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">مسئولیت مدنی دولت</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">قاعده احسان</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">قاعده لا‌ضرر</Param>
            </Object>
                        </ObjectList>
            <ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/3_19.pdf</ArchiveCopySource>        </Article>
    </ArticleSet>
