TY  - JOUR
ID  - 186
TI  - تحلیلی از احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی
JO  - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
JA  - 19
LA  - fa
SN  - 2423-5725
AU  - Khadijeh, 
AD  - کارشناس ارشد - دکترای الهیات و معارف اسلامی( فقه و مبانی حقوق اسلامی) -دانشگاه س و ب
Y1  - 2021
PY  - 2021
VL  - 11
IS  - 1
SP  - 25EP  - 42تعارض ,حکم حکومتی ,مصالح همگانی ,مصالح اسلامی ,ترجیح ,نصوص ,DO  - 
AB  - بر مبنای عقل و دیدگاه فقها، وجود حاکم اسلامی برای برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن، لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیتِ اولواالامر، برگرفته از شأن پیامبر و ائمه می باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسرّی می یابد. ازجمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعت، مشکلات و گرفتاری جامعه اسلامی را برطرف کند. این قسمِ احکام، از ادله اجتهادی و مبتنی  بر نصوص هستند و از حیثِ اختصاص حاکمیت به فقیه، (ولی فقیه)، نوعی تأسیس به شمار می آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظر گرفتن مقتضیات روز جامعه‌ی اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می کند. این پژوهش، که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، به پاسخ این سؤال می پردازد که چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی، چگونه برطرف می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ولیّ  امر در صدور حکم حکومتی، طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی، که با روح شریعت سازگاری دارند، در کلیه امور اعم از عبادی و غیرعبادی مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی، قدرت و اختیار لازم را دارد. از این رو، برای تبیین و رفع مغایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی، از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این قسم از احکام  ضروری است.
UR  - https://hoghoughi.nashriyat.ir/node/186
L1  - https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/2_18.pdf
ER  -