مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اندیشه‌های حقوق عمومی 2423-5725 11 1 2021 11 22 رابطه الزام قانونی با الزام شرعی در جمهوری اسلامی با تأکید بر قاعده‌ی فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم» 57 72 198 FA سیدابراهیم حسینی دانشیار گروه حقوق مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی 0009-0006-7848-5249 محمد جواد شفقی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی Journal Article 2021 06 03 یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه‌ی فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد. https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/4_17.pdf