<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet>
                    <Article>
            <Journal>
                <PublisherName>مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)</PublisherName>
                <JournalTitle>اندیشه‌های حقوق عمومی</JournalTitle>
                <Issn>2423-5725</Issn>
                <Volume>12</Volume>
                <Issue>1</Issue>
                <PubDate PubStatus="epublish">
                    <Year>2023</Year>
                    <Month>03</Month>
                    <Day>11</Day>
                </PubDate>
            </Journal>
            <ArticleTitle></ArticleTitle>
            <VernacularTitle>نقد و بررسی وضعیت حقوقی ماده‌ی صد قانون شهرداری از قانون موجود تا طرح اصلاح آن*</VernacularTitle>
            <FirstPage>7</FirstPage>
            <LastPage>22</LastPage>
            <ELocationID EIdType="pii">210</ELocationID>
            <ELocationID EIdType="doi"></ELocationID>
            <Language>FA</Language>
            <AuthorList>
                        <Author>
            <FirstName>فاطمه</FirstName>
            <LastName>افشاری</LastName>
            <Affiliation>استادیار - استادیار گروه حقوق اداری پژوهشکده قوه قضائیه</Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID">0000-0002-2157-0948</Identifier>
        </Author>
                <Author>
            <FirstName>مینا</FirstName>
            <LastName>اکبری</LastName>
            <Affiliation>دکتری - تهران</Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID">1234567812345678</Identifier>
        </Author>
                    </AuthorList>
            <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
            <History>
                <PubDate PubStatus="received">
                    <Year>2021</Year>
                    <Month>10</Month>
                    <Day>10</Day>
                </PubDate>
            </History>
            <Abstract></Abstract>
            <OtherAbstract Language="FA">فلسفه‌ی ایجاد کمیسیون ماده‌ی صد قانون شهرداری، برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز شهری بوده است. تجربه‌ی حدوداً پنجاه ساله از اجرای این ماده نشان داده است که کمیسیون مذکور در نیل به این هدف چندان موفق عمل نکرده است. عدم موفقیت کمیسیون مذکور در تحقق هدف مقابله با ساخت وساز غیرمجاز، به ارائه‌ی طرح اصلاح ماده‌ی صد قانون شهرداری در مجلس شورای اسلامی منجر شد. بررسی طرح پیشنهادی نشان می دهد که تصویب این طرح نمی تواند اهداف مدنظر طراحان را تأمین کند و چه بسا در برخی حوزه ها فساد بیشتری را ایجاد خواهد کرد. حذف یک باره‌ی چهار مرحله رسیدگی در کمیسیون ماده‌ی صد و دیوان عدالت اداری و جایگزین کردن آن  با دستور دادستان، ضابط دادگستری کردن مأمور شهرداری، مشخص نبودن جایگاه دستور دادستان، حذف امکان اخذ جریمه در خصوص تخلفات، و تجویز تخریب برای مطلق تخلفات، ازجمله‌ی این مسائل است. نظر به اینکه طرح مذکور در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است، پیشنهادهایی در جهت اصلاح و غنی شدن متن آن ارائه شده است.</OtherAbstract>
            <ObjectList>
                            <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">نظارت</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">ماده صد قانون شهرداری</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">طرح قانونی</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">مراجع شبه‌قضایی</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">تخلفات ساختمانی</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">کمیسیون ماده صد قانون شهرداری</Param>
            </Object>
                        </ObjectList>
            <ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/1_21_0.pdf</ArchiveCopySource>        </Article>
    </ArticleSet>
