TY  - JOUR
ID  - 40
TI  - قاعده‌ی «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن
JO  - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
JA  - 19
LA  - fa
SN  - 2423-5725
AU  - Abbas, 
AD  - دانشجوی دکتری
Y1  - 2013
PY  - 2013
VL  - 2
IS  - 2
SP  - 73EP  - 82حق ,حکومت ,ثبوت ,قاضی ,تقاص ,اثبات ,داوری ,DO  - 
AB  - قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعده‌ی مزبور و آثار آن بررسی می شود.
UR  - https://hoghoughi.nashriyat.ir/node/40
L1  - https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/4_2.pdf
ER  -