مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اندیشه‌های حقوق عمومی 2423-5725 14 1 2025 02 03 در جست‌وجوی نهاد متولی پیشگیری از جرم؛ بررسی الگوهای جهانی و ارائة راهکار مناسب 211 231 5002396 10.22034/hoghoughi.2026.5002396 FA احمد رحیمی 0009-0002-2091-7572 محمدصادق فراهانی 0000-0002-9881-1463 Journal Article 2026 01 04 This research examines the models of institutions responsible for crime prevention within the constitutions of various countries and compares them with the domestic model. The present study, utilizing library data and an analytical-descriptive method, seeks to investigate the models of the institution tasked with crime prevention. An examination of the constitutions of other countries reveals the existence of four models for the institution responsible for crime prevention, and depending on the case, the constitution of each country assigns the duty of crime prevention to the "Judicial Power," the "Executive Power," the "Legislative Power," or "Specialized Institutions." However, the complexity, multiplicity, and diversity of crime prevention methods, alongside the vast geographical and demographic scope of crimes, necessitate the participation of all governing institutions (the Legislative, Executive, and Judicial Powers) as well as the involvement of non-governmental organizations and society within a new model. In this system, the responsibility for crime prevention is to be distributed among the macro-governing institutions and other non-governmental bodies within a special framework, based on capabilities, the type of crime, and appropriate measures. Furthermore, the research findings indicate that avoiding self-monitoring, consolidating the mission, and ensuring the independence and public accountability of the institution responsible for prevention are prerequisites for the effectiveness of any model. این پژوهش الگوهای متولی پیشگیری از وقوع جرم را در قانون اساسی کشورها بررسی و با الگوی داخلی مقایسه می‌نماید. ‌پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و با روشی تحلیلی ـ توصیفی مترصد بررسی الگوی‌های نهاد متولی پیشگیری از جرم است. بررسی قانون اساسی سایر کشورها بیانگر وجود چهار الگو برای متولی پیشگیری از وقوع جرم بوده و حسب مورد در قانون اساسی کشورها وظیفة پیشگیری از جرم بر عهدة «قوة قضائیه»، «قوة مجریه»، «قوة مقننه» و «نهادهای خاص» نهاده شده است، لکن پیچیدگی، تکثر و تنوع روش‌های پیشگیری از جرم در کنار محدودة جغرافیایی و جمعیتی وسیع جرائم، اقتضای مشارکت تمامی نهادهای حاکم (قوة مقننه، مجریه و قضائیه) و نیز مشارکت نهادهای غیردولتی و جامعه را در یک الگوی جدید به همراه دارد؛ به‌نحوی‌که در این نظام مسئولیت پیشگیری از جرم در یک ساختار ویژه بر حسب امکانات، نوع جرم و اقدام مناسب، بین نهادهای کلان حاکمیت و سایر نهادهای غیردولتی سرشکن گردد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پرهیز از خودنظارتی، تثبیت مأموریت و تضمین استقلال و پاسخ‌گویی عمومی متولی پیشگیری، شرط کارآمدی هر الگو است. https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/5002396-1788595445.pdf