مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اندیشه‌های حقوق عمومی 2423-5725 14 1 2025 02 03 در جست‌وجوی نهاد متولی پیشگیری از جرم؛ بررسی الگوهای جهانی و ارائه راهکار مناسب 5002396 10.22034/hoghoughi.2026.5002396 FA احمد رحیمی 0009-0002-2091-7572 محمدصادق فراهانی 0000-0002-9881-1463 Journal Article 2026 01 04 In Article 156, Paragraph 5 of the Constitution, the judiciary is entrusted with the duty of “taking appropriate action to prevent the occurrence of crime.” Given the importance of the fundamental category of the person in charge of crime prevention and its role in achieving preventive goals, this study examines the models of the person in charge of crime prevention in the constitutions of countries in order to propose a desirable model for the domestic legal system. The present study, using library data and an analytical-descriptive method, seeks to find an appropriate model of the institution in charge of crime prevention. A study of the constitutions of other countries indicates that there are four models for the person in charge of crime prevention, and in the constitutions of countries, the duty of crime prevention is assigned to the “judiciary”, “executive”, “legislative” and “special institutions”, as appropriate. However, the complexity, multiplicity, and diversity of crime prevention methods, along with the vast geographic and demographic scope of crimes, necessitate the participation of all governing institutions (legislative, executive, and judicial branches), as well as the participation of non-governmental institutions and society in a new model, in such a way that in this system, the responsibility for crime prevention is distributed between major government institutions and other non-governmental institutions in a special structure, depending on the capabilities, type of crime, and appropriate action. در بند 5 اصل 156 قانون اساسی وظیفه¬ی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است. با توجه به اهمیت مقوله¬ اساسی‌سازی متولی پیشگیری از جرم و نقش آن در تحقق اهداف پیشگیرانه، این پژوهش الگوهای متولی پیشگیری از وقوع جرم را در قانون اساسی کشورها بررسی می‌نماید تا بتواند الگوی مطلوبی برای نظام حقوقی داخلی پیشنهاد نماید. ‌پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و با روشی تحلیلی-توصیفی مترصد یافتن الگوی مناسب نهاد متولی پیشگیری از جرم است. بررسی قانون اساسی سایر کشورها بیانگر وجود چهار الگو برای متولی پیشگیری از وقوع جرم بوده و حسب مورد در قانون اساسی کشورها وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده «قوه قضائیه»، «قوه مجریه»، «قوه مقننه» و «نهادهای خاص» نهاده شده است. لکن پیچیدگی، تکثر و تنوع روش‌های پیشگیری از جرم در کنار محدوده جغرافیایی و جمعیتی وسیع جرائم، اقتضای مشارکت تمامی نهادهای حاکم (قوه مقننه، مجریه و قضائیه) و نیز مشارکت نهادهای غیردولتی و جامعه را در یک الگوی جدید به همراه دارد به‌نحوی‌که در این نظام مسئولیت پیشگیری از جرم در یک ساختار ویژه برحسب امکانات، نوع جرم و اقدام مناسب، بین نهادهای کلان حاکمیت و سایر نهادهای غیردولتی سرشکن گردد.