<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet>
                    <Article>
            <Journal>
                <PublisherName>مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)</PublisherName>
                <JournalTitle>اندیشه‌های حقوق عمومی</JournalTitle>
                <Issn>2423-5725</Issn>
                <Volume>14</Volume>
                <Issue>1</Issue>
                <PubDate PubStatus="epublish">
                    <Year>2025</Year>
                    <Month>02</Month>
                    <Day>03</Day>
                </PubDate>
            </Journal>
            <ArticleTitle></ArticleTitle>
            <VernacularTitle>بررسی انحلال وکالت در قانون مدنی ایران، افغانستان، فقه جعفری و حنفی</VernacularTitle>
            <FirstPage></FirstPage>
            <LastPage></LastPage>
            <ELocationID EIdType="pii">5003124</ELocationID>
            <ELocationID EIdType="doi">10.22034/hoghoughi.2025.5003124</ELocationID>
            <Language>FA</Language>
            <AuthorList>
                        <Author>
            <FirstName>عبدالله</FirstName>
            <LastName>علیزاده</LastName>
            <Affiliation></Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID">0009-0005-4947-6000</Identifier>
        </Author>
                    </AuthorList>
            <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
            <History>
                <PubDate PubStatus="received">
                    <Year>2025</Year>
                    <Month>11</Month>
                    <Day>11</Day>
                </PubDate>
            </History>
            <Abstract></Abstract>
            <OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اسباب انحلال وکالت در فقه امامیه و حقوق ایران با فقه حنفی و حقوق افغانستان می‌پردازد. اسباب مشترک در هر دو نظام عبارت‌اند از: فوت یا حجر موکل و وکیل، زوال موضوع وکالت و انقضای مدت، اما تفاوت‌های اساسی نیز وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، عزل وکیل تنها با ارادة موکل محقق می‌شود؛ درحالی‌که در فقه حنفی و حقوق افغانستان این امر مشروط به عدم تعلق حق شخص ثالث به وکالت است. استعفای وکیل نیز در نظام حنفی مشروط به همین قید است، اما در امامیه چنین شرطی ندارد. در بحث حجر، فقه حنفی عمدتاً جنون دائم را معتبر می‌داند و مواردی مانند اغما را نادیده می‌گیرد، اما فقه امامیه تمام انواع حجر را شامل می‌داند. فوت موکل یا وکیل در فقه حنفی مشروط به عدم تعلق حق ثالث است، ولی در امامیه بدون قید موجب انحلال فوری می‌گردد. این مطالعة تطبیقی با شناسایی اشتراکات و افتراقات، چارچوبی تحلیلی برای درک احکام انحلال وکالت ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
            <ObjectList>
                            <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">وکالت</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">انحلال وکالت</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">شروط ضمن عقد</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">وکالت بلاعزل</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">تفویض</Param>
            </Object>
                        </ObjectList>
                    </Article>
    </ArticleSet>
