مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اندیشه‌های حقوق عمومی 2423-5725 14 1 2025 02 03 تعارض مفهوم اجتماعی و کارویژة اقتصادی در حقوق کار ایران و طرق برون‌رفت 88 108 5003752 10.22034/hoghoughi.2026.5003752 FA سیدعلی میرداماد عضو هیئت علمی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 000900065524600x حسین حسن پور 0009-0003-5176-7180 سید رضا رضوی زادگان جهرمی حوزوی - موسسه امام خمینی Journal Article 2026 03 25 Labor law, in its reality, is founded upon a dual foundation in which the social goals of protecting workers intersect with the economic requirements of productivity and production sustainability. This research, by examining the sociological and economic foundations of labor law, demonstrates that the conflict between these two dimensions is not merely a result of differences in theoretical perspectives but is deeply rooted in unequal power structures and production mechanisms in modern societies. From the perspective of the sociology of law, the labor relationship does not reach equilibrium without government intervention, and the structural inequality between worker and employer justifies the necessity of protective government intervention. In contrast, labor economics analysis indicates that any protective rule without consideration of economic costs can lead to reduced employment, weakened enterprises, and the expansion of informal employment. An examination of labor law regulations shows that in some cases, protective rules without foresight of complementary economic mechanisms have produced opposite results and have themselves become a factor in excluding vulnerable groups from the labor market. Consequently, resolving this situation requires rethinking the role of government, strengthening intermediary institutions, precisely distinguishing mandatory rules from supplementary ones, and establishing mechanisms for worker participation in workplace decision-making. حقوق کار در واقعیت خود بر بستر دوگانه‌ای استوار است که در آن، اهداف اجتماعی حمایت از کارگر با الزامات اقتصادی بهره‌وری و پایداری تولید تلاقی می‌یابد. این پژوهش با بررسی مبانی جامعه‌شناختی و اقتصادی حقوق کار، نشان می‌دهد که تعارض میان این دو بعد، نه صرفاً ناشی از اختلاف در دیدگاه‌های نظری، بلکه ریشه‌دار در ساختارهای نابرابر قدرت و سازوکارهای تولید در جوامع مدرن است. از منظر جامعه‌شناسی حقوق، رابطة کار بدون مداخلة دولت به تعادل نمی‌رسد و نابرابری ساختاری میان کارگر و کارفرما ضرورت مداخلة حمایتگرانة دولت را توجیه می‌کند. در مقابل، تحلیل اقتصاد کار بیانگر آن است که هر قاعدة حمایتی بدون ملاحظة هزینه‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش اشتغال، تضعیف بنگاه‌ها و گسترش اشتغال غیررسمی بینجامد. بررسی مقررات قانون کار نشان می‌دهد که در مواردی، قواعد حمایتی بدون پیش‌بینی سازوکارهای اقتصادی مکمل، به نتایجی معکوس انجامیده و خود به عاملی برای حذف گروه‌های آسیب‌پذیر از بازار کار تبدیل شده‌اند. درنتیجه، برون‌رفت از این وضعیت مستلزم بازاندیشی در نقش دولت، تقویت نهادهای میانجی، تفکیک دقیق قواعد آمره از تکمیلی، و ایجاد سازوکارهای مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری‌های کارگاه است. https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/5003752-1788595313.pdf