<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet>
                    <Article>
            <Journal>
                <PublisherName>مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)</PublisherName>
                <JournalTitle>اندیشه‌های حقوق عمومی</JournalTitle>
                <Issn>2423-5725</Issn>
                <Volume>14</Volume>
                <Issue>1</Issue>
                <PubDate PubStatus="epublish">
                    <Year>2025</Year>
                    <Month>02</Month>
                    <Day>03</Day>
                </PubDate>
            </Journal>
            <ArticleTitle></ArticleTitle>
            <VernacularTitle>فقه تعهدات و قاعده الزعیم غارم: مطالعه‌ای در نسبت ضمان شرعی و مسئولیت مدنی در ساختارهای حقوقی معاصر</VernacularTitle>
            <FirstPage></FirstPage>
            <LastPage></LastPage>
            <ELocationID EIdType="pii">5003923</ELocationID>
            <ELocationID EIdType="doi">10.22034/hoghoughi.2026.5003923</ELocationID>
            <Language>FA</Language>
            <AuthorList>
                        <Author>
            <FirstName>مهدی</FirstName>
            <LastName>شوشتری</LastName>
            <Affiliation>دانشیار فقه و مبانی حقوق دانشکده شهید محلاتی(ره)</Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID">0000-0002-9372-5355</Identifier>
        </Author>
                <Author>
            <FirstName>امین</FirstName>
            <LastName>نجفیان</LastName>
            <Affiliation>استادیار</Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID"></Identifier>
        </Author>
                    </AuthorList>
            <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
            <History>
                <PubDate PubStatus="received">
                    <Year>2026</Year>
                    <Month>05</Month>
                    <Day>10</Day>
                </PubDate>
            </History>
            <Abstract></Abstract>
            <OtherAbstract Language="FA"> قاعده «الزعیم غارم» از قواعد زیربنایی فقه معاملات و تعهدات است که بر مبنای آن، شخصی که التزام به انجام فعلی یا پرداخت دینی را به عهده می‌گیرد (زعیم)، مسئولیت جبران خسارت و تأدیه دین (غُرم) را در صورت تخلف متعهد اصلی پذیرا می‌شود. با تحول ساختارهای حقوقی و ظهور اشخاص حقوقی، کارکرد این قاعده از روابط فردی فراتر رفته و به حوزه‌های پیچیده تعهدات سازمانی، قراردادهای بانکی و بیمه‌های مسئولیت تسری یافته است. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و با تکیه بر مستندات روایی و فقهی، نسبت این قاعده را با مفاد قانون مدنی در باب ضمان و کفالت و قانون مسئولیت مدنی واکاوی کرده است. همچنین با بررسی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نشان داده شده است که رویه قضایی معاصر در مواردی نظیر مسئولیت نهادهای دولتی و ضمانت‌نامه‌های بانکی، همسو با جوهره این قاعده حرکت می‌کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بازخوانی قاعده الزعیم غارم نه تنها ظرفیت بومی‌سازی تعهدات مدرن را داراست، بلکه می‌تواند به عنوان چارچوبی نظری برای تبیین مسئولیت‌های تضامنی و مستقل در نظام حقوقی ایران مورد استناد قرار گیرد.</OtherAbstract>
            <ObjectList>
                            <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">قاعده الزعیم غارم</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">ضمان شرعی</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">مسئولیت مدنی</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">تعهدات سازمانی</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">آراء وحدت رویه</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">قانون مسئولیت مدنی</Param>
            </Object>
                        </ObjectList>
                    </Article>
    </ArticleSet>
