مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اندیشه‌های حقوق عمومی 2423-5725 14 2 2025 09 06 تنش میان عدالت کیفری بین‌المللی و حاکمیت دموکراتیک: واکاوی نظریه مارتین الگلین با تاکید بر پرونده‌های نتانیاهو و پوتین 5004434 10.22034/hoghoughi.2026.5004434 FA رضا خانجانی لسکو 0009-0006-1516-400X Journal Article 2026 09 21 The relationship between international criminal justice and democratic sovereignty has re-emerged as one of the most contested questions of contemporary public international law. While the post-1945 Nuremberg model and the 1998 Rome Statute were premised on the idea that individual criminal responsibility and state sovereignty are mutually reinforcing, recent practice—most visibly the International Criminal Court's 2023 and 2024 arrest warrants against Vladimir Putin and Benjamin Netanyahu—reveals a deep structural tension between the judicialized logic of international criminal law and the democratic logic of national political will. Extending Martin Loughlin's critical philosophy of public law from the domestic to the international plane, this article argues that international criminal law, like domestic constitutional rights, oscillates between two irreducible functions: constraining political power and constituting it. Drawing on the complementarity regime of Article 17 of the Rome Statute, the intellectual history of the Nuremberg Charter, and the contemporary controversy over a so-called "democratic exception" to ICC jurisdiction, the article shows that the selective invocation of "rule of law" credentials by powerful democracies has converted complementarity from a sovereignty-preserving safeguard into an instrument of double standards, thereby deepening a legitimacy crisis for the very institution meant to universalize accountability. نسبت میان دادگستری کیفری بینالمللی و حاکمیت دموکراتیک بار دیگر به یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل حقوق بینالملل عمومی معاصر تبدیل شده است. گفتمان مسلط پس از ۱۹۴۵ و به ویژه اساسنامۀ رم (۱۹۹۸) بر این پیشفرض استوار بود که مسئولیت کیفری فردی و حاکمیت ملی مکمل یکدیگرند، اما رویههای اخیر به ویژه صدور احکام جلب دیوان کیفری بینالمللی علیه ولادیمیر پوتین (۲۰۲۳) و بنیامین نتانیاهو (۲۰۲۴ ) تنشی ساختاری میان منطق قضاییشدۀ حقوق کیفری بینالمللی و منطق دموکراتیک ارادۀ سیاسی ملتها را آشکار ساخته است. این پژوهش با بسط فلسفۀ انتقادی حقوق عمومی مارتین الگلین از سطح ملی به سطح بینالمللی استدلال میکند که حقوق کیفری بینالمللی نیز، همچون حقوق اساسی داخلی، میان دو کارکرد تحویلناپذیر در نوسان است: محدودسازی قدرت سیاسی و تأسیس آن با تکیه بر رژیم تکمیلیبودن) ماده ۱۷ اساسنامۀ رم(، تبارشناسی فکری منشور دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ، و مناقشۀ معاصر پیرامون آنچه استثنای دموکراتیک بر صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی خوانده میشود، این مقاله نشان میدهد که استناد گزینشی دموکراسیهای قدرتمند به اعتبارنامۀ حاکمیت قانون اصل تکمیلی بودن را از سازوکاری حافظ حاکمیت به ابزاری برای اعمال معیارهای دوگانه بدل کرده و بحران مشروعیت نهادی را که قرار بود پاسخگویی را جهانی کند، تعمیق بخشیده است.