TY  - JOUR
ID  - 60
TI  - ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادهای دولتی
JO  - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
JA  - 19
LA  - fa
SN  - 2423-5725
AU  - , 
AD  - 
AU  - Marziyeh, 
AD  - 
AU  - Seyed majid, 
AD  - کارشناس ارشد - حقوق عمومی شهید بهشتی
Y1  - 2014
PY  - 2014
VL  - 4
IS  - 1
SP  - 99EP  - 114قراردادهای دولتی ,اعمال حقوقی دوجانبه ,تعارض قوانین ,ضابطه عینی ,ضابطه ذهنی ,DO  - 
AB  - در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با شرکت های سرمایه گذاری خارجی، دو دیدگاه غالب در میان حقوقدانان وجود دارد: برخی، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی را طبق یک نظر سنتی، همان قانون ملی دولت طرف قرارداد می دانند. اما از نظر عده ای دیگر، قواعد بین المللی، اعم از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و یا قواعد بازرگانی فراملی، تعیین کننده‌ی نظام حقوقی حاکم بر این نوع خاص از قراردادها هستند. به نظر می رسد، در مورد قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای سرمایه گذاری، راه حل مرجح این است که با اعمال اصول شناخته شده‌ی تعارض قوانین، بخصوص با اعمال ضابطه‌ی عینی، قانونی را تعیین کنیم که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط دارد. به طورکلی تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف، با یکی از دو ضابطه‌ی عمده‌ی عینی و شخصی انجام می شود.
UR  - https://hoghoughi.nashriyat.ir/node/60
L1  - https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/6_4.pdf
ER  -