مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اندیشه‌های حقوق عمومی 2423-5725 4 1 2014 06 17 ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادهای دولتی 99 114 60 FA سیدحسن وحدتی شبیری مرضیه افضلی مهر سید مجید موسوی کارشناس ارشد - حقوق عمومی شهید بهشتی Journal Article 2015 01 23 در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با شرکت های سرمایه گذاری خارجی، دو دیدگاه غالب در میان حقوقدانان وجود دارد: برخی، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی را طبق یک نظر سنتی، همان قانون ملی دولت طرف قرارداد می دانند. اما از نظر عده ای دیگر، قواعد بین المللی، اعم از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و یا قواعد بازرگانی فراملی، تعیین کننده‌ی نظام حقوقی حاکم بر این نوع خاص از قراردادها هستند. به نظر می رسد، در مورد قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای سرمایه گذاری، راه حل مرجح این است که با اعمال اصول شناخته شده‌ی تعارض قوانین، بخصوص با اعمال ضابطه‌ی عینی، قانونی را تعیین کنیم که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط دارد. به طورکلی تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف، با یکی از دو ضابطه‌ی عمده‌ی عینی و شخصی انجام می شود. https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/6_4.pdf