مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اندیشه‌های حقوق عمومی 2423-5725 4 2 2015 08 16 پایش قانون از منظر قانون اساسی افغانستان 23 38 66 FA عبدالحکیم سلیمی دکتری - حقوق عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 0000000000000000 عباسعلی کدخدائی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران 0000-0001-5964-5688 Journal Article 2015 03 13 از بایستگی های نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر می دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسی افغانستان است. برایند تحقیق نشان می دهد، قانون اساسی به رغم تأکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیت های متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکان پذیر است. https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/2_6.pdf