مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اندیشه‌های حقوق عمومی 2423-5725 4 2 2015 08 16 تأملی بر محدودیت‌های صلاحیت تقنینی نهاد قانونگذار از حیث موضوعی در نظام‌های حقوق اساسی (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ایران) 73 92 72 FA مجتبی همتی علیرضا کیان پور دانشجوی دکتری - آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 0000000283025291 Journal Article 2015 04 30 قانون گذاری وظیفه و رسالت اصلی همه‌ی مجالس دنیاست. در این خصوص، یکی از مسائل اصلی این است که حدود صلاحیت قانونگذار در امر تقنین از حیث موضوعی تا کجاست: مطلق است یا مقید؟ و آیا قانونگذار می تواند وارد هر قلمرو موضوعی بشود و راجع به هر چیز قانون وضع کند؟ و یا دامنه‌ی حقوق و آزادی ها را به هر شکل تضییق کند یا گسترش دهد؟ با بررسی نظام های حقوقی گوناگون، درمی یابیم که حتی در آن دسته از قوانین اساسی که در آنها بر عام بودن صلاحیت قانونگذار تصریح شده است، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد؛ محدودیت هایی که گاه بر مبنای خطوط قرمز ایدئولوژیک قانون اساسی، گاه بر مبنای حقوق و آزادی های مصرح برای شهروندان و الزامات حقوق بشری و گاه بر اساس تعهد به برخی پیمان ها و سازمان های خاص منطقه ای مانند اتحادیه‌ی اروپا و پذیرش برتری نظام های حقوقی آنها بر حقوق داخلی است.