@article {
author = {, },
title = {محدودیت‌های قانون اساسی بر حقوق کیفری؛ مطالعه موردی قانون اساسی ایران و آمریکا},
journal = {اندیشه‌های حقوق عمومی 9، بهار و تابستان 1395},
volume = {5},
number = {2},
pages = {77-92},
year  = {2016},
publisher = {Imam Khomeini Educational and Research Institute},
issn = {2423-5725},
eissn = {2980-8340},
doi = {},
abstract = {},
keywords = {},
title_fa = {محدودیت‌های قانون اساسی بر حقوق کیفری؛ مطالعه موردی قانون اساسی ایران و آمریکا},
abstract_fa ={حقوق کیفری قدرت زیادی داشته و همچنان قدرتمند است؛ زیرا تعیین و تعریف جرم، طبقه بندی و دسته بندی آن، تعیین مجازات و فرایند محاکمه و اجرای مجازات بر عهده آن گذاشته است. بر همین اساس، نیازمند ایجاد قیود و محدودیت هایی است. این محدودیت توسط قانون اساسی، که بالاترین منبع حقوقی در یک کشور محسوب می شود، ایجاد می گردد. قانون اساسی آمریکا، بین قدرت دولت برای کنترل جرم و حقوق شهروندان در برابر قدرت بیش از حد دولت، تعادل ایجاد کرده است. قانونگذار اساسی ایران نیز در فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان «حقوق ملت» به حقوق و آزادی های فردی توجه کرده، اصولی را وضع کرده. که مجلس شورای اسلامی در اعمال محدویت بر آن اصول، به وسیله جرم انگاری، باید ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات کند. همچنین قوه‌ی قضائیه در هنگام اعمال قوانین کیفری، باید به این اصول احترام گذاشته و آنها را مورد توجه قرار دهد. این مقاله، ضرورت محدودیت قانون اساسی بر حقوق کیفری و تبیین محدودیت های موجود قانون اساسی ایران و آمریکا، بر حقوق کیفری و ارائه نقاط قوت و ضعف این محدودیت ها را مورد بررسی قرار می دهد.},
keywords_fa = {قانون اساسی ,حقوق کیفری اساسی ,اساسی‌سازی حقوق کیفری ,},
url = {https://hoghoughi.nashriyat.ir/node/87},
eprint = {https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/5_6.pdf}
}