<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet>
                    <Article>
            <Journal>
                <PublisherName>مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)</PublisherName>
                <JournalTitle>اندیشه‌های حقوق عمومی</JournalTitle>
                <Issn>2423-5725</Issn>
                <Volume>5</Volume>
                <Issue>2</Issue>
                <PubDate PubStatus="epublish">
                    <Year>2016</Year>
                    <Month>04</Month>
                    <Day>18</Day>
                </PubDate>
            </Journal>
            <ArticleTitle></ArticleTitle>
            <VernacularTitle>محدودیت‌های قانون اساسی بر حقوق کیفری؛ مطالعه موردی قانون اساسی ایران و آمریکا</VernacularTitle>
            <FirstPage>77</FirstPage>
            <LastPage>92</LastPage>
            <ELocationID EIdType="pii">87</ELocationID>
            <ELocationID EIdType="doi"></ELocationID>
            <Language>FA</Language>
            <AuthorList>
                        <Author>
            <FirstName>فهیم</FirstName>
            <LastName>مصطفی زاده</LastName>
            <Affiliation>دانشگاه آزاد صباشهر</Affiliation>
            <Identifier Source="ORCID"></Identifier>
        </Author>
                    </AuthorList>
            <PublicationType>Journal Article</PublicationType>
            <History>
                <PubDate PubStatus="received">
                    <Year>2016</Year>
                    <Month>04</Month>
                    <Day>21</Day>
                </PubDate>
            </History>
            <Abstract></Abstract>
            <OtherAbstract Language="FA">حقوق کیفری قدرت زیادی داشته و همچنان قدرتمند است؛ زیرا تعیین و تعریف جرم، طبقه بندی و دسته بندی آن، تعیین مجازات و فرایند محاکمه و اجرای مجازات بر عهده آن گذاشته است. بر همین اساس، نیازمند ایجاد قیود و محدودیت هایی است. این محدودیت توسط قانون اساسی، که بالاترین منبع حقوقی در یک کشور محسوب می شود، ایجاد می گردد. قانون اساسی آمریکا، بین قدرت دولت برای کنترل جرم و حقوق شهروندان در برابر قدرت بیش از حد دولت، تعادل ایجاد کرده است. قانونگذار اساسی ایران نیز در فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان &amp;laquo;حقوق ملت&amp;raquo; به حقوق و آزادی های فردی توجه کرده، اصولی را وضع کرده. که مجلس شورای اسلامی در اعمال محدویت بر آن اصول، به وسیله جرم انگاری، باید ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات کند. همچنین قوه‌ی قضائیه در هنگام اعمال قوانین کیفری، باید به این اصول احترام گذاشته و آنها را مورد توجه قرار دهد. این مقاله، ضرورت محدودیت قانون اساسی بر حقوق کیفری و تبیین محدودیت های موجود قانون اساسی ایران و آمریکا، بر حقوق کیفری و ارائه نقاط قوت و ضعف این محدودیت ها را مورد بررسی قرار می دهد.</OtherAbstract>
            <ObjectList>
                            <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">قانون اساسی</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">حقوق کیفری اساسی</Param>
            </Object>
                        <Object Type="keyword">
                <Param Name="value">اساسی‌سازی حقوق کیفری</Param>
            </Object>
                        </ObjectList>
            <ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hoghoughi.nashriyat.ir/sites/hoghoughi.nashriyat.ir/files/article-files/5_6.pdf</ArchiveCopySource>        </Article>
    </ArticleSet>
