سال ششم، شماره دوم، پياپي 11، بهار و تابستان 1396
محمدباقر فهيمي / کارشناسي ارشد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره و سطح4 حوزه علميه قم baqer136513@yahoo.com
سيدابراهيم حسيني / استاديار گروه حقوق موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره sehoseini@hotmail.com
دريافت: 11/04/1397 ـ پذيرش: 25/11/1397
چکيده
بر اساس نظرية تفکيک قوا، قوة قضائيه يکي از سه بخش عمدة حکومت بوده و وظايف معيني دارد؛ اما در برخي کشورهاي اسلامي وظايف ديگري نيز به آن محول شده است. بررسي تطبيقي اين قوه در کشورهاي اسلامي ايران، افغانستان، پاکستان و مصر ميتواند نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهد و در نتيجه قوة قضائية کارآمدي را پيشنهاد نمايد. کاستيهاي قوة قضائية افغانستان، عدم نهادهايي مانند دادگاه تخلفات اداري و سازمان بازرسي کل کشور و نبودن نهاد نظارتي برقوة قضائيه است. از طرفي وظيفة تفسير و تطبيق قانون اساسي از صلاحيت وي خارج است. قوة قضائية مصر ساختار و تشکيلات منظمي دارد و براي نظارت بر قوة قضائيه نهادهاي متعددي پيشبيني شده؛ اما چالش عمدة آن وابستگي به رياست جمهوري است. چالش بزرگ قوة قضائية پاکستان عدم استقلال است که از رئيس تا قضات، همه منصوب رئيسجمهور است. قوة قضائيه ايران مستقل و داراي تشکيلات منظمي است و نقطة قوت آن نظارت فقيه عادل و مجتهد بر آن است.
کليدواژهها: قوة قضائيه، افغانستان، مصر، ايران، پاکستان.