حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از آموزهای فقه و حقوق اسلامی، برخی عناصر را ثابت و برخی دیگر را متغیر قرار داده است. عناصر ثابت مبتنی بر نیازها یا شرایط ثابت و عناصر متغیر مبتنی بر نیاز ها یا شرایط متغیر است. شناسایی و تفکیک عناصر متغیر از عناصر ثابت حقوق اساسی، از این نظر اهمیت دارد که مشخص می کند حقوق اساسی مبتنی بر اندیشة اسلامی، می تواند پاسخ گوی نیازهای متغیر و تنظیم کنندة روابط پیچیدة سیاسی و اجتماعی عصر حاضر باشد یا نمی تواند. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به همین مسئله مهم سامان یافته است. بر اساس ملاک منطقی و عقلی، پنج عنصر متغیر شناسایی شده اند که سه عنصر(آن احکام حکومتی، شیوة اجرایی حکومت و قوانین شکلی و صوری) مربوط به امور داخلی، و دو عنصر دیگر (سیاست خارجی دولت اسلامی، قراردادها و معاهدات بین المللی) مربوط به امور خارجی و بین الملل است. شناسایی و تحلیل این عناصر از منظر فقهی و حقوقی، شرح و تفسیری است بر اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن، برخی عناصر ثابت نظام سیاسی ج . ا. ا. به اجمال ذکر شده، اما به عناصر متغیر در نظام سیاسی ج .ا .ا. هیچ اشاره ای نشده است. این در حالی است که عناصر متغیر حقوق اساسی بیانگر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی است که با اوضاع و احوال متغیر جامعه قابل انطباق بوده و با پیشرفت علوم و تجارب بشری می توان برای آنها مؤلفه های جدید و کارآمدی پیشنهاد کرد که هزینه کمتر و کارایی بیشتری داشته باشد.
باقرزاده اول، محمدرضا، فهیمی، محمدباقر.(1396) عناصر متغیر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق. دو فصلنامه اندیشههای حقوق عمومی، 7(1)، 25-42
محمدرضا باقرزاده اول؛ محمدباقر فهیمی."عناصر متغیر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق". دو فصلنامه اندیشههای حقوق عمومی، 7، 1، 1396، 25-42
باقرزاده اول، محمدرضا، فهیمی، محمدباقر.(1396) 'عناصر متغیر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق'، دو فصلنامه اندیشههای حقوق عمومی، 7(1), pp. 25-42