بررسي تطبيقي شوراي ولايتي در جمهوري اسلامي افغانستان با شوراي اسلامي استان در جمهوري اسلامي ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 13، بهار و تابستان 1397

محمدعلم عديل/ عضو هيأت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه فارياب- افغانستان     m.alam.adeel@ut.ac.ir
دريافت: 11/10/1397 ـ پذيرش: 29/2/1398

چکيده
شوراهاي محلي در هر کشور از نمونه هاي عدم تمرکز بوده و براي کوچک شدن حجم کار دولت، حضور و مشارکت مردم در اداره امور محلي، افزايش بهبود اداره محلي و ملاحظه نقش مردم در تصميم گيري ها و شکل گيري نهادهاي محلي از لوازم مردم سالاري به شمار مي‌رود. تعداد و صلاحيت هاي اين شوراها در هر کشور متفاوت بوده و مطالعات تطبيقي آن، اطلاعات بيشتري از نقاط قوت و ضعف آنها به دست مي‌دهد. لذا در اين مقاله شوراي ولايتي جمهوري اسلامي افغانستان و شوراي اسلامي استان جمهوري اسلامي ايران را باهم تطبيق و مقايسه مي‌نماييم.
بررسي قانون اساسي و قوانين عادي مرتبط به همين موضوع در اين دو کشور نشان مي دهد که شوراهاي محلي در ايران نسبت به شوراهاي محلي در افغانستان، داراي سابقه بيشتري است و از لحاظ اختيارات هم شوراهاي محلي از جمله شوراي اسلامي استان جمهوري اسلامي ايران داراي صلاحيت بيشتري مي‌باشد. اصل نظارت در قانون اساسي افغانستان برمبناي ماده 139 آن به عنوان يکي از صلاحيت هاي شوراهاي ولايتي به رسميت شناخته نشده است؛ در حالي که در قانون اساسي ايران برابر اصل 100 نظارت، حق قانوني شوراها از جمله شوراي اسلامي استان قلمداد شده است. در عين حال اگر شوراهاي اسلامي به انحلال منجر شود، طبق اصل 106 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق اعتراض به آن، در دادگاه صالح براي اين شوراها محفوظ است؛ ولي اين حق طبق ماده 11 قانون شوراي ولايتي به اين شورا داده نشده است. بالآخره در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعطيلي شورا در حالت اضطرار نيز پيش‌بيني نشده است؛ اما شوراي ولايتي افغانستان طبق ماده 9 قانون شوراي ولايتي، در ولايت يا ولاياتي که برمبناي ماده 143 قانون اساسي حالت اضطرار اعلان شود، تا برگشت به حالت عادي، تعطيل مي شوند.
کليدواژه‌ها: شوراهاي محلي، شوراي ولايتي، شوراي اسلامي استان، قانون اساسي، قانون شوراهاي اسلامي، قانون شوراي ولايتي.