سال هفتم، شماره دوم، پياپي 13، بهار و تابستان 1397
فهيم مصطفي‌زاده/ دکتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي fahimmostafazadeh@gmail.com
دريافت: 15/8/1397 ـ پذيرش: 11/2/1398
چکيده
امروزه به يقين ثابت شده است كه منابع پولي و مالي تبليغات و نيز هزينه‌هايي كه كانديداها در رقابت‌هاي انتخاباتي پرداخت مي‌نمايند، در نتيجه‌ي انتخابات اثرگذاري مثبتي دارد؛ چراکه در انتخابات، يکي از برگ برنده‌ي نامزدها، پوشش‌دادن تبليغات گسترده مي‌باشد. نهاد ناظر (شوراي نگهبان) كه مسئول كنترل صحت و سلامت انتخابات و همچنين مسئوليت تأييد انتخابات را برعهده دارد، بايستي با توجه به مقتضيات زمان، بر مسائل و چگونگي هزينه‌هاي تبليغات احاطه داشته و احراز نمايد كه اولاً منابع مالي و پولي كانديداها در تبليغات انتخاباتي شفاف بوده و توسط گروه‌هاي غيرقانوني، كشورهاي خارجي يا از طريق تعرض به بيت‌المال، رانت‌خواري و رانت‌جويي، استفاده از امكانات دولتي و... تأمين نشده باشد؛ ثانياً اين هزينه‌ها اراده‌ي واقعي مردم را تحت تأثير قرار نداده باشد که دستيابي به چنين فرضي، مسلماً کار دشواري است. با اين مقدمه و با لحاظ بند (4) سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبري، اين پژوهش بنا دارد که در قالب تحليلي- توصيفي بيان دارد که با بررسي در قوانين و مقررات، تقريباً هيچ قواعد خاصي راجع به هزينه‌هاي مالي تبليغاتي وجود ندارد و برخورد نهاد ناظر بدون قاعده و سازوکار اجرايي، بي‌نتيجه خواهد ماند.
کليدواژه‌ها: منابع مالي، نظارت مالي، تبليغات انتخاباتي، شفافيت، نظام‌هاي انتخاباتي.