سال هفتم، شماره دوم، پياپي 13، بهار و تابستان 1397

ابراهيم موسي‌زاده/ دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران    e.mousazadeh@ut.ac.ir
دريافت: 25/9/1397 ـ پذيرش: 29/1/1398

چکيده
واضعان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اطلاع از آسيب‌هاي تئوري مديريت غير ديني و الگوي حقوق اداري حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسي را که زاييده و حاصل حاکميت طاغوتي است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسي يکي از وظايف دولت را «ايجاد نظام اداري صحيح» مقرر و تصويب کرده‌اند. عليرغم اين تصويب و تصريح؛ اشاره خاصي به مؤلفه‌ها و اصول حاکم بر نظام اداري صحيح از سوي قانون اساسي صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلي که در اين نوشتار مطرح مي‌شود اين است که نظام اداري صحيح چيست و داراي چه اصول و مؤلفه‌هائي مي‌باشد؟ با توجه به مباني، شاکله و جهت‌گيري صريح قانون اساسي در خصوص حاکميت موازين اسلامي بر همه قوانين و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسي، «نظام صحيح اداري»، نظام اداري اسلامي و مؤلفه‌ها و اصول ارزشي آن، است، که چنين نظامي بر ارزش‌هايي چون عدالت، کارآمدي، نظم، عقلانيت و شايستگي مسئولان و کارکنان اداره مبتني است.البته بايد توجه داشت که هرچند براي استقرار نظام اداري صحيح؛ سازکارها، مباني، مؤلفه‌ها و اصول منطقي و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتي نيز بر سر راه استقرار و تعميم اين مؤلفه‌ها و اصول وجود دارند که پژوهش‌هاي حقوق اداري اسلامي و استنباطات فقه الاداره مي‌بايد با تکيه بر مباني وحياني و تجارب پيشرفته بشري و با اجتناب از الگو برداري مقلدانه از نظام‌هاي منسوخ اداري، در طراحي نظام اداري صحيح بکوشند. اين نوشتار براساس روش توصيفي-تحليلي ضمن بررسي چيستي مؤلفه‌ها و اصول نظام اداري صحيح، به تبيين و تشريح حقوقي آن‌ها و آثار برآمده از تحقق آنها مي‌پردازد.
کليدواژه‌ها: نظام اداري،‌حقوق‌اداري‌اسلامي،‌فقه‌الاداره،‌عدالت‌اداري،‌کارآمدي،‌عقلانيت، شايستگي.