تأملي بر تمايز اموال عمومي از ساير اموال و آثار مترتب بر آن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هشتم، شماره اول، پياپي 14، پاييز و زمستان 1397

ولي رستمي / دانشيار دانشگاه تهران                                                                                      vrostami@ut.ac.ir

مسعود معصومي / کارشناسي ارشد حقوق دادرسي اداري دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري                                  masoomi.masood@yahoo.com

دريافت: 19/09/1397 ـ پذيرش: 25/01/1398

چکيده

در سطح کلان مفاهيمي مانند مالکيت عمومي و مالکيت خصوصي را مي‌توان واجد سلسله‌مراتب و متضمن نوعي تقدم تأخر دانست. به عبارت ديگر، با توجه به مفهوم حاکميت دولت و با توجه به معاني و نتايجي که در گذشته از مفهوم حاکميت دولت‌ها مي‌توان گرفت، مالکيت عمومي را اصل و تنه درختي تصور کرد که مالکيت خصوصي متفرع و ناشي شده از آن است. با اين وضعيت، در گذشته حقوقدانان حقي براي دولت در تملک خصوصي نمي‌دانستند و تملک را فقط بر اساس قانون مدني مي‌دانستند اما با گسترش نقش دولت‌ها در ارائه خدمات عمومي به ‌تدريج براي دولت‌ها نيز حقي مبني بر اينکه بتوانند مالک اموال باشند پديد آمد. اموال يا مشترکات عمومي به اموالي گفته مي‌شود که جهت مصلحت عموم مردم و براي استفاده آحاد مردم اختصاص داده شده‌اند مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر و... و دولت تنها مديريت و نظارت بر اين اموال را بر عهده دارند. بنابراين، براي تمايز اموال عمومي از ساير اموال، پنج معيار براي شناخت اين اموال مي‌توانيم شناسايي کنيم: الف‌. تعلق مال به شخص عمومي؛ ب‌. اختصاص مال براي استفاده عموم؛ ج. خدمت عمومي؛ د. قانونگذار؛ ه‍ . معيار رجوع به ذات و طبيعت مال. با توجه به تعلق اموال عمومي به عموم ملت، تابع قواعد و مقررات مخصوص به خود مي‌باشد و آثاري بر آن مترتب است: الف‌. اصل عدم تملک خصوصي، ب. اصل عدم نقل و انتقال، ج. اصل عدم قابليت توقيف، د. اصل عدم اعمال مرور زمان، ه‍ . اصل منع استفاده انحصاري، خ. اصل عدم اعتبار اماره تصرف.

کليدواژه‌ها: اموال عمومي، اموال دولتي، اموال خصوصي، تملک، دولت، مديريت و نظارت.