الگوي مطلوب حمايت در برابر قراردادهاي مدت معين در حقوق كار ايران در پرتو رويكرد حقوقي ـ اقتصادي به امنيت شغلي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 15، بهار و تابستان 1398

رضا رشيدي/ کارشناس ارشد معارف اسلامي و حقوق عمومي، دانشگاه امام صادق‌ عليه السلام

سجاد قليچ‌پور/ دانشجوي دكتراي معارف اسلامي و حقوق عمومي‌، دانشگاه امام صادق عليه السلام
    ghelichpour73.isu@gmail.com
دريافت: 11/10/1397 ـ پذيرش: 05/04/1398
چکيده
امنيت شغلي از جمله جنبه‌هاي حمايتي قوانين کار است که همواره محل نزاع طرفين رابطة کار بوده است. غالباً انديشمندان حقوقي و تشکل‌هاي کارگري به دفاع از اين موضوع پرداخته و آن را جزو حقوق مسلّم کارگران دانسته‌اند و در مقابل اقتصاددانان و کارفرمايان، امنيت شغلي را مانعي بر سر راه توليد و اشتغال و يکي از عوامل کاهش بهره‌وري مي‌دانند. يکي از مهم‌ترين روش‌هاي تأمين امنيت شغلي در بسياري از نظام‌هاي حقوقي، حمايت کارگران در برابر قراردادهاي مدت معين مکرر در کارهاي مستمر است که با روش‌هاي متفاوتي قابل تحقق است. پژوهش حاضر به روش «توصيفي و تحليلي»، علاوه بر بررسي رويکردهاي مختلف در خصوص امنيت شغلي و تببين نظر مختار خود، به اين مقوله، يعني رويکرد «حقوقي ـ اقتصادي» به مقولة امنيت شغلي مي‌پردازد و راه‌کارهاي حقوقي را به منظور نيل به الگوي مطلوب حمايت در برابر قراردادهاي مدت معين و سامان‌دهي وضعيت آشفتة‌ امنيت شغلي در کشور بررسي مي‌کند. استفاده از ظرفيت‌ تبصره1، ماده 7 «قانون کار» با توجه به ملاحظات اقتصادي به عنوان راه‌کار کوتاه مدت و همچنين اصلاح قانون کار به وسيلة سامان‌دهي قراردادهاي کار موقت با تعيين محدوديت زماني و عددي و تعيين دقيق موارد جواز انعقاد اين نوع قراردادها به موازات تسهيل مقررات اخراج کارگران، به عنوان راه‌کار بلند‌مدت، از مهم‌ترين نتايج اين پژوهش است.
کليد‌واژه‌ها: قانون کار، قراردادهاي مدت معين، امنيت شغلي، رويکرد حقوقي-اقتصادي، حمايت قانوني.