نسبت‌سنجي قوانين و شرعيات در نظام جمهوري اسلامي ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال نهم، شماره اول، پياپي 16، پاييز و زمستان 1398

سعيد صفي شلمزاري/ استاديار دانشگاه شهرکرد     safi@art.sku.ac.ir
سيدمجتبي جلالي/ استاديار دانشگاه شهرکرد     s.m.jalali@sku.ac.ir
علي طاهري دهنوي/ کارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه شيراز    alitaheridehnavi110@gmail.com
دريافت: 21/04/1398 ـ پذيرش: 19/09/1398
چکيده
با پيشرفت زندگي و به وجود آمدن شرايطي که در زمان ابلاغ دين وجود نداشته است، نياز به تدوين قانون از سوي شارع بيشتر احساس مي‌شود. در عصر غيبت و بسته بودن ابواب علم، تدوين قانون، تفقه و اعلام حکم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنين در دوراني که حکومت اسلامي شيعيان پس از ساليان طولاني تشکيل شده است، نياز به اجراي قوانين وضع‌شده از جانب شارع و تدوين قوانين براي موضوعات مستحدثه به وسيلة فقها، بيشتر احساس مي‌شود. پرسش اصلي پژوهش، چگونگي ايجاد تعامل ميان شرع و قانون است که با روشي تحليلي و توصيفي به پاسخ آن پرداخته شده است. به دليل اهميت تدوين قانون براي حکومت اسلامي، انديشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسي شرعي بودن قوانين مصوب فقهاي نهاد شوراي نگهبان، مشکل شرعيت آن را رفع نمايند؛ از يافته‌هاي پژوهش مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: الف. به دليل گسترش مسائل روز و نياز به تصويب قوانين جديد، گاه قوانيني به تصويب مي‌‌رسند که پس از بررسي اجتهادي، نياز به مطابقت آن با دين اسلام هست. به همين دليل، فقهاي شوراي نگهبان بعضاً قوانيني را که مجلس براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال مي‌‌دارد، فاقد شرايط شرعي مي‌دانند و آنها را براي رفع اشکال و نقص به مجلس.باز‌مي‌گردانند؛ ب. برخي از قوانين کارآمدي خود را از دست داده‌اند و به تصويب قوانين جديد‌تر نياز است، ج. با بررسي دقيق‌تر برخي قوانين، عدم مطابقت با دين اسلام در آنها ديده مي‌شود که نياز به اصلاح دارند.
کليدواژه‌ها: شرع، قانون، شارع، نسبت، مجلس، شوراي نگهبان.