سال نهم، شماره اول، پياپي 16، پاييز و زمستان 1398
امينالله زماني/ دكتراي حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه امام صادق عليه السلام aminezamani@gmail.com
دريافت: 12/05/1398 ـ پذيرش: 19/10/1398
چکيده
سياست جنايي يك كشور، مجموعة تدابير و روشهايي است كه هيئت اجتماع از جمله دولت ـ در معناي عام آن ـ براي پاسخدهي به پديدة مجرمانه به كار ميبرد. بخش عمدهاي از اين تدابير، در وظايف و روابط قواي سهگانه، نهادها و سازمانهاي ساختار سياسي يك كشور اعمال و تعريف ميشوند. دو قوه قضائيه و مجريه نقش مهمي در سياست جنايي و برخورد با پديدة مجرمانه در سطوح تقنيني، قضايي و اجرايي ايفا ميکنند. مبتني بر نظام استقلال قوا در جمهوري اسلامي ايران، هر کدام از قوا داراي عملکرد مستقل در برخورد با پديدة مجرمانهاند؛ ليکن اين استقلال را نميتوان بدون داشتن روابط ميان آنها تصور کرد؛ چراکه اين قوا براي يک کشور و در راستاي مباني و اهداف آن انجام وظيفه ميکنند. اين پژوهش با رويكردي تحليلي ـ توصيفي در مقام پاسخ به چگونگي روابط قواي مجريه و قضائيه در قلمرو تدابير سياست جنايي تقنيني، اجرايي و قضايي است كه به نظر ميرسد اين دو قوه ضمن داشتن استقلال، داراي دو نوع روابط تعاملي و کنترلي در قلمرو سياست جنايي تقنيني و قضايي هستند.
كليدواژهها: سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران، قوة قضائيه، قوة مجريه، استقلال قوا.