آسيب‌شناسي نظارت قانوني و شرعي قضات دادگاه‌ها بر مقررات ‌دولتي در ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
ارسال شده توسط admin در تاریخ سه شنبه, 05/07/1399 - 20:54

سال نهم، شماره دوم، پياپي 17، بهار و تابستان 1399

محمدامين ابريشمي‌راد / استاديار گروه حقوق دانشگاه سمنان    abrishamirad@semnan.ac.ir
دريافت: 04/09/1398 ـ پذيرش: 03/02/1399

چکيده
پيش‌بيني سطح ضعيف نظارت قضايي بر مقررات‌ دولتي توسط قضات دادگاه‌ها در صدر اصل 170 قانون‌ اساسي، در كنار نظارت گسترده و مؤثر ديوان عدالت اداري، اشكالاتي در نظام حقوقي ايران ايجاد کرده است. در قالب پژوهشي توصيفي‌ ـ تحليلي، ضمن اثبات مرسوم بودن اين شيوه از نظارت در بين كشورهايي که مشابه نظام قضايي ايران، از الگوي نظارت قضايي بر مقررات‌ دولتي از طريق دادگاه‌هاي عمومي و دادگاه‌هاي اختصاصي استفاده مي‌کنند، «ايجاد تشتت در روية‌ قضايي و آراي محاكم» و «عدم ‌توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعي بر مقررات دولتي» به‌‌عنوان مهم‌ترين اشكالات سازوكار مزبور شناسايي شدند. لذا پيش‌بيني سازوكارهايي كه منجر به نظام‌مند و محدود كردن اطلاق صلاحيت قضات دادگاه‌ها شود و فراهم كردن امكان استفادة حداكثري از ظرفيت كارشناسي و تخصصي ديوان، راهكارهاي مناسبي براي جلوگيري از بروز تشتت در رويّة‌ قضايي دانسته شد. از سوي ديگر، با عطف توجه به عبارت ذيل اصل 4، نظارت شرعي بر مقررات ‌دولتي تنها در صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه‌ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.
کليد‌واژه‌ها: قضات دادگاه‌ها، اصل 170 قانون‌اساسي، ديوان عدالت اداري، مقررات دولتي.