سال نهم، شماره دوم، پياپي 17، بهار و تابستان 1399

فاطمه افشاري/ استاديار گروه حقوق اداري پژوهشکده قوه قضائيه    mehr.solh399@yahoo.com
دريافت: 28/08/1398 ـ پذيرش: 25/01/1399

چکيده
دولت حقوقي از زمان پيدايي خود داراي مفهوم واحدي نبوده و با انعطاف‎پذيري خود، تقريباً با هر زمينه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي امکان سازگاري دارد. در دوران نوين نيز مبتني برآن، عناصر سازنده دولت حقوقي به طرق مختلف تعريف شده است. فردريش‎فون‎هايک از نظريه‎پردازاني‎است که به بيان نظر درباب دولت حقوقي پرداخته و از ميان آثار وي مي‎توان عناصر سازنده دولت حقوقي را استخراج نمود. وي در تعريف دولت حقوقي، با تمايز ميان قانون واقعي که کشف مي‎شود و امريه‎هايي که خودسرانه توسط مقامات دولتي صادر مي‎شود، دولت حقوقي را دولتي مي‎داندکه بايد به‎وسيله قانون واقعي مقيد شود. وي با تکيه بر فردگرايي ليبراليسم، دموکراسي را ابزاري براي رسيدن به هدف آزادي مي‎داند و به نقد قوانين خودسرانه، دموکراسي‎هاي امروزي و اختيارات نامحدود قوه مقننه مي‎پردازد و راه خروج از اين مشکل را محدود کردن اختيارات دولت با قانون و تقسيم وظايف درون حکومت مي‎داند. او علاوه بر تأکيد بر برابري در مقابل قانون، عدالت اجتماعي را مورد انتقاد قرار داده و با تکيه بر آزادي و نظم اجتماعي خودجوش که لزوماً با طرح و قصد از پيش طراحي شده ايجاد نمي‎شود و به‎طور آگاهانه انتخاب نمي‎شوند، به بيان نظريه عدالت آزادي‎مدار مي‎پردازد که مبتني بر آن، برخلاف نظريه عدالت اجتماعي، هرگونه دخالت دولت براي ايجاد عدالت را برهم‎زننده نظم طبيعي خودجوش وآزادي فردي مي‎داند.
کليد‌واژه‌ها: دموکراسي، عدالت اجتماعي، دولت حقوقي، هايک، دموکراسي قانوني، عدالت آزادي‎مدار.