سال نهم، شماره دوم، پياپي 17، بهار و تابستان 1399
فاطمه افشاري/ استاديار گروه حقوق اداري پژوهشکده قوه قضائيه mehr.solh399@yahoo.com
دريافت: 28/08/1398 ـ پذيرش: 25/01/1399
چکيده
دولت حقوقي از زمان پيدايي خود داراي مفهوم واحدي نبوده و با انعطافپذيري خود، تقريباً با هر زمينه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي امکان سازگاري دارد. در دوران نوين نيز مبتني برآن، عناصر سازنده دولت حقوقي به طرق مختلف تعريف شده است. فردريشفونهايک از نظريهپردازانياست که به بيان نظر درباب دولت حقوقي پرداخته و از ميان آثار وي ميتوان عناصر سازنده دولت حقوقي را استخراج نمود. وي در تعريف دولت حقوقي، با تمايز ميان قانون واقعي که کشف ميشود و امريههايي که خودسرانه توسط مقامات دولتي صادر ميشود، دولت حقوقي را دولتي ميداندکه بايد بهوسيله قانون واقعي مقيد شود. وي با تکيه بر فردگرايي ليبراليسم، دموکراسي را ابزاري براي رسيدن به هدف آزادي ميداند و به نقد قوانين خودسرانه، دموکراسيهاي امروزي و اختيارات نامحدود قوه مقننه ميپردازد و راه خروج از اين مشکل را محدود کردن اختيارات دولت با قانون و تقسيم وظايف درون حکومت ميداند. او علاوه بر تأکيد بر برابري در مقابل قانون، عدالت اجتماعي را مورد انتقاد قرار داده و با تکيه بر آزادي و نظم اجتماعي خودجوش که لزوماً با طرح و قصد از پيش طراحي شده ايجاد نميشود و بهطور آگاهانه انتخاب نميشوند، به بيان نظريه عدالت آزاديمدار ميپردازد که مبتني بر آن، برخلاف نظريه عدالت اجتماعي، هرگونه دخالت دولت براي ايجاد عدالت را برهمزننده نظم طبيعي خودجوش وآزادي فردي ميداند.
کليدواژهها: دموکراسي، عدالت اجتماعي، دولت حقوقي، هايک، دموکراسي قانوني، عدالت آزاديمدار.