بررسي حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال اول، شماره دوم، زمستان 1390، صفحه 39 ـ 67

Ma'rifat-i Hoghoughī, Vol.1. No.2, Winter 2012

محمدرضا کدخدايي* / محمدرضا باقرزاده**

چکيده

زناي محصنه، اگر با شرايطي بسيار سخت‌گيرانه به اثبات برسد، «ممکن» است به مجازات سنگسار منتهي شود. پيش‌بيني اين‌گونه مجازات‌هاي سنگين، به دليل جنبة بازدارندگي آن است؛ زيرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زناي محصنه، ابعاد مختلف زندگي دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و فردي و اجتماعي انسان و جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

   نوع نگرش اسلام و مکاتب مادي به انسان، حق حيات، آزادي، و ساير حقوق بنيادين بشر، مهم‌ترين عامل در تفاوت برخورد با مسئلة زنا و مجازات زناکار است. بسياري از شبهات در اين زمينه، ناشي از عدم تصور دقيق چيستي، چرايي و شرايط مجازات سنگسار است. تحقق شرايط اجراي مجازات سنگسار، به حدي دقيق، نادر و سخت‌گيرانه است که عملاً امكان تحقق آن را به حداقل مي‌رساند. شرايط اجراي سنگسار نيز به‌گونه‌اي است که بهانه‌هاي مشروعي را براي اجرا نکردن کامل اين حکم پيش‌بيني کرده است. با تامل و دقت معلوم مي‌شود اين حکم اسلامي، به هيچ وجه با حقوق انساني تنافي نداشته و اختلاف در اين خصوص، ناشي از اختلاف در جهان‌بيني‌ها و نگرش‌هاي انسان‌شناسانه است.

کليدواژه‌ها: سنگسار، مجازات، زناي محصنه، حقوق بشر، فقه.


* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي مؤسسه                           mohammadkadkhodaee@yahoo.com

** استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

دريافت: 10/ 7/ 1390 ـ پذيرش: 15/ 11/ 1390


مقدمه

سردمداران مسيحيت و يهوديت، خوارج و مرجئه، از مهم‌ترين گروه‌هايي بودند که به انگيزه‌هاي سياسي با حکم الهي سنگسار به مخالفت برخاستند. اين سه گروه، نمايندة سه جريان انحرافي مخالف هستند که در طول تاريخ و در قالب‌هاي جديد استمرار يافته است.

دستة اول، اهل کتاب هستند که با وجود اينکه حکم سنگسار در دينشان وجود داشت آن را مخفي کردند.(مائده: 15) شأن نزول آية 15 سورة مائده به اين حقيقت اشاره مي‌کند. رواياتي که در تفسير شأن نزول اين آيه آمده است، مربوط به حکم سنگسار يکي از سردمداران يهودي است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به دليل اينکه فرد مزبور از طبقة مرفه و ذي‌نفوذ بود، از اجراي اين حکم سر باز زنند، و با دسيسه‌چيني به انکار حکم پرداختند. آن دسته از انتقادهايي که ناظر به مقايسه و تطبيق احکام و ارزش‌هاي اسلامي با احکام و ارزش‌هاي سکولاريستي غرب است، جزو اين دسته مي‌باشد.

دستة دوم منكران حکم سنگسار، ناشي از جهل برخي مسلمانان است. خوارج صدر اسلام، نمايندة اين گروه هستند. اين گروه با شعار معروف «حسبنا کتاب الله»، خود را از گسترة وسيعي از معارف اهل‌بيت(ع) جدا کرده، انحراف بزرگي را در اسلام پايه‌گذاري کردند. کساني که امروز شعار قرآن‌بسندگي مي‌دهند و قرآن را منشأ همة احکام مي‌دانند و هرآنچه را در قرآن نباشد، غير‌اسلامي مي‌دانند، عملاً شعار «حسبنا کتاب الله» را تکرار مي‌کنند. اين گروه به دليل کمي معلومات و تسلط نداشتن بر مباني اسلام و روش‌شناسي عقلاني استنباط احکام، دچار انحراف شده‌اند.

دستة سوم، مرجئه هستند که با دسيسة سياسي امويان و در مسير مشروعيت‌بخشي به عملکرد سردمداران بي‌اخلاق و عياش، شکل گرفت. اينان ايمان را امري شخصي، قلبي و کافي براي سعادت مي‌دانند که گناه نمي‌تواند به آن خللي وارد کند.[1] اين گروه، با شعار تسامح و تساهل، اصلاح‌طلبي ديني و...، گناهان و فسادهاي جنسي را مسئلة خصوصي مي‌دانند که مربوط به حوزة خصوصي زندگي افراد است.

گروهي الگو ‌بودن فناوري و صنعت غرب و پيشرفته ‌بودن کشورهاي غربي در اين زمينه را دليل الگو و مترقي‌ بودن نظام ارزشي و اخلاقي غرب قلمداد مي‌کنند. حقوق بشر با قرائت سکولاريستي را علم کرده، به اصطلاح براي دفاع از حقوق بشر با هر وسيلة‌ ممكن در پي بومي‌سازي ارزش‌هاي غربي در نظام اسلامي هستند.

 برخي ديگر درصددند کيفيت و شرايط مجازات سنگسار را امري غير‌عقلاني جلوه دهند! دسته‌اي ديگر، مي‌کوشند با استفاده از احساسات تودة مردم، حکم الهي سنگسار را به گروه خاصي مثل يهوديان و يا خليفة دوم منتسب کنند. از اين‌رو، غير‌اسلامي بودن آن را نتيجه بگيرند؛ ترفندي که در مورد انکار بسياري از احکام اسلامي در طول تاريخ اسلام وجود داشته است.

با توجه به جريان‌شناسي انکار اين حکم الهي، بايد گفت حکم سنگسار، يکي از احکام مسلّم اسلامي است که همة مکاتب فقهي، به دليل مستندات غير‌قابل انکار، بر اسلامي ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شيخ طوسي در کتاب الخلاف تصريح مي‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جميع فقهاي اسلام، اعم از شيعه و سني است و حکايت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شريعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نيامده است.»[2]

هيچ مذهب و مکتب فقهي، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود اين، اين حکم مسلّم اسلامي از ابتداي رحلت پيامبر اكرم(ص)، و حتي در زمان آن بزرگوار مورد تشکيک، انکار برخي فرقه‌هاي عمدتاً سياسي در بين امت اسلام قرار گرفت.

به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتي که از نظر مستندات فقهي و فقاهتي مطرح مي‌شود و نيازمند پاسخي فقهي و درون‌ديني است. دستة ديگر شبهاتي که ناشي از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. با توجه به اينکه بيشتر شبهات مطرح‌ در مورد مجازات سنگسار، به دليل عدم تصور صحيح مفهوم و شرايط اجراي سنگسار است، در ابتدا به مجازات سنگسار و شرايط متعددي که در فقه براي آن پرداخته شده و گوشه‌اي از سياست کيفري اسلام در مورد اين مجازات است، بيان و سپس، به پنج شبهة اصلي برون‌ديني و حقوق بشري مورد بحث قرار مي‌گيرد.

الف. تحليل فقهي مجازات سنگسار

بسياري از شبهاتي که در مورد مجازات سنگسار مطرح مي‌شود، ناشي از عدم تصور دقيق چيستي و شرايط مجازات آن است. تحقق شرايط سنگسار، بسيار دقيق، نادر و سخت‌گيرانه است. رعايت اين شرايط، زمينة خطا و اشتباه را به حاقل مي‌رساند. علاوه بر اين، با لحاظ اين شرايط، عقلانيت لازم براي تناسب جرم و مجازات و در عين‌حال، کارآمدي مجازات محقق مي‌شود. اجمالاً، با بررسي شرايط مختلفي که براي تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، اين شرايط سه‌گانه براي حکم سنگسار ضروري است: الف. شرايط ثبوت زناي مستوجب سنگسار؛ ب. شرايط اثبات زناي مستوجب سنگسار؛ ج. شرايط اجراي حکم سنگسار.

1. شرايط زناي مستوجب سنگسار

به‌رغم اينکه برخي منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن‌هاست و اسلام در اين زمينه بين زن و مرد تبعيض قايل شده است، بايد گفت که حکم سنگسار شامل زن يا مرد زناکاري است که شرايط ذيل را داشته باشد:[3]

1. متأهل و داراي همسر باشد؛ هرکدام از طرفين زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب حد شلاق يا تعزير بر او اجرا مي‌شود.

2. همسر دائم داشته باشد؛[4] بنابراين زن يا مردي که در ازدواج موقت هستند و با شخص ديگري مرتکب زنا مي‌شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار هستند، زناي آنها زناي محصنة مستوجب سنگسار نخواهد بود.

3. با همسر خود قبل از اينکه مرتکب زنا شود، دست‌کم يک‌مرتبه هم‌بستر شده باشد؛ شخص زناکاري که همسر دائم دارد، در صورتي‌که هنوز با همسر دائم خود هم‌بستر نشده است، سنگسار نخواهد شد. [5]

4. به همسر خود براي ارتباط جنسي دسترسي داشته باشد؛ هرچه مانع از استفادة مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زناي محصنة مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر‌ بودن همسر، بيماري مقاربتي، عنن مرد و...، ازجمله مواردي است که مانع از تحقق حکم سنگسار براي زناکار مي‌شود.

5. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردي که کنيز يا برده باشند، مترتب نمي‌شود. مجازات کنيز و برده، پنجاه ضربة شلاق است. بر اساس برخي روايات، حتي اگر شخص آزادي با کنيز يا برده‌اي زناي محصنه انجام دهد، بازهم شخص آزاد سنگسار نمي‌شود، بلکه به او صد ضربة شلاق زده مي‌شود.

6. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسياري از فقيهان، حکم زناي محصنه در مورد مسلمان جاري مي‌شود. مسيحي و يهودي و پيروان ساير اديان، در صورتي‌که همة شرايط زناي محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامي ندارد. حاکم اسلامي مي‌تواند آنها را به قوم خويش واگذارد.

7. همة شرايط عمومي تکليف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور، که در شکل‌گيري مفهوم زناي محصنه نقش اساسي دارند، بايد شرايط عمومي تکليف نيز وجود داشته باشد. خلل در هريک از شرايط عمومي تکليف، موجب سقوط مجازات مي‌شود. برخي شرايط عمومي تکليف عبارتند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و... .

احکام مربوط به شرايط عمومي تکليف بسيار مفصل است. در هرکدام از موارد ذيل، مجازات زنا منتفي خواهد بود: اگر يکي از طرفين گناه زنا، زير سن تکليف يا ديوانه يا حقيقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد، يا حرمت زنا را مي‌داند، ولي با کسي که فکر مي‌کرده بر او حلال است، زنا کرده است؛ شخصي را مجبور به زنا کرده باشند، يا اينکه شخصي براي حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هريک از اين موارد، مجازات زناي محصنه لغو خواهد شد. [6]

علاوه بر اين، شخص همسردار، که همة شرايط احصان را دارد، اگر با فرد غيربالغ زنا کند، قابل سنگسار نيست. براي مثال، اگر نعوذبالله زن شوهرداري، که همة شرايط مذکور را دارد، با پسربچة غيربالغي مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار در مورد او اجرا نمي‌شود.[7]

به هر حال، وجود همة شرايط هفت‌‌گانة مزبور براي ثبوت زناي مستوجب سنگسار، ضرورت دارد.

2. شرايط اثبات جرم در مجازات سنگسار

در صورت تحقق جرم زنا با شرايط ثبوتي مزوبر، زنايي قابل سنگسار است که بر اساس شرايط خاصي که در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت، نزد حاکم اسلامي به اثبات برسد.لازم به يادآوري است که شکل اثبات بايد صرفاً بر اساس روش‌ها و شرايط ذيل باشد:

روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود يا اقرار مجرم.[8] پس از حصول شرايط ثبوتي زناي محصنه، اگر مرد يا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بي‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضايي کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به اين عمل خود «اقرار» کنند، يا «چهار شاهد عادل، عيناً اين عمل زنا را با خصوصياتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهي دهند، زناي محصنه اثبات مي‌شود.

الف) گواهي شهود

اجمالاً آنچه به‌طور خاص و به اجمال در اينجا بيان مي‌شود، اين است که شهود بايد مرد و عادل باشند[9] و ارتباط جنسي مذکور را با تمام خصوصيات به چشم خود ديده باشند. در مورد کيفيت شهادت در روايات متعدد آمده است: «مرد و زني که داراي همسر هستند و مرتکب زنا شده‌اند، سنگسار نمي‌شوند؛ مگر اينکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزديکي، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن ميلة سرمه در سرمه‌دان ديده باشند و شهادت دهند.»[10]

عادل، يعني مسلماني که مرتکب گناه کبيره نمي‌شود و بر گناه صغيره نيز اصرار ندارد. البته تجسس، چشم‌چراني، نظر به عورت نامحرم و ورود غيرقانوني به ملک ديگري...، هريك از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار مي‌دهد، يا زمينة جرح گواهان را از نظر دادگاه ايجاد مي‌کند. در آموزه‌هاي ديني، از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به‌ويژه گناه شنيعي مثل زنا، نهي شده است. با توجه به اينکه همواره از تجسس نهي، و اين امر به‌منزلة گناه ذکر شده است و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلي ديگران از مسلّم‌ترين گناهان است، مي‌توان نتيجه گرفت: معمولاً حصول چنين شرايطي براي تحقق شهادت، بسيار نادر است. به‌طور معمول، بسيار کم اتفاق مي‌افتد که چهار شاهد به‌طور هم‌زمان، عملي را که معمولاً در خفا واقع مي‌شود، ببينند. به‌ويژه اينکه شاهد بايد عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه‌ کردن به فرج ديگران، معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمي‌شود. مگر آنکه زناکار (مرد يا زن) نه‌تنها قصد لذت‌جويي و زنا، بلکه قصد اشاعة فحشا و علني ‌کردن گناه خويش يا هتک حرمت و حيثيت و... را نيز داشته باشد. در اين صورت، حکم سنگسار بهترين مجازات بازدارنده براي اين افراد است.

نکتة ديگر اينکه شهادت بايد توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست‌کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعيت دارد. از اين‌رو، نمي‌توان ادعا کرد که مثلاً، اگر سه نفر مرجع تقليد و انسان متشخص شهادت دادند، ديگر نيازي به شهادت نفر چهارم نيست. قرآن در مورد لزوم تعدد شهود، شرايط سخت‌گيرانه‌اي را در نظر گرفته است: «کساني که زنان همسردار را متهم مي‌کنند، سپس چهار شاهد [بر اثبات ادعاي خود] نمي‌آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها فاسقان‌اند.» (نور: 4) امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «سه تن نزد اميرالمؤمنين(ع) عليه شخصي به زنا شهادت دادند. حضرت فرمود: چهارمي کجاست؟ گفتند: اکنون مي‌آيد. حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.»[11]

شايد مضامين آيه و روايت اخير در ابتدا تعجب‌برانگيز باشد. چه‌بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملي را با تمام شرايطش ديده‌اند. ممکن است اين سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولياي الهي باشند، ولي آية شريفه و روايت عنوان مي‌کند که اگر اينها عليه کسي (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه‌تنها مجرم مجازات نمي‌شود، بلكه خود شهود اولاً، به مجازات شديد حدي محکوم مي‌شوند. ثانياً، حکم به فسقشان داده مي‌شود. ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نيست؛ يعني اگر در فرض روايت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراي حد سه نفر شاهد قبلي از راه مي‌رسيد و شهادت مي‌داد، حکم زناي محصنه ثابت نمي‌شد، بلکه نفر چهارم هم مجازات مي‌شد.

در روايتي از امام صادق(ع) از قول امام علي(ع) آمده است: «در صورتي‌که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نيستم اولين شخص شهود باشم؛ زيرا خوف آن دارم که بعضي از شهود از اداي شهادت امتناع کنند و من تازيانة قذف بخورم.»[12] اگر قايل باشيم که تبعيت از سنت ائمة معصومان(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است، و همة مسلمانان بخواهند از اين سيرة ائمه(ع) تبعيت کنند، کسي به شهادت عليه زناکار اقدام نخواهد کرد.

روايات متعددي وجود دارد که شهادت شوهر حتي اگر عادل و باتقوا باشد، در اثبات حکم زناي محصنه قبول نمي‌شود. بسياري از فقيهان بر اساس اين روايات فتوا داده‌اند[13] بر اين اساس، اگر چهار نفر شهادت دهند و يکي از شهود همسر زناکار باشد، نه‌تنها زناي محصنه اثبات نمي‌شود، بلكه همة شهود به شدت مجازات مي‌شوند: امام صادق(ع) در مورد شهادت چهار نفر که يکي از آنها همسر زناکار است، فرمود: «همسر زن بايستي مراسم لعان برپا کند و بقية شاهدان شلاق زده مي‌شوند.»[14] در روايت ديگري امام صادق(ع) مي‌فرمايند: «بين زن و شوهر تا ابد جدايي برقرار مي‌شود و هرگز به هم حلال نمي‌شوند.»[15]

با توجه به وضعيت سخت‌گيرانه‌اي که احکام اسلامي براي اثبات زنا به‌وسيلة گواهي شهود در نظر گرفته است، مشخص مي‌شود اهتمام حداکثري آن است که گناهان شنيعي مثل زنا تا حد امکان ظهور اجتماعي نيابد و با اغماض و در عين حال قاطعيت، مسير تربيت و اصلاح اجتماعي ايجاد شود.

ب) اقرار

روش دوم اثبات زناي محصنة مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدي در چهار مرحلة متفاوت نزد حاکم، آزادانه و بدون اكراه به زنا اقرار کند، زناي او ثابت مي‌شود. اين حکم بدان معناست که اگر کسي سه مرتبه به زنا اقرار کند، زناي او ثابت نمي‌شود. يا اگر شخصي در مجلسي چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمي‌شود. حتي اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولي بعداً انکار کند، زناي مستوجب سنگسار، اثبات نمي‌شود. فلسفة چهار بار اقرار در چهار مرحلة متفاوت، با توجه به نگاه اجمالي به روايات، در اين است که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سوم به دليل عذاب وجدان اقرار کند. اما با طولاني شدن روند اقرار، چه‌بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشيمان شود. در اين حالت، شخص زناکننده در منظر الهي پاک است و نيازي به اجراي حد نخواهد بود.[16]

نکتة ديگر اينکه، اقرار بايد صريح باشد و دلالت بر چيز ديگري جز زنا نداشته باشد. احتمال عقلايي برخلاف آن داده نشود.[17] افزون بر اين، بر اساس روايات و فتواي فقيهان، نه‌تنها به اقرار‌ کردن گناهکار نزد حاکم اسلامي در اين موارد توصيه نشده، بلكه به‌عکس، بر اساس روايات معتبر و متعدد، باصراحت از اقرار به زنا نهي شده است. سنت پيامبر(ص) و امام علي(ع) نيز به همين صورت بود که همواره کساني را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصيه به توبه و برخي ديگر از بهانه‌ها، از اين کار منصرف مي‌کردند.[18]

روايات ذيل، نمونه‌اي از چند روايت ناظر بر اولويت توبه و القاي عدم اقرار است:

اول: روايات ناظر به اولويت توبه نسبت به اقرار

به چند نمونه از اين روايات اشاره مي‌کنيم.

ـ امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «شخصي نزد پيامبراكرم(ص) آمد و به زنا اقرار کرد؛ پيامبر اكرم(ص) فرمود: در صورتي‌که اين گناه را مخفي مي‌داشت و توبه مي‌کرد، براي او بهتر بود.»[19]

ـ اميرالمؤمنين علي(ع) در مورد کسي که نزد ايشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگين شده، به اطرافيان فرمود: «چه چيز سبب مي‌شود کسي که بعضي از اين کارهاي زشت را انجام مي‌دهد، با اقرار خويش زمينة فضاحت خويش را ايجاد کند؟ چرا در خانة خويش و پنهاني توبه نمي‌کنيد؟ به خدا قسم! توبة زناکار بين خود و خدايش بافضيلت‌تر از اجراي حد زناست.»[20]

ـ مردي نزد اميرالمؤمنين(ع) آمد و عرضه داشت: يا علي زنا کرده‌ام، با اجراي مجازات پاکم کن (طَهِّرْنِِي). حضرت از او روي برگرداند و به وي دستور داد در مجلس بنشيند و خطاب به اهل جلسه فرمود: «چه چيز شخص را عاجز مي‌کند از اينکه در صورتي‌که مرتکب اين گناه زشت شد، آن را نزد خويش پنهان دارد. همان‌گونه که خداوند آن را پنهان داشته است.»[21]

دوم: روايات ناظر به القاء عدم اقرار به گناهکار

ـ زني خدمت امام علي(ع) آمد و گفت: اي اميرمؤمنان! من زنا کرده‌ام، مرا پاک کن (طهرني)؛ چراکه عذاب دنيا از عذاب آخرت که تمام‌شدني نيست، آسان‌تر است. حضرت به او فرمود: به چه سببي تو را پاک کنم؟ گفت: من زنا کرده‌ام. حضرت فرمود: آن‌گاه که اين عمل را انجام دادي، داراي شوهر بودي؟ جواب داد: بلي، داراي شوهر بودم. حضرت پرسيد: آيا شوهرت هنگام زنا به تو دسترسي داشت يا غايب بود؟ جواب داد: شوهرم حاضر بود و دسترسي داشتم. حضرت سؤال کرد: آيا جنيني در شکم داري؟ جواب داد: آري. پس از اينکه سخن بدينجا رسيد، حضرت به وي فرمود: برو وضع حمل کن و پس از آن بيا تا پاکت کنم و اگر خواستي توبه کن و لازم نيست دوباره برگردي، خداوند توبه‌ کردن را دوست‌تر دارد.

پس از مدتي آن زن خدمت علي(ع) آمد. در حالي‌که وضع حمل کرده بود و دوباره اقرار کرد و حضرت پرسش‌هاي قبلي را دقيقاً مطرح کرد. پس از اينکه راهي براي فرارش نيافت، گفت: فعلاً برو و همان‌گونه که خداوند امر کرده، فرزند خود را دو سال کامل شير بده.

پس از دو سال آن زن برگشت و بار ديگر اقرار کرد و حضرت دوباره پرسش‌هاي قبل را مطرح کرد تا شايد راه فراري پيدا شود. ولي آن زن اصرار بر اقرار به ارتکاب زنا و تحمل مجازات رجم داشت و چون حضرت اين‌چنين يافت، فرمود: فعلاً برو و تربيت او را بر عهده بگير، تا به‌طور مناسب خوردن و آشاميدن را فراگيرد و زمين نخورد و در چاه نيفتد. با فرمان اميرمؤمنان زن از نزد ايشان رفت در حالي‌که، سه اقرار تحقق يافته بود. ولي هنگامي که اين زن از محضر علي(ع) بيرون رفت با عمروبن حريث مخزومي مواجه شد. او گفت: چرا گريه مي‌کني؟ من تو را ديدم که نزد علي مي‌رفتي و از او درخواست مي‌کردي که تو را پاک کند. زن گفت: من نزد اميرمؤمنان رفتم و از او خواستم مرا پاک کند؛ ولي او گفت: فعلاً فرزند خود را تربيت کن تا خوب بتواند بخورد و بياشامد و بر زمين نيفتد و در چاه سقوط نکند و من مي‌ترسم که مرگ دامن‌گيرم شود، در حالي‌که پاک نشده‌ام. عمروبن‌حريث گفت: به سوي علي(ع) برگرد، من کفالت فرزندت را بر عهده مي‌گيرم. پس از آن زن برگشت و به علي(ع) گفت: عمرو فرزند مرا نگه‌داري مي‌کند. در اين هنگام بازهم علي(ع) خود را به تجاهل‌زده، سؤال کرد: براي چه او را نگه‌داري مي‌کند؟ زن گفت: اي اميرمؤمنان! من زنا کرده‌ام، مرا پاک کن و بازهم حضرت همان پرسش‌هاي سابق را مطرح کرد و او جواب گفت.

در اين هنگام، حضرت سر خود را به سوي آسمان بلند کرد و گفت: خدايا چهار اقرار ثابت شد. آن‌گاه در حالي‌که صورتش سرخ شده بود، با ناراحتي نگاهي به عمرو انداخت. عمرو وقتي اين حالت را ديد، گفت: اي اميرمؤمنان! چون من فکر مي‌کردم شما از اين کارم خوشتان مي‌آيد، متکفل امور فرزندش شده‌ام. اما حال که ناراحت هستيد، چنين کاري را نمي‌کنم. حضرت فرمود: حال که چهار اقرارش کامل شد، اين حرف را مي‌زني؟ سپس، حضرت فرمود: حال سرپرستي آن کودک را با خواري و ذلت بر عهده بگير. سپس دستور داد تا آن زن را رجم کردند.[22]

ـ در روايتي در مورد يکي از قضاوت‌هاي اميرالمؤمنين(ع) آمده است: مردي از کوفه نزد ايشان آمد و اقرار به زناي محصنه کرد و از ايشان درخواست کرد با اجراي حد، او را از اين گناه پاک کند. حضرت به او فرمود: آيا قرآن مي‌داني (اشاره به اينکه احکام اسلامي را مي‌داني)؟ در جواب گفت: آري و مقداري از قرآن را تلاوت کرد. بعد حضرت فرمود: آيا ديوانه نيستي؟ آن مرد گفت: نه. حضرت فرمود: از من دور شو که بايد در مورد تو تحقيق کنم. روز ديگر آمد و همين اقرار را نزد اميرالمؤمنين کرد. اين‌بار حضرت از او پرسيد: آيا در زمان زنا، همسري که با او باشي، داشتي؟ او در جواب گفت: آري. حضرت فرمود: برو تا در اين مورد تحقيق کنم. بار سوم نيز همين اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت، و به صدور حکم رجم اقدام کرد.[23]

ـ زني به نام شراحة همداني (که به زناي خويش با اصرار اقرار مي‌کرد) نزد امام علي(ع) آمد. امام علي(ع) به آن زن فرمود: شايد در خواب بوده‌اي که مرد ناشناسي به تو تجاوز کرده است. جواب داد: نه. حضرت فرمود: شايد تو را به اين کار مجبور کرده‌اند؟ جواب داد: نه. حضرت فرمود: شايد شوهرت که در جبهة مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو هم‌بستر‌ شده و تو دوست نداري به او نسبت دهي (که از جبهه فرار کرده است). حضرت با اين سخنان خود به او تلقين مي‌کرد که شايد در جواب سؤالاتش بگويد: بلي [که بدين‌وسيله حد نخورد و پنهاني توبه کند؛ لکن او چنين حرفي نزد، لذا] حضرت دستور سنگسار او را صادر فرمود.[24]

بايد توجه داشت تا وقتي تعداد اقرارها به چهار نمي‌رسيد، هيچ‌گونه تعقيب و دستگيري از سوي حاکم صورت نمي‌گرفت. اگر هم کسي خودش به گناه خودش اعتراف مي‌کرد، امام معصوم(ع) با سؤال‌هاي خود، فرد اقرارکننده را از اقرار ‌کردن منصرف مي‌فرمود، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود اصرار داشت، قاضي حکم را اجرا مي‌کرد. بنابراين، در صورت اجراي دقيق اين اصول، کمتر کسي به حکم رجم گرفتار مي‌شود. مگر اينکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.

3. شرايط اجراي حکم سنگسار بعد از اثبات

با وجودِ ‌همه شرايط سخت‌گيرانه دربارة ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتي با تمام اين شرايط حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرايط اجرايي حکم سنگسار نيز به گونه‌اي است که سياست خاص اسلام را نشان مي‌دهد که بهانه‌هاي مشروعي را براي اجرا نکردن کامل اين حکم پيش‌بيني کرده است. در اينجا به برخي از اين سياست‌ها اشاره مي‌کنيم:

الف. سقوط حكم با فرار شاهد

در صورتي‌که حکم سنگسار به‌وسيلة شهادت چهار شاهد، با شرايطي که گذشت ثابت شده باشد، در اجراي حکم سنگسار، اولين اشخاصي که اقدام به اجراي اين حکم مي‌کنند، کساني هستند که عليه زناکار شهادت داده‌اند. فلسفة حکم اين است که اين روش، نوعي تحريک رواني براي کساني است که در شهادت دادن مرتکب کذب شده‌اند يا اينکه شهادت آنها با ترديد بوده است. در اين صورت، اگر يک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجراي سنگسار بگريزد، اجراي حکم سنگسار متوقف مي‌شود. لازم به يادآوري است در صورتي‌که يکي از شهود چنين واکنشي انجام دهد، مرتکب عمل حرام يا جرمي نشده است و قابل تعقيب به بهانة قذف يا افترا و امثال آن نيست.[25]

ب. سقوط حکم با فرار زناکار بعد از اصابت اولين سنگ

در صورتي‌که زناي محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتي اجراي حکم سنگسار شروع شد، اگر بعد از اصابت اولين سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجراي حکم متوقف مي‌شود و مجرم ديگر قابل تعقيب نيست. روايات صحيح در اين زمينه متعدد است که به يک نمونه اشاره مي‌شود: از امام صادق(ع) در مورد کسي که در حال سنگسار از حفره فرار مي‌کند، پرسيدم. ايشان فرمود: «در صورتي‌که يک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهايش کنيد. در غير اين صورت، اگر هنوز سنگي با او برخورد نکرده بود، او را برگردانيد تا مقداري از عذاب را بچشد.»[26]

البته اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمي‌شود. اما اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه‌اي‌که دست حاکم به او نرسد، بر اساس ظاهر برخي روايات گناهي بر گردن او نيست. اگرچه با دستگيري او حکم اجرا مي‌شود. در روايتي از امام صادق(ع) آمده است كه ايشان در مورد مردي که زناي او با شهادت اثبات شده بود، فرمود: «در صورتي‌که قبل از اجراي حد فرار کند و توبه کرده باشد، چيزي بر او نيست. اما اگر به وسيلة حاکم دستگير شود، حد اجرا مي‌شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگير مي‌کند.»[27]

ج. سقوط حکم با انکار بعد از اقرار

يکي از اصول قضايي و جزايي مسلّم در مورد افراد اين است که اگر دربارة امري عليه خويش اقرار کردند و شرايط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحيح باشد، اقرار پذيرفته شده، موجب مجازات مي‌شود. در صورتي‌که بعد از اقرار، انکار کند، انکار او پذيرفته نمي‌شود. با وجود اين، به‌رغم اينکه در مورد دعاوي مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نيست و موجب سقوط مجازات نمي‌شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار، موجب سقوط حکم سنگسار مي‌شود.

در کتب روايي شيعه، روايات متعددي در بابي با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَکونَ رَجْماً»، «کسي که به جرم حدي اقرار کند سپس انکار نمايد، مجازات حدي از او ساقط نمي‌شود؛ الا در مورد سنگسار» وارد شده است. براي نمونه، امام صادق(ع) فرمود: «کسي که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جاري مي‌کنم. الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو مي‌شود.»[28]

د. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار

در صورتي‌که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبة او براي حاکم اسلامي محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامي از اجراي حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روايي شيعه، بابي از روايات به اين موضوع اختصاص داده شده است؛[29] براي نمونه، امام هادي(ع)، در مورد مردي که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمود: «همان‌گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد اين موارد (حق‌اللهي) را مجازات کند، اين اجازه را نيز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته، او را عفو کند. اين حکم بر اساس وعدة الهي است که فرمود: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (ص: 39)؛ اين است عطاي ما و لذا بدو گفتيم از اين بخشش به هرکه خواهي عطا کن و از هرکه خواهي دريغ نما، که عطاي ما بي‌حساب است.[30]

4. ديگر اصول و سياست‌هاي محدودکنندة مجازات سنگسار

در مورد حدود الهي و از جمله حکم سنگسار، قواعد و مقرّرات محدود‌کنندة ديگري نيز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتي، اثباتي، اجرايي و حتي قبل از آن، جاري مي‌شود.

الف. قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات[31]

قاعدة معروف «الحدود تدرأ بالشبهات»، بيانگر آن است که هرجا شبهه‌اي در هرکدام از مراحل ثبوتي، اثباتي و اجرايي ايجاد شود، مجازات حدّ لغو مي‌شود. بخش قابل‌ توجهي از مصاديق مجازات‌هاي حدّي به‌وسيلة اين قاعدة مسلّم فقهي رفع مي‌شود. براي درک بهتر مجاري اين قاعده، به مثال‌هايي از منابع فقهي و روايي اشاره خواهيم کرد:

مثال اول: مردي به مسافرت طولاني ده‌ساله رفته يا مدت مديدي اسير دشمن بوده است. پس از برگشت، متوجه مي‌شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چيست؟ از نظر احکام و ضوابط اسلامي، اگر همسر منکر زنا شود، هيچ مجازاتي بر او جاري نمي‌شود. حاکم اسلامي نيز حق تفتيش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.[32] حتي اگر شوهر يا هرکس ديگر، اين زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دليل توهين و افترا، به سختي مجازات (حد قذف) خواهد شد.

منطق برخورد اسلام با اين مسئله اين است که چه‌بسا منعقد شدن نطفه در رحم اين زن، بدون زنا و گناه باشد. براي نمونه، ممکن است زن به حمام يا استخر رفته و نطفه‌اي به رحم او منتقل شده است. از اين‌رو، بنا بر اصالت برائت و قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بي‌گناهي زن صادر مي‌شود و کساني که به اين زن اتهامي زده‌اند، قابل مجازات خواهند بود.

مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقي مي‌شوند و متوجه مي‌شوند يک زن و مرد نامحرم در زير لحافي به‌صورت عريان در آغوش يکديگر هستند. حکم چيست؟ در پاسخ بايد گفت: اگر اين چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامي بروند و ادعا کنند اين زن و مرد زنا کرده‌اند، هر چهار نفر شاهد به دليل افترا، قابل مجازات حدي هستند و بر اساس نص صريح قرآن، حکم به فسق آنها شده، ديگر شهادت آنها مورد قبول نخواهد بود؛ زيرا حداکثر چيزي که شهود شاهد آن بوده‌اند، در آغوش بودن زن و مرد در زير پارچه بود، که جرمي تعزيري است، نه زنا که بايد در شرايط خاص شرعي اثبات شود. حد زناي محصنه (سنگسار) و حد زناي غيرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هيچ‌کدام بر چنين جرمي بار نمي‌شود. ميزان مجازات چنين گناهي، به‌وسيلة حاکم اسلامي مشخص مي‌شود که الزاماً بايد کمتر از صد ضربه شلاق باشد، يا مجازات‌هاي ديگر تعزيري بنا بر مقتضيات زمان، مکان، شرايط مجرمان و... اجرا مي‌شود. امام علي(ع) در چنين مواردي به هرکدام از زن و مرد، به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق زده (برخي را 99 شلاق، برخي را 30 ضربه شلاق و...)، يا در مورد ديگري که زن و مرد نامحرمي در خفا رابطة نامشروع داشتند، ولي به حد اثبات همة شرايط زنا نرسيده بود، مجازات ديگري را اجرا کردند. [33]

مثال سوم سقوط حد در صورت شبهة حليت (ادعاي جهل حکمي يا مصداقي): در کتب فقهي آمده است: «يسقط الحدّ في کلّ موضع يتوهّم الحلّ»؛ حد زنا در هرجايي که توهم حليت وجود داشته باشد، ساقط مي‌شود. مثال‌هايي که فقها براي اين مسئله آورده‌اند و بسياري از آنها هم مستند به روايات است، قابل تأمّل و دقت است. از جمله، «کمن وجد علي فراشه امراه فتوهم انها زوجته فوطاها»؛[34] مردي با زني که فکر مي‌کرد همسرش است نزديکي نمود. در مورد مذکور حد ساقط مي‌شود.

ب. اسقاط حد در اثبات توبه قبل از شهادت شهود

برخي فقها با استناد به رواياتي معتقدند: در صورتي‌که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه کند و توبة او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. محقق حلّي در کتاب شرايع مي‌گويد: «من تاب قبل قيام البيّنة، سقط عنه الحدّ ولو تاب بعد قيامها، لم يسقط، حدّا کان أو رجما»؛[35] کسي که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نمايد، حد مجازات از او ساقط مي‌شود. اما در صورتي‌که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمي‌شود.

ج. امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان

برخي با استناد به روايتي، مرور زمان را با شرايطي موجب اسقاط حد مي‌دانند. اين نظر مستند به روايتي از امام صادق(ع) است: ابن‌ابي‌عمير از امام صادق(ع) سؤال مي‌کند: مردي قبلاً مرتکب سرقت يا شرب خمر يا زنا شده است و جرم او بر کسي معلوم نيست و مجازات نشده تا اينکه شخص مذکور توبه کرده و عمل صالحي انجام داده است؛ حکمش چيست؟ حضرت مي‌فرمايد: «در صورتي‌که عمل صالحي انجام داده باشد و امر پسنديده‌اي از او شناخته شود، مجازات بر او جاري نمي‌شود.» ابن‌ابي‌عمير پرسيد: اگر زمان کمي از اين گناه گذشته باشد، بازهم مجازات نمي‌شود؟ حضرت فرمود: «اگر پنج ماه يا کمتر گذشته باشد و از او امر پسنديده‌اي ظاهر شده باشد، مجازات اجرا نمي‌شود.»[36] البته مشهور فقيهان، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسنديده را به عنوان نشانه‌اي از توبه قلمداد مي‌کنند و في‌حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمي‌دانند.[37]

ب. تحليل مجازات سنگسار از منظر حقوق بشر

در مورد مجازات سنگسار، گاهي با استناد به گزاره‌ها و آموزه‌هاي حقوق بشري، اين حکم اسلامي مورد نقد و رد قرار مي‌گيرد که در اينجا به برخي از اين موارد اشاره مي‌شود.

رابطه مجازات زنا با آزادي

در اين خصوص، اين ادعا مطرح است كه روابط ‌جنسي از نظر کشورهاي متمدن امري حل شده است. ممنوعيت و مجازات زنا، بخصوص زماني که با رضايت طرفين همراه باشد، بر اساس عقل بشري و حقوق جزاي مدرن غرب، قابل توجيه نيست؛ زيرا برخلاف حق آزادي است. آندرو آلتمن، به نقل از يکي از انديشمندان سکولار غرب مي‌نويسد: «هم‌جنس‌بازي مبتني بر رضايت، کاملاً مشروع بوده و مجازات مرتکبان اين عمل، ناروا شمرده مي‌شود؛ زيرا حق هم‌جنس‌بازي، يک حق طبيعي بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که حق پرستش خداي متعال در عقايد مذهبي، مقدس و قابل دفاع است.»[38]

اما زنا و لواط توأم با رضايت، که در غرب مدرن مجاز شمرده مي‌شود، در اسلام عملي شنيع و از غيرمقدس‌ترين رفتارهاست و احتمالاً مجازات آن سنگسار است! چرا؟ در پاسخ بايد گفت: سؤال اين است که آيا «مدرن» و پيشرفته بودن غرب در صنعت و تکنولوژي، به معناي مدرن ‌بودن نظام ارزشي و حقوقي است؟ آيا چنين نتيجه‌گيري صحيح و عقلاني است که «چون غرب ماهواره به فضا مي‌فرستد و شهرها و خيابان‌هاي پاكيزه دارد، پس هم‌جنس‌بازي و روابط آزاد بين‌جنسي، سکس با حيوانات، که در اين کشورها امري حل شده است، نشانة مدرن‌ بودن نظام اخلاقي و حقوقي غرب است»؟! آيا حق طبيعي بشر، به هر شکلي که ارضا شود، قابل دفاع است؟ و سرانجام، پرسش محوري‌تر اين است که معيار ارزيابي حقوق بشر و داوري در مورد متعالي ‌بودن مقرّرات حقوق بشر و حقوق جزا چيست؟

به هر حال، تفاوت مقرّرات حقوقي در نظام حقوق اسلامي و حقوق بشر سکولار در مورد روابط جنسي، ناشي از ارزش‌هاي متفاوت نظام اسلام و نظام سکولار غرب است. تمايز نظام ارزشي حقوقي اسلام و غرب، ناشي از دو علت مبنايي است:

1. تفاوت در هدف

مقررات قانوني و از جمله برخي ممنوعيت‌هاي رفتاري، براي رسيدن به اهداف متوسط و غايي است که مکاتب مختلف حقوقي براي زندگي بشر ترسيم کرده‌اند. مقرّرات و ممنوعيت‌هاي رفتاري، بايد به‌طور معقولي با اهداف متوسط و نهايي، که در حقيقت آينة ارزش‌هاي يک جامعه است، منطبق و همسو باشد. اگر هدف نهايي، رسيدن به سعادت و لذت دنيوي، و هدف مقرّرات حقوق نيز حفظ نظم و سعادت اجتماعي باشد، در اين صورت روابط نامشروع جنسي توأم با رضايت طرفين، به دليل تعارض‌ نداشتن با نظم اجتماعي، نه تنها اشکالي ندارد كه بر اساس اينکه همسو با هدف نهايي (لذت دنيوي) است، ارزشمند تلقّي مي‌شود. در حالي‌که، هدف نهايي ترسيم‌شده براي انسان از منظر اسلام، رسيدن به سعادت ابدي است که شامل زندگي دنيوي و اخروي او است. در اسلام، دو ساحت مادي و الهي براي انسان مدنظر قرار گرفته و هدف نهايي، رسيدن به مقام جانشيني خداوند (بقره: 40) و بندگي خدا به‌ نظور قرب به جايگاه الهي (ذاريات: 56) است.

انسان از دو ساحت تشکيل شده است: ساحتي که وجه مشترک بين انسان و حيوان است و فيلسوفان به آن جنبة حيواني مي‌گويند، و ساحتي که وجه اختلاف انسان و حيوان بوده، و انسانيت او را شکل مي‌دهد که به آن جنبة «انساني» مي‌گويند. لذت‌هاي مادي و بُعد حيواني و فاني انسان جنبة ابزاري دارد و مورد توجه قانون‌گذار حکيم است. اما لذت‌هاي معنوي و بُعد الهي انسان، که جلوه‌اي از روح الهي است، (جمعه: 29) اصالت دارد.

وجه تمايز حقوق بشر غربي و حقوق بشر اسلامي در اين است که نظام حقوق بشر غرب، به لحاظ انکار يا ناديده‌انگاري بُعد معنوي و ساحت الهي انسان (دنيوي‌گروي)، هدفي صرفاً دنيوي در قالب رسيدن به لذت زودگذر دنيوي (لذت‌گرايي) را براي انسان ترسيم مي‌کند. از اين‌رو، اباحه‌گري در ارضاي نيازهاي جنسي را امري مطلوب و موجب رسيدن به اين هدف مي‌داند. در حالي‌که، نظام حقوق بشر اسلامي به هر دو ساحت مادي و الهي بشر، و در واقع لذت زودگذر دنيوي و ماندگار اخروي توجه دارد. اسلام ضمن اينکه ارتباط جنسي را حق مسلّم بشر مي‌دارند، به لزوم قانونمندي و منطبق ‌کردن اين نياز بشري با ساحت الهي انسان و جهت‌دهي متعالي به آن، در قالب ازدواج مشروع و قانونمند تأکيد مي‌کند.

خداوند در قرآن ضمن ترغيب به ازدواج، هرگونه استمتاع و لذت‌جويي از همسر را جايز مي‌داند. (بقره: 223) بنابراين، در اسلام نيازها و لذت‌هاي شهواني که جلوه‌اي از بعد مادي و حيواني بشر است، مورد توجه قرار گرفته، به‌صورت قانونمند در قالب ازدواج مشروعيت يافته است.[39] اما در صورت تعارض لذت‌هاي اصيل و جاوداني با لذت‌هاي ابزاري و فاني، بي‌شک اولي مقدم است؛ زيرا ‌هدف اصلي مقرّرات و قوانين اسلام، تعالي‌بخشي انسان به سوي سعادت ابدي و نهايي است.(بقره: 138) داشتن اهداف متعالي، دادن رنگ‌وبوي الهي، جهت‌دهي نيازهاي مادي به‌سوي هدف متعالي، وجه تمايز و تعالي حقوق بشر اسلامي، نسبت به ديدگاه تنگ‌نظرانة حقوق بشر غربي و نظام جزاي مدرن غرب است که تنها به ساحت مادي و حيواني انسان توجه دارد و به لذت زودگذر دنيوي بسنده کرده است.

2. تفاوت در سازوکارهاي دستيابي به هدف

اگر انسان مانند ديگر حيوانات موجودي تک‌ساحتي و دنيوي بوده، و هدف آن صرفاً رسيدن به لذت‌هاي مادي باشد، آيا آزادي و اباحه‌گري در روابط جنسي، روشي صحيح براي رسيدن به اين هدف است؟! اباحه‌گري جنسي در غرب، در دوران مدرن و پس از اينکه سکولاريسم، مبناي افکار اجتماعي غرب قرار گرفت، چنين روندي را طي کرده است. رابطة نامشروع بين دو جنس، هم‌جنس‌گرايي، سکس با حيوانات، سکس با اشيا، سکس همراه با دگرآزاري، سکس همراه با خودآزاري، سکس با کودکان، سکس با محارم و ده‌ها انحراف جنسي ديگر، بيانگر سير نزولي و مأيوس‌کننده مدرنيت غرب، در تأمين سعادت انساني است. غرايز جنسي، غرايزي درياصفت است که هرچه بيشتر در آن غرق شوند، به ناقص‌تر شدن و کاهش لذت جنسي بيشتر واقف مي‌گردند. اباحه‌گري جنسي، نه تنها ميزان لذت جنسي را بالا نمي‌برد، بلكه آن را محدود و منحرف مي‌کند و با بسياري ديگر از لذت‌هاي دنيوي نيز منافات دارد. از اين‌رو، به نظر مي‌رسد، غرب در شناخت سازوکار و روش رسيدن درست به هدف نيز دچار اشتباه بزرگي شده است.

از سوي ديگر، اهداف اخروي به دليل اينکه بخش اعظم حيات بشري را شامل مي‌شود، اهميت بيشتري دارد که در نظام حقوقي غرب ناديده گرفته شده است. ناديده‌ انگاشتن ابعاد معنوي و سازوکارهاي فرامادي رفتارها، يکي ديگر از مشکلات نظام حقوق بشر و جزاي غرب است. اما دريافت و تشخيص مصلحت انسان و پيش‌بيني جرم و مجازات و لحاظ تناسب بين اين دو، خارج از توانايي علم تجربي است؛ زيرا اولاً، علم تجربي و عقل بشري، ابزار لازم را براي فهم سازوکار‌هاي معنوي ندارد. حس و تجربه، صرفاً ابزار رسيدن به سازوکارهاي تجربي است. سازوکار‌هاي معنوي با اين ابزار قابل احاطه نيست. ثانياً، علم تجربي حتي در دريافت سازوکارهاي تجربي و دنيوي نيز بسيار ناقص و خطاپذير است. با توجه به نقصان گستردة علم و عقل بشري و پيچيدگي‌هاي ابعاد مختلف زندگي بشر و سازوکارهاي گوناگون حاکم بر خلقت، ادعاي درک مفاسد و مصالح، ادعايي مزاح‌گونه، کودکانه و متکبرانه بيش نيست.

آثار و پيامدهاي فرهنگي و اخلاقي که طي دو سده در غرب مدرن پديد آمده، مباني فكري مكاتب حقوق مدرنيسم، به شکل گسترده در دوران پست‌مدرن مورد نقد و بازنگري قرار گرفته است. براي مثال، کميتة دولتي ولفندن، که در انگليس به‌منظور چاره‌سازي براي حل مباني حقوق کيفري مدرنيسم در پيدايش فجايع اخلاقي و فرهنگي دامن‌گير جامعة انگلستان تشکيل شده بود، براي فاحشگي قوانين سخت‌گيرانه‌اي را درخواست و اين‌گونه استدلال کرد: «سرکوب گناه همان‌قدر وظيفة حقوق است که سرکوب فعاليت‌هاي مخرب.»[40]

اين کميته در جايي ديگر، وارد ‌کردن جنبه‌هاي صرفاً اخلاقي (اخلاق مسيحي)، به حقوق کيفري را حتي اگر براي نظم و سعادت اجتماعي مضر نباشد، لازم و ضروري مي‌داند. از اين‌رو، سقط جنين، فاحشگي، زناي با محارم، مرگ آسان، پيمان خودکشي و... را اگرچه اموري شخصي و خصوصي قلمداد مي‌شوند، قابل مجازات معرفي مي‌کند. اين کميته استدلال مي‌کند که اگر گزاره‌هاي اخلاق (به معناي ديني و مسيحي، نه به معناي سکولار) تغيير کند، و انحرافات جنسي به دليل خواست و ارادة مردم، قانوني اعلام شود، عملاً جامعه منهدم و واژگون خواهد شد.[41] متأسفانه روش مقلدانة برخي روشن‌فکران عرب و ايران، الهام‌گيري و ذوق‌زدگي از روية مخرب دوران مدرنيسم غرب است؛ دوراني که به‌ صورتي گسترده مورد نقد دانشمندان مکاتب حقوقي غرب در عصر حاضر قرار گرفته است.

رابطه سنگسار با حق حيات

گاهي در مقام درجه‌بندي حقوق انساني گفته مي‌شود: «چه مصلحتي ارزشمند‌تر از جان آدمي است که به خاطر يک رفتار جنسي (حتي اگر گناه باشد)، جان دو نفر انسان گرفته مي‌شود.»[42] در پاسخ بايد گفت: مجازات اعدام در موارد خاص به‌منظور دفاع از حيات طيبة الهي است که ارزشي به مراتب برتر از حيات مادي دارد. در نهايت، به منظور دفاع از حقوق بنيادين بشر است. بالاخره، مجازات‌ها ماهيتاً نوعي تعرض به اين ارزش‌ها محسوب مي‌شوند و شخصي که جريمه يا زنداني و يا اعدام مي‌شود، حقيقتاً به مال، آزادي يا جان او به‌مثابة يک ارزش انساني تعرض مي‌شود. اما مجازات‌ها، که تعرض به ارزش‌هاي انساني افراد هستند، در صورتي عقلايي‌اند که در دفاع از ارزشي برتر، يا دست‌کم متناسب و برابر اجرا شوند. اعدام و مجازات يک قاتل حرفه‌اي، يا يک جنايتکار حتي از نظر غرب سکولار نيز به منظور دفاع از ارزش‌هاي مهم‌تر، امري پذيرفتني، عقلايي و ضروري قلمداد مي‌شود.

از سوي ديگر، بايد توجه داشت که رتبه‌بندي ارزش‌ها در هر نظام متفاوت است. برخي نظام‌ها (مثل چين)، که براي اقتصاد و نظام حاکم بر اموال، ارزش بسياري قايل‌اند، چه‌بسا براي کساني که در شرايط خاص مخل امنيت اقتصادي هستند، مجازات اعدام پيش‌بيني کنند. تقريباً همة کشورهاي اروپايي، جزو پيمان ناتو هستند که به آنها اجازه مي‌دهد به بهانة مبارزه با شخص يا کشوري که دشمن تشخيص داده‌اند، به يک کشور حمله کنند. بنابراين، حتي از نظر حقوق بشر غربي نيز حيات آدمي ارزش بلامنازع نيست، بلکه برخي جرايم وجود دارد که ارزش جان بشر را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

ارزش حيات انسان

قرآن کريم ارزش جان يک انسان را معادل ارزش جان همة انسان‌ها قلمداد مي‌کند.(مائده: 32) در اسلام حيات انسان از نظر اسلام، امري بسيار ارزشمند است. در عين حال، اين انسان ارزشمند، در برخي موارد به حيوانات تشبيه شده است؟ خداوند متعالي در آيات متعدد قرآن، برخي انسان‌ها را به عنکبوت،[43] خر،[44] سگ[45] و يا ديگر حيوانات تشبيه مي‌کند و بعضي را مانند حيوان و حتي پست‌تر از حيوانات مي‌داند. (فرقان: 44) همچنين بخشي از همين انسان‌ها را پليد و نجس خطاب مي‌کند. (توبه: 28) در جاي‌جاي کلامش تنفر خود را از آنها اعلام مي‌دارد (توبه: 3) و از مسلمانان مي‌خواهد از آنها اجتناب کنند و شديد‌ترين عذاب‌ها را به آنها وعده داده است. (فتح: 6)

به راستي چرا خداوند متعالي، انساني را که به او کرامت وجودي بخشيد، (اسراء:‌ 70) و او را اشرف مخلوقات معرفي کرد،(همان) و بر خلقت او تحسين گفته (مؤمنون: 14) و استعداد جانشيني خويش را به او ارزاني داشت، (بقره: 30) دسته‌بندي مي‌کند: عده‌اي منفور و به پست‌ترين حيوانات تشبيه، و به بدترين مجازات‌ها تهديد مي‌شوند و عده‌اي مقرب و وارسته به‌شمار مي‌آيند؟!

رمز اين دسته‌بندي، آن است که انسان موجودي دوساحتي است. حيات بشر دو جنبة مادي و معنوي دارد: ساحت مادي حيات بشري، همان است که فيلسوفان آن را حيات حيواني مي‌دانند. ارزشمندتر از حيات مادي و حيواني، حيات طيبة الهي و ساحت قدسي بشر است. ساحت الهي حيات بشر، نشئه‌اي از روح الهي است که در کالبد مادي انسان دميده شده است.[46] حيات مادي، ابزار و وسيله‌اي براي رسيدن به حيات طيبة الهي ارزشمند است. به‌عبارت‌ ديگر، ارزش حيات حيواني انسان، ابزاري و ارزش حيات طيبة الهي، غايي است.[47] از نظر حقوق بشر اسلامي، حيات مادي و معنوي، هر دو ارزشي متعالي دارند. اما در حقوق بشر غربي، آنچه مورد اهتمام است، تنها حق حيات مادي و حيواني است؛ چيزي که از نظر اسلام نه تنها براي بشر، بلکه براي حيوانات نيز مقدس است. اما دستور به ايمان و عمل صالح و دوري از محرمات الهي، همگي ناظر به حفظ و احياي ارزش بنيادين حيات طيبة الهي است.[48]

حقوق بشر غربي در سياست‌گذاري‌هاي خود، با ناديده گرفتن حيات طيبة الهي يا انکار آن، صرفاً جنبه‌ها و لذت‌هاي مادي و حيواني حيات بشر را معيار طبقه‌بندي ارزش‌ها قرار داده است. اما در نگرش اسلامي، حيات مادي و حيواني بشر ارزش بسيار زيادي دارد. اما بي‌شک در زمان تعارض و تنازع حيات مادي با حيات طيبة الهي، حيات طيبة الهي مقدم مي‌شود. شهيد مطهّري در اين زمينه مي‌گويد:

مي‌گويند انسان از آن جهت که انسان است محترم است، پس اراده و انتخاب انسان هم محترم است. هرچه را انسان خودش براي خودش انتخاب کرده، چون انسان است و به ارادة خودش انتخاب کرده، کسي حق تعرض به او را ندارد. ولي از نظر اسلام، اين حرف درست نيست. اسلام مي‌گويد انسان محترم است. ولي آيا لازمة احترام انسان اين است که انتخاب او محترم باشد؟! يا لازمة آن اين است که استعدادها و کمالات انساني محترم باشد؟ لازمة احترام انسان اين است که استعدادها و کمالات انسان محترم باشد؛ يعني انسانيت محترم باشد.[49]

به هر حال، مجازات سالب حيات، که در موارد خاص به برخي جرايم تعلق مي‌گيرد، به دليل گسترة مفاسد اين جرايم براي حيات بشر، نه‌تنها از بين بردن ارزش برتر تلقّي نمي‌شود، نجات و احياي ارزش برتر را براي فرد و جامعه به ارمغان خواهد آورد.

رابطة سنگسار با اصل تناسب جرم و مجازات

برخي با اين استدلال که ميزان مجازات بايد متناسب با ضررهاي رفتار مجرمانه باشد، معتقدند بين جرم و مجازات زنا تناسب وجود ندارد. سؤال اين است كه چه مفاسدي در مورد زنا وجود دارد که چنين مجازات سنگيني براي آن پيش‌بيني شده است؟ حداکثر جرم زنا‌کار اين است که به دليل غليان شهوت، دچار يک لغزش آني شده است. اين رفتار ضرري براي کسي ندارد که مقتضي مجازات سنگسار باشد. در پاسخ بايد گفت: لزوم تناسب بين جرم و مجازات، يکي از اصول عقلايي و پذيرفته ‌شدة حقوق جزاي اسلام است. در حقوق کيفري غرب، تا قرن 18 ميلادي خشونت‌آميزترين مجازات‌ها اجرا مي‌شد. جوشاندن در آب، ريختن روغن داغ بر سر، گيوتين، کشيدن دست و پا از جهت خلاف به‌وسيلة حيوانات، کندن پوست بدن و کشيدن ناخن‌ها، بريدن زبان و گوش‌ها، زنده مثله کردن، انداختن مجرم جلوي حيوانات وحشي، پرت ‌کردن از کوه، آتش زدن و...، نمونه‌هايي از مجازات‌هاي رايج غرب بود که به اندک بهانه‌اي براي مجرمان ادعايي اجرا مي‌شد.[50] حقوق جزاي انگلستان حتي تا اواخر قرن 18، براي دويست جرم کيفر اعدام را قانون‌گذاري کرده بود که از بين آنها، مي‌توان سرقت بيش از يک شلينگ را نام برد. در حقوق جزاي فرانسه 150 جرم، که بيشترشان جرم‌هاي ساده بودند، کيفر اعدام داشت.[51]

اسلام در زماني که غرب براي بيش از دويست جرم، مجازات مرگ با فجيع‌ترين روش‌ها را پيش‌بيني کرده بود، با تصريح بر لزوم تناسب جرم و مجازات، سازوکار‌هاي کارآمدي بدين منظور پيش‌بيني کرده است. بايد توجه داشت که مجازات زنا مراتب مختلفي دارد که متناسب با شدت و ضعف مراتب زنا، قابل مجازات است. مجازات‌هاي تعزيري مثل نهي، توبيخ، شلاق، زنداني و...، شلاق حدّي، تبعيد و در نهايت، در شکل بسيار هنجارشکن در صورتي‌که تحت شرايط بسيار سخت‌گيرانه به اثبات برسد، چه‌بسا به سنگسار ختم شود. به علاوه، اينکه براي داشتن تصوري صحيح از تناسب جرم و مجازات، بايد مفاسدي که از يک جرم قابل تصوير است مشخص شود، تا امکان داوري شايسته در مورد تناسب جرم و مجازات فراهم شود.

مفاسد مترتب بر زنا

گسترة مفاسد مترتب بر زنا آن‌قدر وسيع است که خداوند متعالي مي‌فرمايد: حتي به آن نزديک هم نشويد. (اسراء: 32) زنا در هر شرايطي، حتي اگر با تراضي طرفين همراه باشد، قبيح، و آثار سويي بر آن مترتب است. در روايتي، پيامبر اكرم(ص)، مفسده و زشتي زنا را در کنار قتل پيامبر خدا و خراب‌ کردن کعبه قرار داده است.[52]

به دليل اهميت مفاسدي که گناه زنا دارد، بسياري از رفتارهاي ديگر نيز، که به نوعي نزديک ‌شدن به زنا يا مقدمة آن مي‌باشد، حرام شده است: چشم‌چراني، بدحجابي، خلوت زن و مرد نامحرم، لمس نامحرم...، از جمله گناهاني است که ممکن است زمينه‌ساز گناه زنا شود. پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد:

بر اعضا و جوارح فرزند آدم سهمي از زنا مقرر است که ناچار محقق شود؛ زناي چشمان، نگاه حرام و زناي گوش‌ها، شنيدن کلام طرب‌انگيز و زناي زبان، سخن شهوت‌آلود و زناي دست، لمس حرام و زناي پاها، رفتن براي انجام عمل نامشروع است. قلب هوس و آرزو مي‌کند، خواه عورت آن را تصديق کند خواه تکذيب.[53]

بسياري از مفاسد مترتب بر اباحه‌گري جنسي و زنا، با مراجعه به آمارها و وضعيت نابهنجار افراد، خانواده و جامعه قابل فهم و تأييد است. در عين حال، در اينجا برخي آثار دنيوي زنا در کلام معصومان(ع) بيان مي‌شود. رسول اكرم(ص) مي‌فرمايد: «چهار چيز است که هرکدام در خانه‌اي رخنه کرد، ويرانش کند و برکت در آن وارد نمي‌شود: خيانت، دزدي، مي‌خواري و زنا.»[54] زناي محصنه، دو عامل از عوامل چهارگانة مزبور را دربردارد: خيانت و زنا. امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «زنا آبرو را مي‌‌برد.»[55] امام باقر(ع) مي‌فرمايد: «هنگامي که شخص زنا مي‌کند، روح ايمان از دل او بيرون مي‌رود....»[56] رسول اكرم(ص) مي‌فرمايد: «زنا دين را از بين مي‌برد.»[57] پيامبر خدا(ص) مي‌فرمايد: «زنا باعث غضب خداوند بخشنده و مهربان مي‌شود.»[58] امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «خداوند بر موسي وحي کرد زنا نکنيد، در غير اين صورت نور الهي را از شما پوشيده مي‌دارم و ابواب رحمت الهي با دعاي شما گشوده نخواهد شد».[59] رسول مکرم اسلام(ص) مي‌فرمايد: «زنا باعث فقر مي‌شود».[60] رسول مکرم اسلام(ص) مي‌فرمايد: «زنا باعث بي‌آبرويي مي‌شود».[61] امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «خداوند به حضرت موسي وحي فرمود: زنا نکنيد تا با زنان شما زنا نکنند؛ زيرا هرکس با زن مرد مسلماني همخوابه شود، ديگران با زن او همخوابه مي‌شوند؛ چون هرطور عمل کني، همان‌طور پاداش مي‌بيني.»[62] امام رضا(ع) مي‌فرمايد: «ازجمله مفاسدي که خدا به خاطر آن زنا را حرام فرمود، قتل و خون‌ريزي، از بين رفتن نسب‌ها، فساد مواريث، ترک سرپرستي و تربيت اطفال و... است.»[63] امام باقر(ع) مي‌فرمايد: «زمين به پروردگارش ناله نکرد مانند ناليدن آن از سه چيز از جمله زنا».[64] پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد: «زنا باعث ويراني سرزمين‌هاي آباد مي‌شود.»[65] امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «زماني که زناکاري رواج يابد، زلزله زياد مي‌شود.»[66] رسول خدا(ص) مي‌فرمايد: «زنا باعث مرگ زودرس مي‌شود.»[67] رسول اكرم(ص) مي‌فرمايد: «هرگاه پس از من زنا زياد شود، مرگ ناگهاني فراوان مي‌شود.»[68]

عواقب اخروي زنا هم در روايات مطرح شده است که از دسترس عقل آدمي خارج است كه در روايات و منابع اسلامي به آنها اشاره شده است: امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «يکي از آثار اخروي زنا، سختي حساب است.»[69] پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد: «خداوند در روز رستاخيز با پير زناکار سخن نگويد و در قيامت به نظر رحمت به او ننگرد و از پليدي گناه پاکيزه‌اش نگرداند، و برايش عذابي دردناک خواهد بود.»[70]

پيامبر اکرم(ص) مي‌فرمايد: «زنا باعث خلود در جهنم مي‌شود و از آتش جهنم به خدا پناه مي‌بريم.»[71]

بنابراين، دامنة مفاسد مترتب بر اين عمل شنيع، آن‌قدر وسيع است که همة ابعاد زندگي بشر، اعم از زندگي دنيوي، اخروي، مادي و معنوي او را فرا‌مي‌گيرد. پيش‌بيني مجازات‌هاي مختلف و از جمله سنگسار در شرايط ويژه و البته نادر، سبب مي‌شود که انسان در اثر لغزش‌هاي شهواني به هلاکت نيفتد. [72]

نتيجه‌گيري

وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمينه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم‌گير کاهش مي‌دهد به گونه‌اي که در حد يک تهديد مؤثر باقي مي‌ماند. از يك سو، رعايت اين شرايط زمينه خطا و اشتباه را به حداقل مي‌رساند و اجراي مجازات سنگسار را بسيار دقيق، نادر و سخت گيرانه قرار مي‌دهد. ضمن آنکه با لحاظ اين شرايط، عقلانيت لازم براي تناسب جرم و مجازات و درعين‌حال، کارآمدي مجازات، محقق مي‌شود.

در رابطه با تناسب جرم و مجازات توجه به اين نکته ضروري است که دامنه مفاسد مترتب بر زنا آن‌قدر گسترده است که ابعاد گوناگون زندگي دنيوي و اخروي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد. بيماري‌ها و عفونت‌هاي مقاربتي، ناامني رواني اعضاي خانواده، تأثير منفي در اقتصاد و فرهنگ و پيشرفت جامعه، منازعات و درگيري، قتل و کينه‌ورزي، اختلاط نطفه‌ها، ترک تربيت و سرپرستي کودکان، بحران فرزندان بي‌هويت، که کانون بزهکاران آينده هستند، بي‌ديني، بي‌عفتي و ده‌ها مفاسد ديگر، که در آيات و روايات به آن اشاره شده است،  از جمله مفاسدي است که بر زناي مستوجب سنگسار مترتب مي‌شود و پيش بيني ضمانت اجراي بازدارنده‌اي را مي‌طلبد.

در رابطه با شبهات حقوق بشري اين نکته حاثز اهميت است که‌ بايد توجه داشت كه  پيشرفته و يا مدرن بودن يك كشور در عرصه صنعت و تکنولوژي، دليل پيشرفته بودن فرهنگ، اخلاق و نظام حقوقي آن  نيست. حقوق بشر از نظر اسلام، حقوقي است که انسان از آن جهت که انسان و متمايز از حيوان است، ا زان حقوق برخوردار ‌باشد. ارضاي نيازهاي جنسي،  اگرچه يک حق است اما حق مشترک بين انسان و حيوان است. آنچه انسان را از حيوان در ارضاي اين حق متمايز مي‌کند و به اين حق جلوه حقوق بشري به معناي واقعي کلمه مي‌دهد، چهره انساني، قانون‌مند و اخلاقي ارضاي اين نياز است؛ چيزي که غربِِِِ به اصطلاح مدرن از آن غافل بوده و شاهد پيامدهاي جبران ناپذير اخلاقي و فرهنگي آن هستيم. به عبارت ديگر، قرائت حقوق بشر غربي، انسان را در حد حيوان تنزل داده است. علاوه بر اين، بايد توجه داشت که ناديده انگاري يا انکار آخرت، سعادت اخروي و همچنين سازوکارهاي معنوي و فرامادي در حقوق بشر سکولار غرب، ديدگاه بسيار تنگ نظرانه‌اي است که موجب مي‌گردد قسمت اعظم سعادت و مصلحت بشر به شکل گسترده‌اي در خطر قرار گيرد.


پي‌نوشت‌ها:

[1]. مرتضي مطهري، کلام (کليات علوم اسلامي)، ج2 و مجموعه آثار، ج3،‌ ص76

[2]. ابوجعفر محمد‌بن‌حسن طوسي، الخلاف، ج5، ص365.

[3]. ر.ك: روح الله، خميني، تحرير الوسيله، ج 2 ص 457 مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکراني موحدي، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحدود،ص41 - 60

[4]. ملامحسن فيض کاشاني، الوافي، ج‌15، ص249.

[5]. ر.ك: خميني، روح الله، همان، ج 2 ص 457 مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکراني موحدي، همان،ص41 – 60.

[6]. در اين زمينه رجوع كنيد به: روح الله، خميني، تحرير الوسيله، ج 2 ص 457 مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکراني موحدي، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحدود،ص41 - 60

[7]. ر.ك: محمد فاضل لنکراني موحدي، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحدود،ص41 الي 60؛

[8]. در قانون مجازات اسلامي، علم قاضي نيز به‌مثابة روش اثباتي تلقي به قبول شده است. اين روش مورد انتقاد بسياري از فقيهان قرار دارد.

[9]. چهار نفر مرد يا سه مرد و دو زن.

[10]. چندين روايت صحيح و معتبر با اين مضمون و شبيه به آن وجود دارد. ر.ک: محمدبن‌حسن‌بن‌علي حر عاملي، وسائل الشيعه، ج‌28، ص‌27.

[11]. محمدبن‌حسن‌بن‌علي حر عاملي، تفصيل وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج28، ص96.

[12]. همان، ص28.

[13]حسن، فاضل آبي، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‏2، ص 555، الثانية إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان و مراجعه کنيد به : صدوق در مقنع، ابوصلاح در الکافي، ابن حمزه در الوسيله،ابن ادريس در سرائر

[14]. محمدبن‌حسن‌بن‌علي حر عاملي، تفصيل وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج‌22، ص‌432).

[15]. همان.

[16]. سيدروح‌الله موسوي خميني، همان، ج‌2، ص‌459.

[17]. همان.

[18]. اينکه با وجود نهي از اقرار زناکار و ترجيح توبه، اصرار برخي گناهکاران بر اقرار به دليل احساس عذاب و عدم آرامش رواني بعد از اين عمل شنيع است که ممکن است برخي از انسان‌هاي مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چه‌بسا خودکشي برساند. وجود راهکار‌هاي اسلامي براي پاکيزگي و آرامش روحي و رواني، راهکاري براي نجات چنين اشخاصي است.

[19]. حر عاملي، وسايل الشيعه، ج‌28، ص36.

[20]. همان.

[21]. همان، ص‌38.

[22]. همان، باب ‌16، ص‌379، ح‌1، با مقداري تلخيص.

[23]. همان، ص106.

[24]. روايات متعددي در مورد قضية شراحة همداني در کتب معتبر شيعه و سني آمده است ر.ک: محمدبن‌علي‌بن‌بابويه قمي، (شيخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، ترجمة علي‌اکبر غفاري، ج‌4، ص23؛ ملامحسن فيض کاشاني، همان، ج20، ص274؛ ابي‌بکر احمد‌بن‌حسين‌بن‌علي بيهقي، السنن الکبري، ج8، ص220.

[25] آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

[26]. حر عاملي، وسايل الشيعه، ج28، ص37.

[27]. همان.

[28]. همان، ص27.

[29]. بابُ أَنَّهُ لَا يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ (همان، ص‌40).

[30]. حر عاملي، وسايل ‌الشيعه، ج28، ص41.

[31] شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه،ج‏4 ، ص74، باب نوادر الحدود ... «وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».

[32]. محمد فاضل لنکراني موحدي، همان، ص113

[33]. ملامحسن فيض کاشاني، همان، ج‌15، ص350.

[34]. محمد فاضل لنکراني موحدي، همان، ص37.

[35]. زين‌الدين‌بن‌علي‌بن‌احمد عاملي (شهيد ثاني)، مسالک الافهام، ج‌14، ص358.

[36]. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج‌28، ص37‌.

[37]. محمد‌حسن مرعشي شوشتري، ديدگاه‌هاي نو در حقوق کيفري اسلام، ج‌2، ص123.

[38]. جمعي از نويسندگان، درس‌نامة فلسفة حقوق، ص45.

[39]. رسول اکرم(ص) فرموده است: اي گروه جوانان هريک از شما که قدرت ازدواج دارد حتماً اقدام کند؛ چه اين خود بهترين وسيله است که چشم را از نگاه‌هاي آلوده و خيانت‌آميز و عورت را از بي‌عفتي و گناه محافظت نمايد»؛ «علي(ع) فرمود: هيچ‌يک از اصحاب رسول خدا ازدواج نمي‌کرد؛ مگر آنکه نبي اکرم(ص) دربارة او مي‌فرمود دينش کامل شد» (محمدتقي فلسفي، الحديت ـ روايات تربيتي، ج‌1، ص174).

[40]. جان کلي، تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب، ترجمة محمد راسخ، ص643.

[41]. همان،‌ ص644.

[42] . صديقه وسمقي، آيا سنگسار سنتي اسلامي است؟، در: چشم انداز ايران، شهريور و مهر 89.

[43]. عنكبوت: 41.

[44]. جمعه: 5.

[45]. اعراف: 176.

[46]. حجر: 29.

[47]. مجتبي مصباح يزدي، بنياد اخلاق، ص48.

[48]. نحل: 97.

[49]. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج26 (آشنايي با قرآن)، ص354.

[50]. Clarkson C. M. understanding crimimal law, p.15.

[51]. ر.ک: جمعي از نويسندگان، درس‌نامة فلسفة حقوق، درس دوازدهم (مقالة نگارنده).

[52]. حر عاملي، تفصيل وسايل‌ الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ج4، ص297.

[53]. ابوالقاسم پاينده، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(ص))، ص605.

[54]. حر عاملي، وسايل ‌الشيعه، ج19، ص77.

[55]. محمدبن‌علي‌بن‌بابويه‌قمي (شيخ صدوق)، ثواب‌ الأعمال و عقاب الأعمال، ص262.

[56]. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج20، ص307.

[57]. همان، ص308.

[58]. همان، ص307.

[59]. همان.

[60]. همان.

[61]. همان.

[62]. همان.

[63]. همان.

[64]. همان.

[65]. همان.

[66]. همان،‌ ج8، ص13.

[67]. همان، ج20، ص308.

[68]. همان، ص309.

[69]. همان.

[70]. همان.

[71]. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج‌20، ص307.

[72]. ر.ک:. وسايل‌ الشيعه، جلد 20، صفحة 323 به بعد


منابع

ابن‌بابويه قمي (شيخ صدوق)، محمد‌بن‌علي‌، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چ‌ دوم، قم، دار الشريف الرضي، 1406ق.

ـــــ، من لا يحضره الفقيه، ترجمة علي‌اکبر غفاري، تهران، نشر صدوق، 1367

ـــــ، من لا يحضره الفقيه، چ‌ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم،1413ق.

بيهقي، ابي‌بکر احمدبن‌حسين‌بن‌علي، السنن الکبري، ج‌ هشتم، بيروت، دار المعرفه، [بي‌تا].

پاينده، ابوالقاسم، نهج ‌الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)، چ چهارم، تهران، دنياي دانش، 1382.

جمعي از نويسندگان، درس‌نامة فلسفة حقوق، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1388.

حر عاملي، محمد‌بن‌حسن‌بن‌علي، تفصيل وسايل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، 29 جلد، قم، مؤسسة آل‌البيت(ع)، 1409ق.

طوسي، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن، الخلاف، 6 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم، 1407ق.

عاملي (شهيد ثاني)، زين‌الدين‌بن‌علي‌بن‌احمد، مسالک الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413ق.

فيض کاشاني، محمدمحسن‌بن‌شاه‌مرتضي‌بن‌شاه‌محمود، الوافي، 26 جلد، اصفهان، کتابخانة امام اميرالمؤمنين علي(ع)، 1406ق.

کلي، جان، تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب، ترجمة محمد راسخ، تهران، ني، 1385.

کليني، ابوجعفر محمد‌بن‌يعقوب، الکافي، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلاميه، 1407ق.

مجلسي دوم، مولي محمدباقر‌بن‌مولي محمدتقي، بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع)، 26 جلد، تهران، الاسلاميه، ]بي‌تا[.

مرعشي شوشتري، محمدحسن، ديدگاه‌هاي نو در حقوق کيفري اسلام، تهران، ميزان، 1376.

مصباح يزدي، مجتبي، بنياد اخلاق، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1383.

مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، 27 جلد، تهران، صدرا، [بي‌تا].

موحدي لنکراني، محمد فاضل، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحدود، قم، مرکز فقهي ائمة اطهار(ع)، 1422ق.

موسوي خميني، سيدروح‌الله، تحرير الوسيله، 2 جلد، قم، مؤسسة دار العلم، [بي‌تا].

الهندي البرهان فوري، علاءالدين علي المتقي‌بن‌حسام الدين‌، کنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، بيروت، مؤسسة الرساله، 1405ق.