اندیشه‌های حقوق عمومی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده است تا حکم‏ هر دعوا را در وهلة اول بر مبنای «قوانین‏ مدوّنه»‏ صادر نماید و در صورت عدم کفایت قوانین مدون، با استناد به‏ «منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر» حکم‏ قضیه‏ را تعیین کند. این پژوهش با انجام مطالعاتی توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی مفهوم «قوانین مدوّنه» و تبیین مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در رویة دیوان عدالت اداری پرداخت. بنا بر یافته های این تحقیق، با فرض مفهوم موسّع از اصطلاح «قوانین مدون» در اصل 167 قانون اساسی و معادل دانستن این اصطلاح با «هنجار حقوقی مدون»، مراجع قضایی مکلف اند تا علاوه بر قوانین عادی، در رسیدگی خود، به هنجارهای حقوقی مافوق قوانین عادی نیز توجه و استناد کنند؛ چنان که بررسی رویة دیوان عدالت اداری نیز حاکی از آن بود که این نهاد در رویة خود، به هنجارهای مافوق قانون عادی، همچون «قانون اساسی»، «نظرات تفسیری شورای نگهبان»، «سیاست های کلی نظام»، «فرامین رهبری» و «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» استناد کرده است.