استنادپذيري هنجارهاي برتر حقوقي در محاكم؛ با مطالعة‌ موردي روية‌ ديوان عدالت اداري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال دهم، شماره اول، پياپي 18، پاييز و زمستان 1399

محمد ابريشمي‌راد / استاديار گروه حقوق دانشگاه سمنان     abrishamirad@semnan.ac.ir
* حسين آئينه نگيني / دكتراي حقوق عمومي دانشگاه تهران
دريافت: 15/06/1399 ـ پذيرش: 25/10/1399
چکيده
اصل ۱۶۷ قانون اساسي قاضي را موظف کرده است تا حکم‏ هر دعوا را در وهلة اول بر مبناي «قوانين‏ مدوّنه»‏ صادر نمايد و در صورت عدم کفايت قوانين مدون، با استناد به‏ «منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر» حکم‏ قضيه‏ را تعيين کند. اين پژوهش با انجام مطالعاتي توصيفي ـ تحليلي، به بررسي مفهوم «قوانين مدوّنه» و تبيين مصاديق آن در نظام حقوقي ايران و به‌طور خاص در روية‌ ديوان عدالت اداري پرداخت. بنا بر يافته‌‌هاي اين تحقيق، با فرض مفهوم موسّع از اصطلاح «قوانين مدون» در اصل 167 قانون اساسي و معادل دانستن اين اصطلاح با «هنجار حقوقي مدون»، مراجع قضايي مکلف‌اند تا علاوه بر قوانين عادي، در رسيدگي خود، به هنجارهاي حقوقي مافوق قوانين عادي نيز توجه و استناد كنند؛ چنان‌که بررسي روية ديوان عدالت اداري نيز حاکي از آن بود که اين نهاد در روية خود، به هنجارهاي مافوق قانون عادي، همچون «قانون اساسي»، «نظرات تفسيري شوراي نگهبان»، «سياست‌هاي کلي نظام»، «فرامين رهبري» و «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» استناد کرده است.
کليد‌واژه‌ها: ديوان عدالت اداري، قوانين مدوّنه، منبع استناد قاضي، هنجار حقوقي.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
18
شماره صفحه: 
7