بايسته‌هاي ساختاري قوۀ مقننۀ مطلوب در دولت اسلامي (با رويكرد انتقادي به وضعيت موجود)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال دهم، شماره اول، پياپي 18، پاييز و زمستان 1399

* مصطفي مسعوديان/ استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشکده علوم انساني دانشگاه شاهد تهران    m.masoudian@shahed.ac.ir
احمد تقي‌زاده/ دکتراي حقوق عمومي پرديس فارابي دانشگاه تهران    ah.taghizadeh@yahoo.com
دريافت: 11/05/1399 ـ پذيرش: 17/09/1399
چکيده
بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، تقنين در کنار دو شأن اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامي محسوب مي‌شود. با توجه به امکان تفويض اين شئون توسط رهبري، در حال حاضر امر قانون‌گذاري به مجلس شوراي اسلامي واگذار شده است. نظر به تأثيري که قوانين در اعتلا و اقتدار دولت اسلامي دارند، يکي از نهادهاي تأثيرگذار در اين دولت، قوه‌ مقننه است؛ از اين‌رو، ارائة‌ الگويي کارآمد و منطبق بر موازين اسلامي در اين خصوص از اهميت به‌سزايي برخوردار است. بدين‌منظور پژوهش حاضر سعي دارد تا به روش توصيفي تحليلي ضمن آسيب‌شناسي ساختار کنوني قانون‌گذاري، با استفاده از تعاليم اسلامي، بايسته‌هاي کلي و اساسي قوة قانون‌گذاري در حکومت اسلامي را تبيين نمايد. در همين راستا، الگوي دو مجلسي، متشکل از فقها و حقوق‌دانان به‌عنوان مجلس قانون‌گذار و مجلسي متشکل از نمايندگان مردم به‌عنوان مجلس ناظر و مطالبه‌گر پيشنهاد شده است. بديهي است، در اين الگو به‌‌منظور تشخيص صحيح موضوعات و تعيين اولويت‌هاي قانون‌گذاري، همواره از نظر اهل‌خبره در قالب کميسيون‌هاي تخصصي استفاده خواهدشد. واگذاري امر خطير قانون‌گذاري به متخصصين اين حوزه در عين سپردن امر نظارت بر نمايندگاني از مردم و بهره‌مندي از نظر اهل‌خبره در تشخيص موضوعات از جمله مزاياي اين الگو به‌شمار مي‌رود.
کليدواژه‌ها: رهبر، قانون‌گذاري، دولت اسلامي، اهل خبره.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
18
شماره صفحه: 
87