نيم نگاهي به قوانين دادرسي اداري در ايران و سير تحولات آن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال اول، شماره دوم، زمستان 1390، صفحه 69 ـ 88

Ma'rifat-i Hoghoughī, Vol.1. No.2, Winter 2012

سيدعلي ميرداماد نجف‌آبادي*

چكيده

براي تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حكومت و مردم ضروري است. «دادرسي اداري»، يكي از راه‌هاي تضمين قانونمندي اين رابطه، اعطاي حق شكايت و دادخواهي از اعمال و تصميمات مقامات اداري و دولتي به شهروندان است. پيش از انقلاب اسلامي با وجود تصويب برخي قوانين در اين زمينه، عزم جدي براي تحقق اين موضوع به وجود نيامد، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تأسيس ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري، اين امر مورد اهتمام جدي واقع شد. اين مقاله، با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي قوانين دادرسي اداري در ايران و تحولات آن را مورد واكاوي قرار داده است.

كليدواژه‌ها: عدالت اداري، دادرسي اداري، ديوان عدالت اداري، مراجع اداري.


* عضو هيئت علمي پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام                                                  am42476@gmail.com

دريافت: 15/ 3/ 1390 ـ پذيرش: 29/ 6/ 1390


مقدمه

يكي از رابطه‌هاي مهم در يك جامعة سياسي، رابطة فرمانروايان و فرمانبران يا به تعبير ديگر رابطة مردم و حكومت است. حساسيت و اهميت اين رابطه امروزه در مقايسه با گذشته دوچندان شده است؛ زيرا پيشرفت‌هاي كنوني جوامع بشري سبب شده است دولت‌ها براي بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي و فراهم آوردن وسايل رفاه اجتماعي در زندگي اجتماعي و اقتصادي دخالت گسترده‌اي بكنند. از طرف ديگر، چون اجراي اين وظايف و مسئوليت‌هاي دولت بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصي افراد نيست، به حكم عدالت نمي‌توان به آن بي‌اعتنا بود.

حكومت‌ها وظيفه دارند وظايف و اختيارات خود را در چارچوب قانون اجرا كنند كه به آن در اصطلاح اصل «حاكميت قانون» گفته مي‌شود. به طور طبيعي براي تضمين اجراي اين اصل مهم بايد بر كار قواي حاكم نظارت كرد.

اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور امروزه يكي از اصول بنيادين و مهم در حكومت‌هاي مردمي است. نظارت بر قواي مختلف حكومت به صورت‌هاي گوناگوني در قوانين اساسي و عادي كشورها پيش‌بيني شده است. در جمهوري اسلامي ايران نيز بر قواي حاكم به شكل‌هاي مختلف نظارت مي‌شود. قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل مي‌شود. در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها، معلومات و تجارب مختلف و گرايش‌هاي گوناگون است، امكان وضع قوانين و مقرّرات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين اساسي وجود دارد. بنابراين، بر قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي نظارت كرد. در كشور ما شوراي نگهبان نظارت بر مجلس از جهت تصويب قوانين خلاف قانون اساسي و شرع را به عهده دارد. در قوة مجريه هم كه وظايف بي‌شماري عهده دارد، اين نظارت به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تعميم عدالت اجتماعي بايد وجود داشته باشد. به دليل گستردگي ارتباط مردم با مؤسسات و ادارات دولتي كه زيرمجموعۀ قوۀ مجريه به شمار مي‌آيند، نظارت بر اعمال و تصميمات اين قوه بسيار مهم است.

نظارت بر اعمال و تصميمات اداري به سه صورت ممكن است انجام شود. يك صورت آن است كه اين كار را خود دستگاه اداري يعني قوۀ مجريه انجام دهد كه از آن به «كنترل اداري» ياد مي‏شود. روش دوم «كنترل پارلماني» است؛ يعني كنترل دستگاه اداري به كمك قوۀ مقننه صورت بگيرد و روش سوم «كنترل قضايي» است.

در ارزيابي اين روش‌ها گفته مي‏شود: «دستگاه اداري براي رسيدگي به اين‌گونه دعاوي مناسب نيست؛ زيرا مقام رسيدگي‌كننده به دعاوي بايستي بي‌طرف باشد و بدون رعايت بي‌طرفي، حقوق خواهان يا شاكي تضييع مي‏گردد. تجربه نشان داده است كه دستگاه اداري در رسيدگي به دعاوي اداري نمي‏تواند قاضي بي‌طرف باشد.»[1]

روش كنترل پارلماني نيز ـ گرچه به سهم خود اهميت دارد ـ بيشتر براي ارزيابي درجۀ پيشرفت هدف‌ها و برنامه‏ها سودمند است. قوۀ مقننه در نظارتي كه بر اعمال دستگاه‏ها و وزارتخانه‏ها دارد، بر ضعف‌ها و توانايي‌ها اطلاع مي‌يابد. دستگاه اداري در صورت ناكامي در نيل به اهداف و برنامه‏ها به دليل ناتواني يا قصور در اجراي وظايف، در مقابل پارلمان مسئول اعمال خويش خواهد بود. اين مسئوليت كه از آن به «مسئوليت سياسي دولت در مقابل پارلمان» ياد مي‏شود، موضوع ديگري است كه در جاي خود شايسته بررسي است.

با توجه به نكاتي كه بيان شد، غالب كشورها، روش كنترل قضايي را براي نظارت بر اعمال دستگاه‏هاي اداري، بر دو روش «اداري» و «پارلماني» ترجيح داده‌اند. نظارت قضايي بر اعمال و تصميمات اداري را اصطلاحاً «دادرسي اداري» مي‌نامند.

كشورهايي كه روش كنترل قضايي را براي نظارت بر دستگاه‏هاي اداري (قوۀ مجريه) برگزيده‏اند، خود به دو دسته تقسيم مي‏شوند: در بعضي كشورها، اين كار را دادگاه‏هاي عادي دادگستري صورت مي‌دهند (نظير آمريكا و انگلستان)؛ ولي پاره‌اي كشورها، براي اين منظور دادگاه‏هاي ويژه‏اي تأسيس كرده‏اند (نظير فرانسه، بلژيك، آلمان).[2] جمهوري اسلامي ايران نيز جزء كشورهاي دستة دوم است، با اين تفاوت كه اين دادگاه ويژه در ايران با عنوان ديوان عدالت اداري در زيرمجموعه قوۀ قضائيه قرار دارد.

در ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، نظارت بر قوۀ مجريه وضع رضايت‌بخشي نداشت و نظام حاكم تحت تأثير خصلت حكومت‌هاي خودكامه به هيچ وجه علاقه‌اي به پذيرش امر و نهي فرشتة عدالت نداشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 ـ كه يكي از اهداف ارزشمند آن، بسط عدالت و احقاق حقوق مردم در جامعه بود ـ ديوان عدالت اداري به منظور تحقق عدالت در روابط بين مردم و حكومت پديد آمد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو اصل مهم دربارة ديوان عدالت اداري به چشم مي‌خورد. اصلي كه ديوان عدالت اداري مولود آن است، اصل ۱۷۳ قانون اساسي است. در اين اصل مقرّر شده است كه «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زيرنظر رئيس قوة قضائيه تأسيس مي‌گردد.حدود اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.» در اصل ۱۷۰ قانون اساسي نيز بيان شده است كه «قضات دادگاه‏ها مكلف‌اند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقرّرات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنند و هركس مي‌تواند ابطال اين‌گونه مقرّرات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»

در اين نوشتار در پي آن هستيم كه در قوانين و مقرّرات مربوط به شكايت شهروندان از تصميمات و اعمال اداري در ايران سيري كنيم. مقايسة قوانين و مقرّرات موجود قبل و بعد از انقلاب در اين زمينه حاكي از كوتاهي و بي‌توجهي رژيم گذشته و عزم جدي نظام اسلامي در ايجاد عدالت اداري و اصلاح و توسعة قوانين آن است.

گفتار اول. دادرسي اداري در ايران پيش از انقلاب اسلامي

لرد جرج كرزُن[3] در كتاب معروف خود ايران و قضية ايران مي‌نويسد: «در 1875 م (1254 ش) پس از بازگشت ناصرالدين شاه از سفر اول اروپا، وي رسمِ بست‌نشستن يا تحصن را كه در اصل بر اثر زورگويي ارباب قدرت به وجود آمده بود ملغي و فرمان تشكيل ديوانخانه عدليه را جهت رسيدگي به شكايات مردم صادر نمود؛ اما چون اقدام به اين امور به عمّال كهنه‌كار محول بود از اصلاحات خبري نشد. در 1888 م (1267ش) شاه اعلاميه‌اي كه در حكم منشور حقوق بشر بود صادر نمود. اعلامية مزبور در سراسر كشور انتشار يافت و گفته شد كه جان و مال مردم از تعرض ستمكاران مصون باشد... و متخلفين هم به منظور عبرت ناظرين مجازات شوند؛ ليكن تفاوتي كه در وضع ايالات پيدا شد بسيار كم بود.»[4]

قانون اساسي مشروطه حق شكايت از مجلس و وزارتخانه‌ها را براي ملت پيش‌بيني كرده بود. اصل سي و دوم قانون اساسي مشروطه مصوب 1285 خورشيدي مقرّر داشت:

هر كس از افراد ناس مي‏تواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفترخانة عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع‌به خود مجلس باشد جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه راجع‌به يكي از وزاتخانه‏ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايد و جواب مكفي بدهند.

البته اصل مذكور، شبيه اصل نود قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه با دادرسي اداري كاملاً متفاوت است.

براي نخستين بار مادة 64 قانون استخدام كشوري مصوب 22 آذر 1301 شمسي نهاد «شوراي دولتي» را طرح مي‌كند. طبق ماده مذكور، «مرجع رسيدگي به شكايات مستخدمين ادارات از وزيران در موارد نقض يكي از مواد اين قانون، شوراي دولتي و در غياب آن، ديوان عالي تمييز خواهد بود.» شوراي مزبور تا تاريخ 7 ارديبهشت 1339 كه «قانون شوراي دولتي» به تصويب رسيد، عملاً به بوتة فراموشي سپرده شده بود.[5]

در سال 1339 قانون مسؤليت مدني دولت به تصويب رسيد و دادگاه‌ها توانستند در مواردي كه به مناسبت ادارة امور عمومي، خسارات و زيان‌هايي متوجه اشخاص مي‌شد، رسيدگي كنند ولي اين نظارت هم چندان گسترده نبود. در همان سال (سال 1339) مجلس شوراي ملي، قانوني به نام «قانون تشكيل شوراي دولتي» تصويب كرد، ولي اين قانون به صورت كامل هرگز اجرا نشد.[6] تصويب «قانون تشكيل شوراي دولتي» ايران در سال 1339، با پيروي از نظام قضايي فرانسه صورت گرفت. در فرانسه، دادگاه‏ها به عمومي و اداري تقسيم مي‏گردند. دادگاه‏هاي عمومي تابع ديوان عالي كشور و دادگاه‏هاي اداري زير نظر شوراي دولتي‌اند.[7]

قانون شوراي دولتي با اينكه هرگز اجرا نشد، به لحاظ اينكه الهام‌بخش تدوين‌كنندگان قانون ديوان عدالت اداري بوده است، اشاره به برخي قسمت‌هاي آن مي‌تواند سودمند باشد. در فصل اول قانون مزبور به شرح وظايف شوراي دولتي پرداخته شده است. مادة 2 اين قانون وظايف شوراي دولتي را به قرار زير اعلام مي‌دارد:

«الف. رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات كلية مراجع و مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها و تشكيلات وابسته به آنها و همچنين رسيدگي به اعتراضات بر مدلول تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و ساير نظامات دولتي و شهرداري در مواردي كه تصميمات و اقدامات مذكور، به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط، يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقرّرات و يا خودداري از انجام وظايف آن موجب تضييع حقوق افراد مي‌شود. در كلية موارد مذكور در اين قسمت چنانچه شورا شكايت را صحيح تشخيص داد، رأي بر لغو تصميم مورد شكايت و يا رأي بر اقدام به عمل آمده صادر خواهد نمود.

ب. رسيدگي به شكايات از احكام ديوان محاسبات به ترتيبي كه در قانون ديوان محاسبات مذكور است.

ج. رسيدگي به ادعاي خسارت از ادارات دولتي يا شهرداري‌ها يا تشكيلات وابسته به آنها، در صورتي كه به علت تقصير در انجام وظايف قانوني، اداره مسئول جبران خسارت باشد؛ ولي تعيين ميزان خسارت با دادگاه‌هاي عمومي است.

د. رسيدگي به شكايت كارمندان از مؤسسات دولتي يا شهرداري يا تشكيلات وابسته به آنها در مورد نقض مقرّرات حقوق استخدامي.

تبصره: پرونده‌هايي كه براي رسيدگي به شكايات مزبور، در ديوان عالي كشور مطرح است و تا تاريخ تشكيل شورا منتهي به صدور حكم نگرديده، به شوراي دولتي احاله خواهد شد.»[8]

به دليل تشكيل نشدن شورا و اجرا نشدن قانون تشكيل شوراي دولتي در ايران در آن زمان، به جاي شوراي دولتي، شعبة هفتم ديوان كشور به عنوان شعبه‌اي از عالي‌ترين مرجع قضايي به دعاوي كه در صلاحيت شورا بود رسيدگي مي‌كرده و شعبه 12 ديوان هم مرجع تجديدنظر بوده است. اما بعد به موجب قانون استخدام كشوري مصوب 1345، مرجع بدوي، شوراي امور اداري و استخدامي شناخته شد و طبق مادة 63 آن قانون، رأي هرگاه به نفع مستخدم شاكي باشد، قطعي و لازم‌الاجرا است و اگر شاكي معترض باشد مي‌تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به شوراي دولتي و در غياب آن به ديوان عالي كشور شكايت كند. [9] البته اين قسمت از قانون استخدام كشوري (مواد 61 تا 63) به موجب لايحة قانوني اصلاح مادة 60 ق.ا.ك مصوب شوراي انقلاب اسلامي (1358) به استناد اصل 173 قانون اساسي نسخ شد.[10]

به هرحال قانون تشكيل شوراي دولتي، متأسفانه به دليل اوضاع نامطلوب سياسي و عدم تمكين دولت‌هاي وقت در برابر حاكميت قانون، هرگز اجرا نشد و عملاً در سال 1358 با تصويب قانون اساسي جديد نسخ شد. [11]

با آنكه مطابق قانون اساسي منسوخ، دادگستري مرجع تظلمات عمومي بود، در عمل به شكايات مردم از دستگاه اداري رسيدگي نمي‌كرد. به همين جهت اصل حاكميت قانون، چه در زمينة رسيدگي به اقدامات و تصميمات خلاف قانون دستگاه‌ها و مأموران آنها و چه در زمينة رسيدگي به خسارات ناشي از اقدامات و تصميمات مزبور، ضمانت اجرا نداشت و دادگاه‌ها نمي‌توانستند به ابطال تصميماتي كه مقامات اداري برخلاف قانون مي‌گرفتند، حكم كنند و خسارات ناشي از تصميمات و اقدامات خلاف قانون آنها نيز قابل جبران نبود.[12]

گفتار دوم. دادرسي اداري پس از انقلاب اسلامي

مبحث اول. ديوان عدالت اداري

پس از انقلاب اسلامي ايران، با تشكيل ديوان عدالت اداري، در زمينة تأمين عدالت اداري تحول بزرگي به وقوع پيوست. ديوان عدالت اداري يك دادگاه عالي كاملاً جدا از دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است كه به موجب اصل 173 قانون اساسي، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم از دستگاه اداري و مأموران آن در صلاحيت ذاتي و اصلي اين ديوان است، به اين معني كه چنانچه هيچ مرجعي به موجب قانون براي اين كار معين نشده باشد، ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.[13]

ديوان عدالت اداري به موجب قانون در برخي موارد دادگاه بدوي و نهايي و در برخي ديگر دادگاه تجديدنظر دعاوي و شكايات اداري كميسيون‌ها و مراجعي است كه در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اداري وجود دارد و از اين راه به ايجاد وحدت‌نظر و وحدت رويه قضايي اداري كمك مي‌كند. اصل 173 اصلاحي قانون اساسي دربارة ديوان عدالت اداري چنين مي‌گويد: «به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زيرنظر قوة قضائيه تأسيس مي‌شود. حدود اختيارات و نحوة عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.»

با مطالعة مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي به دست مي‌آيد كه طراحان پيش‌نويس قانون اساسي با آنكه به قوانين روز كشورهاي اروپايي آشنايي خوبي داشته‌اند، براي آنان ماهيت اين نهاد مبهم و غريب بوده است و تصور كاملي از آن نداشته‌اند و اين نكته در لابه‌لاي مذاكرات و گفت‌وگو‌ها به چشم مي‌خورد. نكتة اصلي كه تصويب‌كنندگان قانون اساسي دربارة آن بحث و جدل داشته‌اند تأكيد بر اين مطلب است كه اين نهاد دادگاهي اختصاصي و زيرمجموعة قوة قضائيه محسوب مي‌شود.[14]

هدف از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به اختلافات دولت و مردم به منظور احقاق حقوق مردم است. ديوان عدالت اداري در طول عمر 30 سالة خود از بدو تأسيس تاكنون شاهد تغييرات و تحولات مثبتي بوده است كه نشان از عزم و ارادة قانونگذار براي تحقق عدالت اداري است. قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ 4 بهمن ماه 1360 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و ديوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسماً شروع به كار كرد و در طي اين سال‌ها در مقاطع مختلف موادي از آن اصلاح، تبصره‌هايي به آن الحاق و آيين دادرسي ويژه‌اي براي آن تصويب شد كه به تناسب تغيير قانون اصلاحاتي در آن صورت گرفته است.

بحث دربارة حدود صلاحيت و اختيارات اين ديوان از حيث شاكي و مشتكي‌عنه و موضوع دعاوي، مقاله‌اي ديگر مي‌طلبد. آنچه در ادامه در پي آن هستيم سيري در تحولات قانوني مربوط به اين نهاد است كه عزم نظام اسلامي را در مقايسه با نظام طاغوت در احياي عدالت اداري و احقاق حقوق مردم مي‌نماياند. در ادامة بحث به بيان اين تحولات و سير تاريخي آنها مي‌پردازيم.

الف. تصويب اولين قانون ديوان عدالت اداري (4 بهمن 1360)

مجلس شوراي اسلامي در تاريخ مذكور قانون تشكيل اين ديوان را تصويب كرد. اين قانون 25 ماده و 9 تبصره داشت. از نكات مهم ذكرشده در اين قانون موارد ذيل است:

- تعداد شعب 10 شعبه ذكر شده و همچنين ازدياد شعب در تهران و جاهاي ديگر با نظر شوراي عالي قضائي پيش‌بيني شده بود؛

- تركيب اعضاي هر شعبه از يك رئيس يا عضو علي‌البدل و يك مشاور تشكيل شده بود و رأي نهايي را رئيس شعبه پس از مشورت با مشاور صادر مي‌‌كرد؛

- انتصاب اعضاي ديوان با حكم شوراي عالي قضايي مدت دو سال بود؛

- موادي راجع به شرايط اعضاي ديوان، بودجة ديوان، حقوق رئيس و اعضاي ديوان و چگونگي تهيه و تصويب نمودار تشكيلاتي ديوان و تعداد سمت‌هاي سازماني آن گنجانده شده بود؛

- بيان ممنوعيت شغل اعضاي ديوان در مؤسسات دولتي و عمومي يكي ديگر از مطالب ذكر شده در اين قانون بود؛

- حدود صلاحيت و اختيارات ديوان در مادة 11 به طور كامل بيان شده بود؛

- با توجه به آنكه آيين دادرسي مستقلي در آن زمان براي ديوان عدالت اداري تعيين نشده بود، برخي از نكات مربوط به ترتيب رسيدگي در اين قانون بيان شده و در ساير موارد به آيين‌نامة آيين دادرسي ديوان محول گرديده بود كه بر اساس آن قانون، بايد به وسيلة هيئت عمومي ديوان تنظيم و پس از تصويب شوراي عالي قضايي اجرا مي‌شد؛

- تجديدنظر در احكام ديوان منحصر به موارد بند الف ماده 11 يعني تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي بود و در ساير موارد احكام ديوان قطعي بود. تجديدنظر در هيئتي مركب از رئيس كل يا قائم‌مقام ديوان و شش نفر از رؤساي شعب ديوان به قيد قرعه به عمل مي‌آمد.

ساير موارد مهم مصرح در اين قانون از قرار ذيل است:

- صدور رأي وحدت رويه توسط هيئت عمومي؛

- ابطال آيين‌نامه‌هاي خلاف شرع و قانون اساسي توسط هيئت عمومي؛

- ضمانت اجراي احكام ديوان، انفصال از خدمت دولتي براي مستنكفين.

ب. تصويب اولين آيين‌نامة آيين دادرسي ديوان (سال 1362)

ديوان اواخر سال 1361 عملاً شروع به كار كرده است.[15] تا مدتي ديوان آيين دادرسي مستقل نداشت و نخستين آيين دادرسي ديوان به صورت آيين‌نامه به همت هيئت عمومي ديوان تنظيم كرد و شوراي عالي قضايي وقت در اجراي مادة 23 قانون ديوان در سال 62 به تصويب رساند.

ج. قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري (26 ارديبهشت 1372)

با گذشت 12 سال از تصويب و اجراي قانون ديوان عدالت اداري و شناخت برخي از ضعف‌ها و نقص‌هاي اين قانون، قانون‌گذار در ارديبهشت سال 1372 با الحاق 5 تبصره به مواد اين قانون برخي نقص‌هاي قانوني را برطرف كرد. تبصره‌هاي الحاقي و موضوعات آنها به قرار ذيل است:

1. تبصرة الحاقي به مادة 15 موضوع دستور موقت را طرح كرد. در اين تبصره آمده بود: «در مواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مصرح در مادة 11 اين قانون بنا به اعلام شاكي ضمن دادخواست تقديمي موجب ورود‌ خسارت گردد، در صورت احراز موضوع شعبه مي‌تواند دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف قطعي شكايت صادر نمايد مگر ‌مواردي كه در قانون مستثني شده باشد.»

2. ‌تبصرة 1 الحاقي به مادة 18 مسئله اشتباه قاضي را طرح و عنوان مي‌كند در مواردي كه قاضي صادركنندة رأي پي به اشتباهات خود مي‌برد، موضوع در هيئت عمومي مطرح و در صورت تأييد هيئت، رأي مزبور نقض و براي رسيدگي مجدد به وسيلة رئيس ديوان به شعبه ديگر ارجاع مي‌گردد.

3. ‌تبصرة 2 الحاقي به مادة 18: در صورتي كه به تشخيص رئيس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانوني مخدوش باشد پس از طرح در هيئت عمومي و نقض آن توسط هيئت براي رسيدگي مجدد به شعبة ديگر ارجاع مي‌گردد.

4. ‌تبصرة 3 الحاقي به مادة 18: در اعمال تبصره‌هاي 1 و 2 كه براي يك بار مجاز خواهد بود ديوان عدالت اداري مي‌تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاريخ ‌ابلاغ رأي قطعي را مورد رسيدگي قرار دهد. دادنامه‌هايي كه در اجراي اين تبصره‌ها به وسيلة شعب صادر مي‌شود قابل تجديدنظر نمي‌باشد.

5. تبصرة زير به مادة 19 اضافه شد: افزايش شعب تجديدنظر موكول به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رياست قوة قضائيه مي‌باشد در اين صورت اعضاء اصلي هيئت از 7 نفر ‌به 5 نفر تقليل يافته و رياست شعبة مذكور در غياب رئيس كل به ترتيب با قائم‌مقام ديوان و معاونت قضايي خواهد بود.

اين 5 تبصره هريك به نوعي براي توسعة عدالت اداري و ايجاد فضاي بيشتر براي احقاق حق مردم در مقابل اقدامات و تصميمات اداري، به قانون الحاق گرديد.

د. ‌قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري - مصوب 1360 (1 ارديبهشت 1378)

موارد الحاق و اصلاح:

اصلاح مادة 1 و تبصرة 1 آن: تعداد شعب ديوان از 10 شعبه به 25 شعبه افزايش يافت و تصريح شد كه شعب ديوان در تهران مستقر است.

الحاق تبصرة 2 به مادة 1: رئيس ديوان مي‌تواند بعضي اختيارات خود را به معاونين تفويض نمايد

اصلاح مادة 18: طبق قانون سال 1360 احكام ديوان فقط در موردي كه عليه واحدها و سازمان‌هاي دولتي ذكر شده در بند الف مادة 11 سابق (بند الف مادة 13 فعلي) صادر مي‌‌‌شد قابل تجديدنظر شكلي بود و در ساير موارد احكام ديوان قطعي بود. در سال 1378 دايرة تجديدنظر توسعه يافت و تمام احكام صادرة شعب بدوي را فرا گرفت. طبق مادة 18 اصلاحي سال 1378 تمام آراء شعب بدوي ديوان به در خواست يكي از طرفين يا قائم‌مقام يا وكيل يا نمايندة قانوني آنها قابل تجديدنظر بود. همچنين در اين ماده آمده بود كه هزينة دادخواست به ديوان در ‌مرحلة بدوي ده هزار (10000) ريال و در مرحلة تجديدنظر بيست هزار (20000) ريال مي‌باشد.

اصلاح مادة 19 و الحاق تبصرة 1 و 2 آن: به منظور تجديدنظر در آراي شعب بدوي ديوان تعداد پنج شعبة تجديدنظر، كه هر شعبه مركب از يك رئيس و دو مستشار است تشكيل‌ مي‌گردد. ازدياد شعب تجديدنظر به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد بود. رئيس كل ديوان رئيس شعبه اول تجديدنظر است.

‌تبصرة 1: رؤسا و مستشاران از بين قضات ديوان كه حداقل دو سال سابقة خدمت قضايي در ديوان داشته باشند منصوب مي‌شوند.

‌تبصرة 2: شعبة تجديدنظر با حضور حداقل دو عضو رسميت يافته و رأي اكثريت به وسيلة رئيس يا يكي از اعضاء انشاء مي‌گردد.

اصلاح مادة 20: هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوي يا تجديدنظر ديوان صادر شود رئيس كل مكلف است به محض اطلاع، موضوع را در‌ هيئت عمومي ديوان مطرح نمايد. براي تشكيل هيئت عمومي حضور حداقل سه چهارم رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر لازم‌است. رأي اكثريت هيئت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده، بي‌اثر است، ولي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است

‌‌اصلاح مادة 21: واحدهاي دولتي، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و تشكيلات و مؤسسات وابسته به آنها و ‌نهادهاي انقلابي، مكلف‌اند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند و در صورت استنكاف با حكم رئيس كل ديوان‌ به انفصال از خدمات دولتي به مدت يك تا پنج سال محكوم مي‌شوند.

الحاق مادة 26 و تبصرة آن: موارد رد دادرس در ديوان طبق آئين دادرسي مدني است

‌تبصره: تبصرة 2 الحاقي به مادة (18) ديوان عدالت اداري مصوب 26/2/1372 و قوانين مغاير لغو مي‌گردد و پرونده‌هايي كه در اجراي تبصرة مذكور‌در ديوان مطرح و تاكنون منتهي به صدور رأي نشده است، در شعب تجديدنظر رسيدگي خواهد شد.

ه‍ .تصويب آيين‌نامة آيين دادرسي ديوان (19 ارديبهشت 1379)

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه اكنون نيز در ديوان عدالت اداري اجرا مي‌شود، مصوب 19 ارديبهشت 1379 رئيس قوة قضائيه است. اين آيين دادرسي به تعبير مادة 51 آن، «آيين‌نامه»اي است كه در 51 ماده و 7 تبصره در اجراي مادة 23 قانون سابق ديوان عدالت اداري هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم شده و به تصويب رئيس قوة قضائيه رسيده بود.

اين آيين دادرسي با الهام از آيين دادرسي مدني و بسيار خلاصه تهيه و تدوين شده است.[16]

و . قانون جديد ديوان عدالت اداري (25 آذر 1385)

قانون جديد ديوان عدالت در روز سه شنبه 9 خرداد 1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از آنكه با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شد، سرانجام در تاريخ 25/9/1385 با جايگزيني مادة 13 و بند 1 مادة 19 مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و در تاريخ 30/10/1385 از سوي مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري ارسال گرديد. رياست جمهوري در تاريخ 12/11/1385 قانون مذكور را براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ كرد.

قانون جديد ديوان كه پس از گذشت 25 سال از تجربة ديوان عدالت اداري و پي بردن دستگاه قضايي به ايرادات قانون قبلي ديوان تهيه شده، توانسته است تا حد زيادي كاستي‌هاي قانون پيشين را برطرف سازد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1. تغيير در تركيب شعب

طبق قانون 1360 ديوان عدالت اداري، هر شعبه داراي 2 عضو عبارت از يك رئيس (يا علي‌البدل) و يك مشاور بود؛[17] ولي در عمل رسيدگي به پرونده‌ها را رئيس شعبه يك نفره انجام مي‌داد. ليكن طبق قانون جديد 1385، شعب ديوان در همة موارد از يك رئيس و دو مستشار تشكيل خواهد شد كه اين امر از دو جهت مهم است: نخست اينكه برخلاف قانون 1360، قانون جديد قائل به تركيب دوگانة شعب (برخي با يك رئيس و يك مشاور و برخي ديگر با يك رئيس و دو مشاور) نيست و دوم اينكه باعث دقت و صحت بيشتر آراي صادره مي‌گردد.

2. توجه به سابقة قضايي قضات ديوان

هرچند در مادة 3 قانون1360، شرايط رؤسا، اعضاي علي‌البدل و مشاوران از جهات مختلفي چون عدالت ايمان تقوا و... برشمرده شد، ليكن هيچ اشاره‌اي به سابقة قضايي قضات نشده بود. قانون جديد 1385، برخلاف قانون1360، بر سابقة قضايي قضات ديوان تأكيد مي‌كند. طبق مادة 3 قانون 1385، «قضات ديوان بايد داراي 15 سال سابقه كار قضايي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشتة حقوق يا مدرك حوزوي معادل، 10 سال سابقة كار قضايي كافي است.»

3. تأسيس شعب تشخيص و حذف شعب تجديدنظر

اين شعب با حضور 5 قاضي باتجربه بيش از 15 سال، به پرونده‌ها را رسيدگي مي‌كنند. با تشكيل شعب تشخيص، در عمل، شعب تجديدنظر منحل گرديد. بدين ترتيب طبق قانون جديد، ديوان عدالت اداري مانند ديوان عالي كشور، شعب تشخيص دارد.

4. اعادة دادرسي

طبق قانون 1360 چنانچه يكي از شعب ديوان در پرونده‌اي حكم قطعي صادر مي‌كرد و پس از صدور حكم مدرك جديدي ارائه مي‌شد، تأثيري در رأي نداشت؛ ولي طبق قانون جديد 1385 افراد مي‌توانند با در دست داشتن مدرك مؤثر پرونده‌هاي مختومه را بار ديگر به جريان اندازند.

5. دخالت فرد ثالث

در قانون 1360 فرد ثالث كه به نوعي در پرونده دخيل بود اجازة فعاليت در رسيدگي را نداشت. با اصلاح اين موضوع در قانون جديد سال 1385 مقرّرات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است.

6. تشكيل واحد اجراي احكام

در قانون 1360 فقط اعمال مادة 21 كه انفصال از خدمت را شامل مي‌‌شد، به ابزار تنبيهي هنگام استنكاف مسئولان دولتي از حكم ديوان مشخص شده بود كه حتي در اين مورد نيز طي 10 سال گذشته اعمال نشده است. در قانون جديد ديوان عدالت اداري براي اجراي احكام قضات، دايرة اجراي احكام پيش‌بيني شده است.

7. توجه به موضوع كارشناسي

عنوان «مشاور» در قانون گذشته به عنوان «كارشناس» تغيير يافته است. در قانون گذشته براي شعب ديوان مشاوراني در نظر گرفته شده بود كه در صورت نياز مورد مشورت واقع مي‌شدند، اما در قانون جديد بحث كارشناسي مطرح است و كارشناساني از سازمان‌ها، ادارات و رشته‌ها و موضوعات تخصصي موردنياز كه داراي سابقه حداقل 10 سال كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاترهستند براي همكاري با ديوان در موارد موردنياز تعيين مي‌شوند.

ز. لايحة پيشنهادي آيين دادرسي جديد ديوان

مادة 48 قانون جديد ديوان، قوة قضائيه را موظف كرده است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، لايحة آيين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. اكنون اين لايحه را دولت به مجلس شوراي اسلامي داده، ولي هنوز به تصويب مجلس نرسيده است.

ح. تصويب و ابلاغ آيين‌نامة اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري

به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و تسريع در حل و فصل پرونده‌هاي در صلا‌حيت ديوان عدالت اداري «شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي ديوان عدالت اداري» ايجاد شد.

هيئت وزيران در جلسة مورخ 13/8/1386، بنا به پيشنهاد شمارة 14514/02/111 مورخ 25/7/1385، وزارت دادگستري و به استناد مادة 189 تنفيذي قانون برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي ‌ايران، موضوع مادة 134 قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي ‌ايران مصوب 1383 آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي ديوان عدالت اداري را تصويب كرد. اين مصـوبه با شمارة 133017/ ت 36285 ﻫ در تاريخ 20/8/1386، به وزارت دادگستري ابلا‌غ شده است.

مبحث دوم. مراجع اختصاصي اداري (شبه قضايي)

بايد دانست كه دادگاه‌هاي اداري منحصر به ديوان عدالت اداري نيست. جز اين ديوان ده‌ها كميسيون و هيئت و مرجع اداري ديگر وجود دارد كه خارج از دستگاه قضايي به دعاوي و اختلافات افراد و سازمان‌ها در اجراي قوانين اقتصادي، اجتماعي و عمراني رسيدگي مي‌كنند. اين مراجع كه تعداد آنها قابل ملاحظه است، از لحاظ تركيب اعضا و استقلال عمل، واجد شرايط يك دادگاه مرجع بي‌طرف و مستقل نيستند و اعضاي آنها را وزرا يا رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها مستقيماً تعيين مي‌كنند. اين مراجع اگرچه جزئي از قوه مجريه محسوب نمي‌شوند، رسيدگي آنها طبيعتي قضايي دارد و اعمال مجازات مي‌نمايند.[18]

اين مراجع اداري، كميسيون‌ها و مراجع اداري هستند كه طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اداري تشكيل مي‌شوند و به برخي دعاوي و شكايات اداري رسيدگي مي‌كنند (مانند هيئت تشخيص و حل اختلاف وزارت كار يا هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي) كه اصطلاحاً به آنها مراجع اختصاصي اداري يا شبه قضايي مي‌گويند و مي‌توان كاركرد آنها را نوعي دادرسي اداري اختصاصي ناميد. اين مراجع اداري از آن جهت شبه قضايي ناميده شده‌اند كه از يك طرف قضايي نيستند چون جزء قوة قضائيه محسوب نمي‌‌شوند و معمولاً زيرمجموعه قوة مجريه هستند و افرادي كه در آن رأي مي‌دهند قاضي نيستند ـ اگر هم قاضي در آنها وجود دارد رأي اكثريت ملاك است ـ و از طرف ديگر اين‌گونه نهادها آرايي صادر مي‌كنند كه اثر قضايي دارد و دربارة حقوق و تكاليف افراد لازم‌الاجرا مي‌باشد.[19]

مقرّرات مربوط به طرز تشكيل مراجع اداري و قواعد راجع به آيين و تشريفات آنها در رسيدگي به اختلافات و شكايات و نيز ضوابطي كه در صدور آرا و اخذ تصميمات دارند، دادرسي بي‌طرفانه و به دور از هرگونه اعمال نفوذ را فراهم نمي‌آورد؛ در صورتي كه عدالت حكم مي‌كند اعضاي اين مراجع اختصاصي از ميان افراد مطلع و بصير در امور حقوقي و كارشناسان باتجربه و امين انتخاب شوند كه از نظر استخدامي به دستگاه مربوط وابسته نباشند و امنيت شغلي‌شان نيز تأمين شود.[20]

اختيارات اين مراجع نسبتاً وسيع و قابل توجه است و رأيي كه دربارة افراد صادر مي‌كنند در حقوق آنها مؤثر است. براي مثال هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي در خصوص بدهي مالياتي مؤديان مالياتي و كميسيون‌هاي حل اختلاف گمركي دربارة حقوق و عوارض گمركي تصميماتي مي‌گيرند يا كميسيون مادة 100 قانون شهرداري و يا برخي كميسيون‌هاي شهرداري دربارة ارزش املاك موردنياز كه سازمان‌هاي عمومي بايد تملك كنند، تصميماتي مي‌گيرند كه همة اينها در حقوق افراد مؤثر است. لذا قانون‌گذار براي تضمين رعايت حق و عدالت، شكايت و اعتراض از احكام و آراء اين مراجع را پيش‌بيني كرده است.

بيشتر اين مراجع و دادگاه‌ها از لحاظ رسيدگي شكلي تابع ديوان عدالت اداري‌اند و تعداد اندكي نيز خارج از نظارت ديوان فعاليت مي‌كنند. بند 2 مادة 13 قانون ديوان عدالت اداري در اين‌باره مقرر مي‌دارد: «رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيئت‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع مادة 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون موضوع مادة 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقرّرات يا مخالفت با آنها.»[21]

برخي از نويسندگان حقوق اداري معتقدند قانون‌گذار در مادة 13 قانون ديوان عدالت اداري نظارت ديوان بر مراجع اداري را بر چند مورد مذكور در بند 2 اين ماده محدود كرده است و از اين بابت قانون ديوان را در كانون انتقاد قرار داده‌اند. اينان مي‌گويند: «با دقت در قانون اساسي به خوبي پيداست كه نظر نويسندگان قانون اساسي اين بوده كه ديوان عدالت اداري، مرجع اصلي شكايات و دعاوي اداري از هر قبيل باشد، نه دادگاه ديگر و لذا محدود كردن نظارت ديوان برچند دادگاه اداري اختصاصي كه در ماده 13 قانون ديوان آمده، دور از هدف اصلي قانون‌گذار است.»[22]

اما به نظر مي‌رسد كه اين برداشت از بند 2 ماده 13 دقيق نيست و مستفاد از عبارت «كميسيون‌هايي مانند...» اين است كه موارد مذكور در اين بند جنبة تمثيلي دارند. بنابراين، «اگر در قانون خاصي يكي از مراجع شبه قضايي ـ تحت هر عنواني اعم از هيئت يا كميسيون يا عنواني ديگر‌ ـ جهت رسيدگي به اعتراضات اشخاص پيش‌بيني شده باشد و تصريح نشده باشد كه آراء اين مرجع قابل شكايت و اعتراض در ديوان عدالت اداري است، اصل بر اين است كه آراء صادره قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري مي‌باشد مگر اينكه در همان قانون آراء مذكور از شمول قانون ديوان عدالت مستثني شده باشد.»[23]

نتيجه‌گيري

از سال 1360 كه نخستين قانون ديوان عدالت اداري تصويب شد، در طول 25 سال (تا سال 1385) اين قانون حداقل 5 بار براي اصلاح و الحاق و نوشتن آيين‌نامه در كانون توجه قرار گرفته است. افزايش شعب ديوان از 10 شعبه به بيش از 30 شعبه و اصلاح و تقويت تركيب شعب باعث رشد كمّي و كيفي ديوان در سال‌هاي اخير شده است. به‌رغم ضعف‌ها و كاستي‌هاي موجود، با توجه به وضعيت فعلي مي‌توان نتيجه گرفت كه رشد 25 سالة ديوان عدالت اداري در ايران پس از انقلاب اسلامي قابل قبول بوده است و انتظار مي‌رود در آينده با توجه به مطالعات تطبيقي و استفاده از تجربة كشورهاي ديگر و به ويژه استفادة بيشتر از ظرفيت‌هاي قانون اساسي و زمينه‌هاي ديني و مذهبي در كشورمان شاهد توسعه و نهادينه شدن هرچه بيشتر عدالت اداري باشيم.


پي‌نوشت‌ها:

[1]. منوچهر طباطبايي مؤتمني، حقوق اداري، ص 418

[2]. کشورهايي نظير مصر، لبنان و اردن نيز از الگوي فرانسه پيروي مي‌کنند. ر.ک: عمرمحمد الشوبکي، القضاء الاداري؛ مصطفي ابوزيد فهمي، القضاء الاداري و مجلس الدوله.

[3]. سياستمدار بريتانيائي که در 39 سالگي نايب السلطنه هند بود و در سال 1919 وزير خارجه انگليس شد. قرارداد معروف 1919 طرح او بود. وي در سال 1892 کتابي به نام «ايران و قضيه ايران» نوشت که به فارسي ترجمه شده است.

[4]. علي پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص 291

[5]. رضا موسي‌زاده، حقوق اداري(2-1)، ص 295

[6]. منوچهر طباطبايي موتمني، حقوق اداري، ص 423.

[7]. شوراي دولتي فرانسه در عصر ناپلئون بناپارت و به موجب قانون اساسي سال هشتم انقلاب تأسيس شد و هدف اصلي ناپلئون از ايجاد آن کمک به تدوين لوايح دولت، مشاوره در امور و مسائل اداري و حل اختلافات و شکايات افراد از دستگاه اداري بود.

[8]. رضا موسي زاده، همان، ص 296

[9]. علي پاشا صالح، همان، ص 291

[10]. حسن باباخاني، قانون استخدام کشوري، ص 46

[11]. احمد متين دفتري، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ج 1، ديباچه؛ سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 524

[12]. منوچهر طباطبايي مؤتمني، حقوق اداري، ص 407

[13]. همان، ص 424

[14]. متن پيشنهادي اين بود که «به منظور رسيدگي به شکايات تظلمات اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوه قضائيه قانون تعيين مي‌کند». عبارت اخير براي برخي حضار مبهم بود و پس از توضيح نائب رئيس معلوم شد منظور از اين عبارت آن است که ديوان عدالت شعبه‌اي از دادگستري است و اين عبارت در واقع تاکيد بر اين مطلب است که ديوان يک دادگاه اختصاصي اداري است که جزء قوه قضائيه مي‌باشد. آقاي رباني املشي در توضيح عبارت مي‌گويد: «منظور اين است که رسيدگي به شکايات طوري نباشد که به استقلال قوه قضائيه لطمه بزند يعني دادگستري اين مملکت دو مرکز داشته باشد. يکي قوه قضائيه و يکي ديوان عدالت هر دو کارشان معلوم باشد و هر دو مربوط به دادگستري باشند». آقاي طاهري خرم آبادي پيشنهاد مي‌دهد براي رفع ابهام و مشکل عبارت تغير کند به اين صورت «...ديواني به نام ديوان عدالت زير نظرشوراي عالي قضايي...» باشد که معلوم شود ديوان زير نظر قوه قضاييه است. که اين پيشنهاد مورد موافقت قرار مي‌گيرد. (مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج3، ص 1650-1657)

[15]. گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمين الله‌وردي مقدسي‌فر، معاون قضايي ديوان عدالت اداري، جام جم 16/11/85

[16]. سيد نصرالله صدر الحفاظي، نگرشي بر قانون ديوان عدالت اداري، ص 108

[17]. در موارد بند الف از ماده 11 قانون مذکور( موارد مربوط به شکايات عليه واحدهاي دولتي ) دو مشاورلازم بود.

[18]. عباس زراعت و سيد احمد باختر، حقوق براي همه، ص7.

[19]. محمد امامي و کورش استوار سنگري، حقوق اداري، ج 1، ص155.

[20]. منوچهر طباطبائي مؤتمني، همان، ص 452

[21]. اصطلاحات حقوقي در اين بند دقيق انتخاب نشده است. کميسيون‌هاي مالياتي به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي تبديل شده است. شوراي کارگاه که در اين بند آورده شده است مربوط به قانون کار سال 37 بود که نسخ شده است و هيئت تشخيص جايگزين آن گرديده است. کميسيون موضوع ماده 56 نيز منتفي شده است و کميسيون ماده واحده منابع طبيعي (مصوب 1367) جايگزين آن شده است. ضمناً به شکايات عليه آراء اين کميسيون نيز دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي مي‌کنند و اين امر از صلاحيت ديوان عدالت خارج شده است. (عباس زراعت و سيد احمد باختر، همان، ص121 و 207)

[22]. منوچهر طباطبائي مؤتمني، همان، ص 452.

[23]. محمد امامي و کورش استوار سنگري، همان، ص 157.


منابع

الشوبكي، عمر محمد، القضاء الاداري، اردن، دارالثقافه، 2001 م

امامي، محمد و استوار سنگري، كورش، حقوق اداري، چاپ دوم، تهران: ميزان، 1387

بابا خاني، حسن، قانون استخدام كشوري، تهران:‌مجد، 1386.

پاشا صالح، علي، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، 1386

زراعت، عباس و باختر، سيد احمد، حقوق براي همه، فيض، 1376

صدر الحفاظي، سيد نصرالله، نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري، چاپ اول، تهران: شهريار، 1372، ص 24

صدر الحفاظي، سيد نصرالله، نگرشي بر قانون ديوان عدالت اداري، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز، دوره جديد، شماره6، ص 105

طباطبائي مؤتمني، منوچهر، حقوق اداري تطبيقي، تهران، سمت، 1385ش

طباطبائي مؤتمني، منوچهر، حقوق اداري، چ دهم، تهران، سمت، 1384 ش

فهمي، مصطفي ابوزيد، القضاء الاداري و مجلس الدوله، چاپ اول، مصر: دارالمطبوعات الجامعيه، 1998 م

متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، چاپ سوم، تهران: نشر مجد، 1381

موسي زاده، رضا، حقوق اداري (2-1)، چاپ هشتم، تهران: ميزان، 1386

هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ دهم، قم: مجتمع آموزش عالي، 1375

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي مشروطه

قانون استخدام كشوري مصوب 1301

قانون سابق ديوان عدالت اداري مصوب 1360

قانون تشكيل شوراي دولتي مصوب 1339

‌قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري

‌قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري - مصوب 1360

قانون جديد ديوان عدالت اداري 1385

آيين نامه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري