* حسين صادقي/ استاديار گروه حقوق، دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران     hosadeghi@ut.ac.ir
مهدي ناصر/ دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي، دانشگاه علوم قضايي
دريافت: 15/03/1400 ـ پذيرش: 27/06/1400

چکيده
ابداع فناوري اينترنت اشياء و توسعه شرکت‌هاي کنترل‌کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردي منجر به ايجاد دعاوي متعدد مي‌گردد که مهم‌ترين مسئله در اين پروسه، شناسايي قانون حاکم بر دعوا مي‌باشد. هدف اين پژوهش، تبيين قانون حاکم بر اين دعاوي، مطابق با مباني حقوق ايران و اتحاديه اروپا و تحليل تزاحمات آن، با اصول کلي حقوق بين‌الملل است. روش تحقيق، پژوهش اسنادي و سؤال اصلي اين است که سازوکار تعيين قانون حاکم بر چنين دعاوي، بر چه اساسي استوار بوده و تزاحمات اين قاعده، با چه اصولي از حقوق بين‌الملل قابل تصور است؟ يافته‌ها حاكي از اين است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلي کنترل‌کننده را به عنوان قانون حاکم بر اين دعاوي در اتحاديه اروپا معرفي و در ايران، مطابق با ماهيت دعوا، قائل به تفکيک شده است. اما اين قاعده با برخي اصول حقوق بين‌الملل، از جمله اصل سرزميني بودن، اصل حمايت در حقوق بين‌الملل، اصل تنظيم‌گري کشور مبدأ و اصل تنظيم‌گري کشور مقصد در تعارض است. از اين رو، براي حل تعارضات موجود، سياست‌گذاري تقنيني از سوي نهادهاي قانون‌گذار ضروري است.
کليدواژه‌ها: اينترنت اشيا، اتحاديه اروپا، حقوق بين‌الملل، قانون حاکم بر دعوا.