تحليلي از احكام حكومتي متعارض با نصوص شرعي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
 سال يازدهم، شماره اول، پياپي 20، پاييز و زمستان 1400، ص 25ـ42

خديجه افشين/ دكتراي الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه فرهنگيان سيستان و بلوچستان    khadigeh.afshin63@Gmail.com
دريافت: 1399/4/1 ـ پذيرش 1399/8/8

چکيده
بر مبناي عقل و ديدگاه فقها، وجود حاکم اسلامي براي برقراري نظم و امنيت، صيانت از حکومت اسلامي و اجراي احکام و قوانين آن، لزوم و وجوب شرعي دارد. مشروعيتِ اولواالامر، برگرفته از شأن پيامبر و ائمه مي‌باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامي نيز تسرّي مي‌يابد. ازجمله اختيارات ايشان، اذن در صدور احکام حکومتي است که در چارچوب شريعت، مشكلات و گرفتاري جامعه اسلامي را برطرف كند. اين قسمِ احکام، از ادله اجتهادي و مبتني ‌بر نصوص هستند و از حيثِ اختصاص حاکميت به فقيه، (ولي‌فقيه)، نوعي تأسيس به‌شمار مي‌آيند. بنابراين، والي حکومت با در نظر گرفتن مقتضيات روز جامعة اسلامي و مصلحت همگاني، گاه حکمي در مغايرت با نصوص شرعي صادر مي‌كند. اين پژوهش، که به روش توصيفي ـ تحليلي انجام گرفته، به پاسخ اين سؤال مي‌پردازد که چالش احکام حکومتي متعارض با نصوص شرعي، چگونه برطرف مي‌شود؟ يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه وليّ ‌امر در صدور حکم حکومتي، طبق مصالح اسلامي و يا مصالح عمومي، که با روح شريعت سازگاري دارند، در کليه امور اعم از عبادي و غيرعبادي مرتبط با موضوعات اجتماعي، با رعايت معيارهاي شرعي، قدرت و اختيار لازم را دارد. از‌اين‌رو، براي تبيين و رفع مغايرت احکام حکومتي با نصوص شرعي، از طريق سنجش دلايل و مستندات، پرداختن به اين قسم از احکام‌ ضروري است.

کليدواژه‌ها: تعارض، حکم حکومتي، نصوص، ترجيح، مصالح اسلامي، مصالح همگاني.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
25