سال يازدهم، شماره اول، پياپي 20، پاييز و زمستان 1400، ص 57ـ72

سيدابراهيم حسيني/ استاديار گروه حقوق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sehoseini@hotmail.com
* محمدجواد شفقي/ دانشجوي کارشناسي‌ارشد حقوق دانشگاه تهران    m.shafaghi@ut.ac.ir
دريافت: 13/03/1400 ـ پذيرش 28/07/1400

چکيده
يکي از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامي رابطة فقه و قانون و تبيين مباني اين دو است. ازاين‌رو، سؤال مطرح مي‌شود که براساس ادله تعزير، چه ميزان از الزامات شرعي بايد به قانون تبديل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجراي قانوني گردد؟ در اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با تکيه بر اسناد معتبر کتابخانه‌اي تبيين گرديده است که مستندات اين قاعده، بر کليت آن دلالت ندارد؛ زيرا تعزير صرفاً داير ‌مدار حرام و گناه بودن يک عمل نيست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمين‌رو هر الزام شرعي داراي الزام قانوني نيست، بلکه قانون محدوده خاصي از الزامات شرعي را پوشش مي‌دهد؛ ازجمله: الزامات شرعي که داراي مفاسد اجتماعي باشند. همچنين تشخيص موارد مفسده‌انگيز براي جامعه با حاکم اسلامي است که به صيانت از حريم جامعه مي‌پردازد و درعين‌حال حقوق و آزادي‌هاي مشروع افراد را پاس مي‌دارد.

کليدواژه‌ها: الزام قانوني، الزام شرعي، تعزير، حرام، قانون.