ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
5000تومان

سال اول، شماره اول، پاييز 1390، صفحه 9 ـ 34

Ma'rifat-i Hoghoughī, Vol.1. No.1, Fall 2011

عبدالحكيم سليمي*

چكيده

نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر اصل ولايت فقيه، و فلسفة طرح رهبري وي، سپردن زمام امور كشور به دست فقيه واجد شرايطي است كه ضامن هدايت نظام اسلامي در مسير اسلام است. از سوي ديگر، نظارت رهبري بر اعمال حكومت ماهيت شرعي دارد؛ زيرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسي، قوام نظام اسلامي در عصر غيبت، به امامت نيابي يا رهبري ولي فقيه است. همچنين به موجب اصل چهارم قانون اساسي، نظام حقوقي كشور بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. به لحاظ روش، نظارت حقوقي رهبر بر اعمال حكومت، تركيبي از نظارت استطلاعي و استصوابي است؛ اما از نظر قلمرو، نظارت رهبري بر اعمال حكومت مطلق، و در عين‌ حال ضابطه‌مند است كه به‌صورت خاص، در قانون اساسي پيش‌بيني شده، و يا عام نسبت قواي سه‌گانه و يا نهادهاي حكومتي قابل اعمال است. نظارت رهبري محدود به قوانين موضوعه نيست؛ بلكه موازين فقهي نيز در نظارت رهبري نقش دارد.

كليد واژه‌ها: نظارت، رهبري، قانون اساسي، ولايت فقيه.

مقدمه

در يك نگاه كلي، نظام‌هاي سياسي به دو دسته دموكراتيك و تئوكراتيك تقسيم مي‌شوند: نظام‌هايي كه مشروعيت‌شان را از آراي مردم مي‌گيرند، در اصطلاح دمكراتيك (مردم‌سالار) نام دارند. در اين نظام‌ها، تمام اعمال حكومت از جمله قانون‌گذاري و نظارت بر پاية خواست مردم صورت مي‌گيرد. در نظام‌هاي تئوكراتيك، خاستگاه مشروعيت حاكميت، ارادة الهي است. اين نظريه با دو رويكرد متفاوت مطرح شده است. در رويكرد نخست، زمامداران افراد خاصي هستند كه از سوي خداوند جهت اعمال حاكميت منصوب شده‌اند (رويكرد فوق طبيعي)؛ در رويكرد دوم، زمامدارن منصوب از سوي خداوند نيستند، بلكه با اعتقاد به اقتدار و مشيت الهي، تحت فرمان او اعمال حاكميت مي‌كنند (رويكرد يزداني).

جمهوري اسلامي ايران يك نظام مكتبي و تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌‌فكر است كه به خود سازمان داد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، مسير حركت به سوي هدف نهايي (حاكميت اسلام) را آگاهانه بپيمايد.1 ملتي كه در زمان پيروزي انقلاب اسلامي به‌طور يكپارچه در همه‌پرسي نوع نظام سياسي، تصميم نهايي خود را بر تأسيس نظام جمهوري اسلامي (مردم‌سالاري ديني) اعلام كرد و با اكثريت2/ 98 درصد به آن رأي مثبت داد.2 برپايي نظام سياسي نو بر اساس اعتقاد به حكومت حق و عدل قرآن، 3 مقدمة اجراي احكام و آموزه‌هاي اسلام، تأمين استقلال و عدالت، تضمين همبستگي ملي و سرانجام، ايجاد جامعة نمونة اسلامي است.4

ماهيت نظام جمهوري اسلامي و حاكميت اسلام ايجاب مي‌كند كه قانون اساسي الهام‌بخش تأسيس و تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي باشد؛ قانون‌گذاري كه بيانگر ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است، بر مدار قرآن و سنت جريان يابد، صالحان عهده‌دار حكومت و ادارة كشور شوند.5 به‌گونه‌اي كه احكام اسلامي در همة امور جامعه و رفتار متقابل مردم و دولت اجرا شود.

فلسفة وجودي نهاد رهبري در نظام جمهوري اسلامي، قرار گرفتن مجاري امور در صلاحيت فقيه واجد شرايطي است كه با نظارت دقيق بر اعمال حكومت و نهاد‌هاي حكومتي، ضامن هدايت نظام به وظايف اصيل اسلامي خود باشد. با توجه به جايگاه رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران، اهميت و ضرورت تبيين ماهيت و نوع نظارت رهبري بر اعمال حكومت از منظر قانون اساسي، امري كاملاً مبرهن به نظر مي‌رسد. اين مسئله از جنبه‌هاي گوناگون قابل بررسي است و چه‌بسا پرسش‌هايي را در اذهان مطرح سازد؛ مانند:

ـ ماهيت و نوع نظارت رهبري در قانون اساسي چگونه تعريف شده است؟

ـ نظارت رهبري بر اعمال حكومت، نظارتي حقوقي است يا سياسي؟

ـ شيوة نظارت رهبري بر اعمال حكومت استصوابي است يا استطلاعي؟

ـ نظارت مطلقه رهبري با نظارت ساير نهاد‌هاي ناظر در قانون اساسي، چگونه قابل جمع است؟

ـ قلمرو نظارت رهبري بر اعمال حكومت مطلق است، يا محدود به اصول قانون اساسي؟

ـ آيا قانون اساسي نظارت مستقيم رهبري را برمي‌تابد؟

اهتمام اين پژوهش، تبيين ماهيت و نوع نظارت رهبري از منظر قانون اساسي و در حد توان، پاسخ به پرسش‌هاي مزبور است.

1. مفهوم نظارت

نظارت و بازرسي، برگردان واژة «Control» است. تأثيرگذاري اين مفهوم در علوم اجتماعي، امري مبرهن بوده و در نظام‌هاي مديريتي از اركان اصلي و تأثيرگذار به شمار مي‌رود.

1ـ1. نظارت در لغت: نظارت در اصل يك واژة عربي است كه از ريشة «نظر»، به معناي تأمل و تفكر در چيزي يا امري آمده است.

المنجد: «نظر ينظر نظرا في الامر تدبره و فكر فيه يقدره و يقسيه؛ در امري نظر كرد، در مورد آن تدبر و تفكر نمود، آن را اندازه گرفت و قياس كرد».

مجمع‌البحرين: «والنظر الفكر يطلب به العلم علم او ظن فهو تأمل معقول لكسب مجهول؛ نظر يعني فكر كه به‌وسيلة آن طلب علم يا ظن مي‌شود. پس نظر عبارت است از تأمل عقلي براي به دست آوردن مجهول». نظر در معاني ديگري مانند مهلت، انتظار، حكم و فصل دعاوي نيز به كار رفته است. كلمة ناظر از همين ريشه است و به معناي نگاه‌كننده، چشم، مراقب و نگهبان استتفاده شده است.

نظارت در لغت به‌معناي فراست، مهارت و خلاقيت است.6 ناظر، مدير يا اميني است كه حاكم او را براي حسابرسي اعمال تعيين مي‌كند.

2ـ1. نظارت در اصطلاح: در هريك از علوم اجتماعي مفهوم خاصي از «نظارت» منظور مي‌شود:7

الف) نظارت به كوششي اطلاق مي‌شود كه مدير براي تطبيق عمليات با برنامه انجام مي‌دهد تا ميزان صحت و سقم فعاليت‌ها را به دست آورد.8

ب) نظارت فعاليتي است كه باعث تطبيق عمليات با برنامه مي‌شود.9

ج) نظارت عبارت است از مراقبت و زير نظر قرار دادن نيروي انساني و كارها كه به منظور حفظ سلامت نيروي انساني و مطلوبيت كارها انجام مي‌گيرد.10

د) نظارت عبارت از يك نوع عمل تحقيق و ارزيابي است كه از طريق جمع‌آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها به نتيجة مطلوب مي‌رسد؛ يا نظارت عمليات به هم پيوسته‌اي است كه در يك فرايند زنجيره‌اي، زمينه را براي تصميم‌سازي فراهم مي‌آورد.11

بر اساس تعاريف مزبور، مي‌توان گفت: در گسترة وظايف مديريتي، نظارت ملازم هميشگي برنامه‌ريزي است؛ زيرا برنامه‌ريزي ماهيت پيش‌بيني دارد، همواره با احتمالي از خطا همراه است، اما عملكرد ماهيت واقعي دارد، ارزيابي عملكرد بر مبناي برنامه هميشه همراه با اقدام‌هاي اصلاحي، و نظارت مهم‌ترين عامل براي نيل به اين هدف است.

2. اركان نظارت

با توجه به تعريف برگزيده (رديف ج)، كه به نظر جامع‌ترين و كامل‌ترين است، هر نظارتي از سه مرحله عمليات به هم پيوستة ذيل تشكيل مي‌شود كه در يك فرايند زنجيره‌اي، زمينه را براي تصميم‌سازي فراهم مي‌آورد:12

1ـ2. جمع آوري اطلاعات: احراز و گردآوري اطلاعات لازم، شفاف و معتبر، نخستين ركن هر نظارت را تشكيل مي‌دهد. نظارت در صورتي به هدف مطلوب مي‌رسد كه ناظر، اطلاعات معتبر و كافي را كه كشف ماهيت موضوع يا عملكرد مورد نظارت به آن نيازمند است، در اختيار داشته باشد. اطلاعات بي‌اساس و مغرضانه، نه تنها كارآمد نيست، بلكه گمراه‌كنندة ناظر و از آسيب‌هاي جدي نظارت به شمار مي‌رود.13

2ـ2. تجزيه و تحليل اطلاعات: در كنار هم چيدن اطلاعات پراكنده، تجزيه و تحليل كارشناسانه و جمع‌بندي اطلاعات مزبور، دومين و دشوار‌ترين مرحلة نظارت است كه بايد توسط منابعي غير از منابع تهيه‌كننده اطلاعات انجام گيرد. بي‌‌شك، طبقه‌بندي اطلاعات مربوط به موضوع مورد نظارت، مرتب كردن اجزاي ناپيوستة اطلاعات به گونة منطقي، شفاف و هوشمند، نقش فوق‌العاده‌اي در نتيجه‌گيري دارد كه از هر كسي ساخته نيست.

3ـ2. نتيجه‌گيري و تصميم‌سازي: دست‌يابي به نتيجه و تصميم‌سازي، ركن ديگر هر نظارت است. هر نظارتي ناگزير بايد به تصميم‌سازي برسد كه بر اساس آن، وضع موجود را تثبيت و يا تغيير دهد. در غير اين‌صورت، نظارت عقيم و بي‌فايده خواهد بود؛ زيرا نظارت يك نوع عمل اكتشافي است كه با ارزيابي عملكرد به نتيجه مطلوب مي‌رسد.

3. انواع نظارت

انواع نظارت به ترتيب اهميت عبارتند از:

1ـ3. نظارت قضايي: نظارتي كه از سوي مراجع قضايي بر اعمال، فرامين و تصميم‌هاي كارگزاران حكومت صورت مي‌گيرد. نظارت قضايي برجسته‌ترين، صريح‌ترين و كامل‌ترين نوع نظارت است؛ زيرا همة مراحل نظارت (جمع‌آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل بر مبناي قوانين، نتيجه‌گيري و صدور حكم كيفري) را دربرمي‌گيرد.

2ـ3. نظارت حقوقي: بررسي انطباق عملكرد دولتمردان و نهاد‌هاي حكومتي با قوانين و مقرّرات كشور، توسط مقام ناظر انجام مي‌شود كه هدف از آن، ايجاد نظم حقوقي و تحقق حاكميت قانون است. تفاوت نظارت حقوقي با قضايي در اين است كه به رغم داشتن همة مراحل نظارت، صدور حكم كيفري ندارد.

3ـ3. نظارت سياسي: عبارت است از مطالعه، بازرسي و رسيدگي كه از سوي نهادها، سازمان‌ها و يا مقام‌هاي سياسي بر مراجع و نهاد‌هاي حكومتي و مستخدمان و اموال آنها صورت مي‌گيرد. نظارت سياسي همواره با نقد همراه بوده و حالت گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را شامل مي‌شود.

4ـ3. نظارت اداري: نظارت و مراقبتي كه بر مجموعة اداره و اعمال آن توسط مقامات يا هيئت‌هاي ويژة اداري به منظور حسن جريان امور انجام مي‌شود. ملاك در نظارت اداري، جلوگيري از تخلفات اداري در درون ادارات و نهاد‌هاي اداري است.

5ـ3. نظارت مالي: نظارت بر بودجه و ماليات كشور را در اصطلاح نظارت مالي مي‌نامند. در تحقيق حاضر، نظارت به مفهوم حقوقي آن در حوزة حقوق عمومي موردنظر است.

4. پيشينة نظارت

نظارت خاستگاه عرفي و ديني دارد. همان‌گونه كه عرف به نقش نظارت در سامان‌دهي امور توجه دارد، اسلام نيز دربارة كاركرد نظارت در ارزيابي و اصلاح اعمال فردي، اجتماعي و حكومتي انسان‌ها، به مراتب توجه بيشتري مبذول داشته است. در منابع اسلامي، نظارت بر اعمال و حتي نيت انسان‌ها و ارزيابي آنها بر پايه معيار‌هاي از پيش‌تعيين‌شده، يكي از سنت‌هاي ثابت الهي عنوان شده است. قرآن كريم از گواهان (ناظران) متعددي بر اعمال و رفتار انسان‌ها نام مي‌برد كه در رأس آنها، خداوند14 و سپس پيامبر و امامان، 15 فرشتگان، 16 اعضاي بدن انسان، 17 زمان و مكان18 است كه هر يك به سهم خود نقش نظارتي ايفا مي‌كنند تا انسان‌ها در مسير هدايت حركت كنند و از انحراف مصون بمانند.

1ـ4. پيشينة فقهي نظارت: نظارت امري عرفي است. فقيهان نيز شيوة نظارت عرفي را تأييد كرده‌اند.پيشينة نظارت در فقه اسلامي به زمان تكوين و تدوين آن برمي‌گردد. از زمان شكل‌گيري و ابواب‌بندي فقه، فقيهان مسئلة نظارت استصوابي و استطلاعي را در اعمال مربوط به «غيب و قصر، صغار، وصي و متولي وقف» مطرح، و آثار فقهي آن را بيان كرده‌اند. 19 كاشف‌الغطا فقيه بزرگ، ضمن اشاره به نظارت‌هاي هشت‌گانه مي‌گويد از تركيب آنها مي‌توان به نظارت‌هاي متعددي دست يافت.20

2ـ4. پيشينة حقوقي نظارت: حقوق‌دانان همانند فقيهان به تبيين نقش نظارت در حوزة حقوق پرداخته‌اند. اهتمام به اين موضوع به كشور يا نظام حقوقي خاصي اختصاص ندارد. چنان‌كه در ايران، بحث نظارت، ويژه نظام جمهوري اسلامي و قوانين پس از انقلاب نيست، بلكه در قوانين پيشين كشور از جمله «قانون مدني، قانون تجارت و قانون اساسي مشروطه‌» سابقه دارد. موادي از قانون مدني (مصوب سال‌هاي 1307ـ 1314) اصل نظارت را در مورد «‌وقف، 21 وصيت، 22 حفظ اموال صغر و مجانين و اشخاص غيررشيد‌»23 مطرح كرده است. در موادي از قانون مزبور، به نظارت استصوابي مدعي‌العموم نسبت به اعمال قيّم تصريح شده است.24 نظارت در قانون تجارت مصوب (1311 و 1347) نيز مطرح شده است.25

3ـ4. نظارت در حقوق عمومي: از ديدگاه اسلام، نظارت به‌طور عام و نظارت بر اعمال حكومت به‌طور خاص، خاستگاه قرآني دارد. پيشينة نظارت در حقوق عمومي را مي‌توان در حكومت اسلامي صدر اسلام (حكومت نبوي و علوي) به‌خوبي جست‌وجو كرد. در غرب، نظارت بر اعمال حكومت تقريباً همزاد با شكل‌گيري نظام‌هاي سياسي مبتني بر اصل تفكيك قواست. قلمرو نظارت در حقوق عمومي بسيار برجسته و گسترده است؛ مسئلة مشروعيت نظام سياسي، اعمال حكومت و رفتار نهاد‌هاي حكومتي، در حوزة نظارت حقوق عمومي قرار دارند.

در حقوق عمومي، چون بحث رابطة حكومت و ملت و سپردن سرنوشت جامعه و امور عمومي به فرد يا افرادي خاص مطرح است، ضرورت نظارت تعريف‌شده و كارشناسانه، امري كاملاً مبرهن و منطقي به‌نظر مي‌رسد. نظارت نكردن دقيق بر اعمال حكومت، همان‌گونه كه در پيدايش حاكميت استبداد و تداوم خودكامگي دولت‌ها تأثيرگذار است، در ايجاد انقلاب‌ها و تحولات سياسي، اجتماعي نيز نقش دارد. به جرئت مي‌توان ادعا كرد كه مبارزه با خودكامگي دولت‌ها (متوقف كردن اعمال حكومتي بيرون از دايرة نظارت) و تأمين نظارت قانوني بر اعمال حكومت، يكي از عوامل پديداري انقلاب‌ها و تحولات سياسي در گوشه و كنار جهان به شمار مي‌رود. در اثر اين‌گونه تلاش‌ها، امروزه نه فقط اعمال حكومت، همة امور عمومي تحت نظارت قرار دارند.

در ايران براي نخستين‌بار، قانون اساسي مشروطه نهاد نظارتي معروف به «‌طراز اول‌» را مطرح ساخت. نهاد نام‌برده به دليل ابهامات و فقدان آيين‌نامه اجرايي، در مرحلة نظر متوقف ماند و هرگز عملي نشد.26

5. رهبري در اسلام

رهبري نوعي جريان عملي است كه فرد يا گروهي با استفاده از افكار و شرايط و امكانات خاص، گروهي را براساس آن از ميان جريان‌هاي مخالف و رويداد‌هاي طبيعي به سوي اهداف خاص سوق مي‌دهد.27

بر اساس اين تعريف مي‌توان گفت: اولاً، رهبري با اينكه يك جريان عملي است، اما خاستگاه اعتقادي و آرماني دارد؛ ثانياً، رهبري به دانش وسيع احتياج دارد؛ ولي خود پيش از آنكه علم باشد، يك نوع فن، هنر و مهارت خاص كاربردي است.

رهبري در اسلام خاستگاه الهي دارد. در نظام سياسي اسلام، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست.28 اين اعتقاد نتيجة منطقي جهان‌بيني توحيدي است. خداوند خالق29 و مالك30 جهان و پرورش‌دهنده31 و هدايت‌كنندة32 موجودات جهان است كه نسبت به همة آفريدگان خويش، از جمله انسان، ولايت دارد. اين ولايت عامه33 اقتضا دارد كه همة شئون تدبير و ادارة جامعه، منحصراً در اختيار او باشد. از اين‌رو، خداوند حاكميت تشريعي خود را به پيامبرˆ تفويض كرده است34 و پس از دوران رسالت، رهبري امت به عهدة «اولوالامر» مي‌باشد.»35 منظور از «اولوالامر»، امامان معصوم است36 كه در دوران حضور به ترتيب رهبري امت را برعهده دارند.37 قرآن امامت را مظهر خلافت الهي و برتر از نبوت مي‌داند.38 در زمان غيبت امام معصوم(ع)، ولي فقيه (فقيه جامع‌الشرايط) به نيابت از ولي عصر(عج) عهده‌دار ولايت امر است.39

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد به «‌نقش امامت و رهبري مستمر در تداوم انقلاب اسلامي‌»40 و تأكيد بر تداوم رهبري در دوران غيبت، چنين مقرّر مي‌دارد: «‌در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر(عج) در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران، ‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهدة‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوا‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏...».41

6. نظارت رهبري بر اعمال قواي سه گانه

با توجه به جايگاه رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران، 42 نقش نظارتي رهبر بر اعمال قواي حاكم و ساير نهاد‌هاي حكومتي بسيار گسترده به نظر مي‌رسد. قانون اساسي مصاديقي از نظارت رهبري بر قواي سه‌گانه و ساير نهاد‌هاي حكومتي را برمي‌شمارد، اما توصيف ولايت امر به مطلقه و اصل «‌تناسب حكم و موضوع» ايجاب مي‌كند كه اعمال نظارت رهبري، هرگز محدود به راه‌هاي تعيين‌شده در قانون اساسي نماند، بلكه نياز به تشكيلات گسترده در سطح كشور دارد كه توسط كارشناسان امين و كارآمد، همه اعمال حكومتي را كنترل كند.

اصل 57 قانون اساسي در خصوص نظارت رهبري چنين مقرّر مي‌دارد: «‌قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارت‌‌اند از: قوة‏ مقننه‏، قوة‏ مجريه‏ و قوة‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقة‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‌گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند‌.»

دربارة نظارت مندرج در اصل 57 قانون اساسي، توجه به چند نكته لازم است:

الف) نظارت مطرح در اصل مزبور، آثار حقوقي كامل دارد. رعايت ديدگاه‌هاي رهبري بر همة قوا و بخصوص رئيس‌جمهور در مقام مجري قانون اساسي الزام‌آور است.

ب) ماهيت نظارت رهبري بر اعمال قواي حاكم، شرعي است؛ زيرا فلسفة وجودي ولايت فقيه در قانون اساسي، حفظ شرعيت و اسلاميت نظام است؛43 حقوقي است، چون نظام حقوقي كشور منطبق با شريعت اسلام و موازين اسلامي است.44

ج) نوع نظارت حقوقي رهبري تركيبي از نظارت استطلاعي و استصوابي است؛ زيرا «‌نصب، عزل و استعفاي فقهاي شوراي نگهبان، عالي‌ترين مرجع قضايي (رئيس قوه قضائيه)، امضاي حكم رياست جمهوري و عزل رئيس‌جمهور با در نظرداشت مصالح كشور» جزء اختيارات رهبري است. تناسب حكم و موضوع بيانگر استصوابي‌‌بودن نظارت رهبري است.45

د) چه‌بسا چنين برداشت شود كه اصل مزبور دچار چالش و تضاد دروني است؛ از يك طرف تأكيد بر «‌ولايت مطلقة امر‌» دارد و از طرف ديگر نظارت را «‌بر طبق اصول آينده اين قانون‌» مطرح مي‌سازد كه با مطلقه‌بودن ولايت منافات دارد؛ اما دقت نشان مي‌دهد تضادي وجود ندارد؛ زيرا تعبير «‌بر طبق اصول آيندة اين قانون‌» در ذيل اصل، ناظر به اعمال قواي سه‌گانه است. اصول بعدي (58 ـ 61) قانون اساسي دليلي بر‌ اين مدعاست. نظارت رهبري كه از شئون ولايت مطلقة امر است، همانند اصل ولايت مطلقه است.

اشكال ديگري كه ممكن است در اذهان تداعي كند اين است كه اصل 57 قانون اساسي ولايت مطلقه امر را مطرح مي‌كند، در برابر، اصل 110 در مقام بيان وظايف و اختيارات رهبري، موارد يازده‌گانه را بر‌مي‌شمارد. اين اشكال نيز وارد نيست، زيرا اولاً، اصل 57 مؤخر از اصل 110 است و اصل مقدم را تفسير مي‌كند. ثانياً، وظايف رهبري قابل احصا نيست، قانون‌گذار بايد تكنيكي به كار گيرد تا به نقطه‌اي توقف كند. ثالثاً، عدد مفهوم مخالف ندارد. از اين‌رو، تعبير «‌ولايت مطلقة امر» كه در اصل 57 آمده، حاكم بر اصل 110 است.

1ـ6. نظارت رهبري بر اعمال قوة مقننه

نظارت رهبري بر قوة مقننه از طريق شوراي نگهبان «‌متشكل از شش نفر فقيه و شش نفر حقوقدان مسلمان مي‌باشد‌». سازوكار اين نظارت با مهارت و دقت تمام پيش‌بيني شده است. قانون اساسي از يك‌سو، فلسفة تأسيس شوراي نگهبان را پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي دانسته و انتخاب فقيهان عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز را از صلاحيت‌هاي رهبري مي‌داند؛46 از سوي ديگر، تأكيد مي‌كند مجلس شوراي اسلامي بدون شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد.47

نظارت رهبري بر مجلس شوراي اسلامي به صورت‌هاي زير اعمال مي‌شود:

الف) نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر عهدة شوراي نگهبان است.48 اين نظارت استصوابي و عام، و در تمام مراحل و در همة امور مربوط به انتخابات جاري است.49 بدين ترتيب، نظارت غيرمستقيم رهبري بر صلاحيت شخصي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و صحت انتخابات تضمين شده است.

ب) نظارت بر قانون‌گذاري: از منظر قانون اساسي، همة‏ قوانين‏ و مقرّرات مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها، بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد.50 مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏‌تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد.51 بدين منظور، قانون اساسي فرستادن همة مصوبات مجلس شوراي اسلامي را به شوراي نگهبان الزامي كرده است؛52 زيرا «‌تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهدة‏ اكثريت‏ همة‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است.»53

بدين‌ترتيب، از منظر قانون اساسي، اعتبار قانوني قوة مقننه (مجلس شوراي اسلامي) به وجود شوراي نگهبان و تماميت شوراي نگهبان به فقيهان منصوب از سوي مقام رهبري بستگي دارد. اين سازوكار قانوني زمينة نظارت غيرمستقيم رهبري بر مجلس شوراي اسلامي را فراهم ساخته است.

2ـ6. نظارت رهبري بر اعمال قوة مجريه

از منظر قانون «‌اعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهدة رهبري گذارده شده، از طريق رئيس‌جمهور و وزرا است‌».54

نظارت رهبري در اموري كه مستقيماً بر عهده دارد، تأمين شده است. اما در غير موارد مزبور، نظارت رهبري بر قوة مجريه از طريق ذيل تضمين شده است:

الف) امضاي حكم رياست جمهوري: رئيس‌جمهور در صورت احراز شرايط55 و شركت در انتخابات با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود.56 امضاي حكم‏ رئيس‌جمهور منتخب مردم‏ با رهبري است.57 ايشان به دليل ولايتي كه بر امور جامعه دارد، در واقع مقام وي را تتفيذ مي‌كند.

ماهيت امضاي حكم رياست جمهوري: در خصوص ماهيت اين امضا اتفاق‌نظر وجود ندارد: بعضي مدعي‌اند امضاي حكم رياست جمهوري توسط رهبري جنبة تشريفاتي دارد و چنين استدلال كرده‌اند: اولاً، حاكميت ملت در تعيين سرنوشت خود، نوعاً از طريق آراي عمومي مردم58 از راه انتخابات59 و همه‌پرسي60 اعمال مي‌شود. انتخاب رئيس‌جمهور نيز با رأي مستقيم مردم، يعني همان آراي عمومي صورت مي‌گيرد ... عدم امضاي حكم رئيس جمهور توسط رهبري، در واقع بي‌اعتنايي به آراي عمومي و حاكميت ملي تلقي مي‌شود. ثانياً، از نظر قانون اساسي، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري61 بايد پيش از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد.62 از سوي ديگر، شوراي مزبور بر انتخابات رياست جمهوري نظارت مي‌كند.63 با توجه به اينكه نظر مقام رهبري در نظارت‌هاي مذكور كاملاً تأمين شده است و صلاحيت رئيس‌جمهور بدون ترديد به نظر مي‌رسد، مقام رهبري جز امضا چاره‌اي ندارد. در غير اين‌صورت، حجيت و اعتبار شوراي نگهبان (نمايندگي مقام رهبري) مورد ترديد خواهد بود.64

نظر دوم بر تنفيذي بودن امضاي حكم رياست جمهوري است. قانون انتخابات رياست جمهوري در اين زمينه چنين مقرّر مي‌دارد: «‌دورة رياست جمهوري چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبار‌نامه به وسيلة مقام رهبري آغاز مي‌گردد.»65

با توجه به اين اصل كه مشروعيت نظام و قواي حاكم منوط به تأييد ولي فقيه جامع‌الشرايط است، امضاي حكم رياست جمهوري نمي‌تواند امري صرفاً تشريفاتي باشد، بلكه صبغة تنفيذي دارد. چنان‌كه مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز حكايت از تنفيذي بودن امضا دارد.66 بنابراين، رئيس‌جمهور منتخب مردم وقتي رسميت مي‌يابد كه با امضاي رهبري عهده‌دار اين مسئوليت شد. طبيعي است كه رهبر بر اساس مسئوليتي كه در پيشگاه خداوند و در برابر مردم دارد، نمي‌تواند حكم رياست جمهوري شخص فاقد صلاحيت اين مقام را امضا كند. استدلال نظرية تشريفاتي بودن امضا ناتمام است. چون قانون‌گذار با اطلاع كامل از فرايند انتخاب رياست جمهوري، امضاي رهبري را مطرح كرده است كه خود نشانگر عنايتي به خاستگاه مشروعيت نظام و قواي حاكم است؛ يعني كمال فرايند انتخابات رياست جمهوري امضاي رهبري است و نظارت واقعي رهبري بر اعمال قوة مجريه، فقط در اين فرض قابل تصور و تحليل است. در غير اين‌‌صورت، نظارت همانند امضا تشريفاتي خواهد بود.

ب) عزل رئيس جمهور: يكي از راه‌هاي نظارت رهبري بر قوة مجريه، عزل رئيس‌جمهور است. رهبري مي‌تواند با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا رأي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي، ‏ بر اساس‏ اصل‏ 89‏، رئيس‌جمهور را عزل كند.67

رئيس‌جمهور داراي مسئوليت سياسي و قانوني است. از نظر سياسي، مجلس شوراي اسلامي حق استيضاح رئيس‌جمهور را دارد و مي‌تواند با اكثريت دو سوم آراي كل نمايندگان، بر عدم كفايت سياسي وي رأي دهد.68 از نظر قانوني «‌رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در‌بارة وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است‌»69 كه مي‌تواند رئيس‌جمهور را محاكمه كند، اما در هر دو صورت، پيشنهاد عزل به مقام رهبري تسليم مي‌شود تا با در نظر داشت مصالح كشور به عزل اقدام كند.

نكتة مهم در بند دهم اصل 110 قانون اساسي اين است كه قانون‌گذار عزل رئيس‌جمهور توسط مقام رهبري را داير مدار مصالح كشور قرار داده است؛ يعني به رغم رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت سياسي رئيس‌جمهور و يا حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي، تصميم‌گيرندة نهايي مقام رهبري است تا با توجه به مصالح كشور براي عزل يا ابقاي رئيس‌جمهور تصميم بگيرد.

ج) فرماندهي كل نيرو‌هاي مسلح: به موجب بند 4 اصل 110، ‌فرماندهي كل نيرو‌هاي مسلح‌ با رهبر است. اطلاق عبارت نشان دهندة نظارت مطلقة مقام رهبري نسبت به كل امور و شئون نيرو‌هاي مسلح، اعم از نظامي و انتظامي مي‌باشد. نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عبارت‌اند از: ارتش، سپاه و نيروهاي انتظامي.70 اقتضاي نيرو‌هاي مسلح بر وحدت فرماندهي است.71 به همين دليل، «‌نيرو‌هاي مسلح تحت فرماندهي كل بوده و اصل وحدت فرماندهي بايد در تمام رده‌هاي آن حاكم باشد.» قانون اساسي افزون بر اين بيان مطلق، بخشي از اقتدارات مهم رهبري را در حوزة نيروهاي مسلح چنين برمي‌شمارد:

ـ عزل و نصب فرماندهي عالي نيرو‌هاي مسلح اعم از رئيس ستاد مشترك، فرماندة كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهان عالي نيرو‌هاي نظامي و انتظامي.72

ـ رئيس فرماندهي كل نيرو‌هاي مسلح73 به عنوان هماهنگ‌كنندة نيرو‌هاي مسلح، مقام عالي نظامي محسوب مي‌شود كه نصب و عزل وي نيز با رهبري باشد.

ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه‌جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز با دول غير‌محارب استوار است.74 در جهان كنوني، اين رسالت بزرگ احتمال جنگ و درگيري‌هاي مرزي و بين‌المللي را همواره به‌همراه دارد. اعلان جنگ و صلح كه از مصاديق بارز سياست‌هاي كلي نظام است، در صلاحيت مقام رهبري است. شوراي عالي امنيت ملي به مثابه نهاد سياست‌گذار در امور نظامي رهبري را در صدور فرمان مبني بر جنگ يا صلح كمك مي‌كند؛ اما تصميم‌گيرندة نهايي، فقط مقام رهبري است. دولت و مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهاد‌هاي حكومتي مجري اين تصميم هستند. براي مثال، انعقاد قرارداد صلح توسط دولت پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي75 و امضاي رئيس جمهور يا نمايندة قانوني او76 رسميت مي‌يابد.

ه‍ . ) هدايت شواري عالي امنيت ملي: شوراي عالي امنيت ملي بايد سياست‌هاي دفاعي و امنيتي كشور را در محدودة سياست‌هاي كلي تعيين‌شده توسط رهبري تدوين كند.77 افزون بر اين، دو نفر به عنوان نمايندة رهبري در شوراي عالي امنيت ملي عضويت دارند و مصوبات اين شورا پس از تصويب مقام رهبري قابل اجراست. 78

در همة موارد مزبور، نظارت لازمة صلاحيت رهبري است؛ زيرا صلاحيت‌هاي رهبري در صورتي به نتيجة مطلوب مي‌رسد كه تمام اعمال نهاد‌هاي نام برده، زير نظر رهبري انجام گيرد.

3ـ6. نظارت رهبري بر اعمال قوه قضائيه

قوة قضائيه در ساختار نظام اسلامي جايگاه رفيعي دارد. قانون اساسي به اين مسئله توجه ويژه‌اي داشته است. در ديباچة قانون اساسي مي‌خوانيم:

‌مسئلة قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي. از اين‌رو، ايجاد سيستم قضايي بر پاية عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق پيش‌بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)( نساء: 58.)

قانون اساسي ضمن تأكيد بر استقلال قوه قضائيه، فلسفة وجودي و تمام وظايف آن را در مسير دفاع از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت مي‌داند.79 «‌اعمال قوة قضائيه به‌وسيلة دادگاه‌هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ نظم حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد.80

با توجه به رسالت خطير قوة قضائيه، نظارت رهبري بر اعمال نهاد مزبور امري كاملاً مبرهن به نظر مي‌رسد. اين نظارت از طريق نصب و عزل و قبول استعفاي عالي‌ترين مقام قوة قضائيه (رئيس قوة قضائيه) اعمال مي‌شود.81 دربارة نظارت رهبري بر قواي سه‌گانه (مطابق اصل 57 قانون اساسي) به چند نكته اساسي بايد توجه كرد:

الف) نظارت رهبري بر قواي سه‌گانه صرفاً حقوقي نيست، بلكه رهبري صلاحيت نظارت سياسي نيز دارد. نظارتي كه داير مدار مصالح است، در قالب فرمان يا احكام حكومتي تجلي مي‌يابد.

ب) هيچ قرينه‌اي دال بر انحصار نظارت حقوقي رهبري بر قواي سه‌گانه وجود ندارد. قواي مزبور زير نظر ولايت مطلقة امر (مقام رهبري) اعمال حاكميت مي‌كند. اصل 57 صراحت در نظارت ندارد تا مفهوم‌گيري شود كه قلمرو نظارت رهبري محدود به قواي سه‌گانه است و غير آن را در‌برنمي‌گيرد.

ج) راه‌كارهاي مطرح‌شده در قانون اساسي مانند عزل رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضائيه و فقهاي شوراي نگهبان، بخشي از ابزار نظارت رهبري بر قواست و هرگز براي نظارت رهبري كافي نيست. به بيان ديگر، قانون اساسي بارزترين ابزار نظارت را بيان كرده است، نه همة آن را.

د) ظاهر قانون اساسي (بدون توجه به اصل 57) نظارت مستقيم رهبري مثلاً عزل رئيس‌جمهور توسط رهبري را بر‌نمي‌تابد، اما اصل 57 قانون اساسي چنين اختياري را بر‌مي‌تابد (امكان حقوقي)، هرچند امكان وقوعي آن بسيار نادر است.

7. نظارت رهبري بر صدا و سيما

در دوران معاصر، صدا و سيما به دليل ويژ‌گي‌هاي برجسته و تأثيرگذاري فوق‌العاده، به‌صورت يك ابزار سياسي درآمده است. اين دستگاه عظيم تبليغاتي همواره يكي از موضوع‌هاي مورد اختلاف زمامداران و مردم مي‌باشد. دولت‌ها مي‌كوشند با تسلط بر صدا و سيما، اهداف سياسي خود را تأمين، و ضعف عمومي و ناتواني‌هاي خود را به طور دلخواه جبران كنند. اهتمام مردم آن است كه از طريق اين دستگاه تبليغاتي، انديشه‌ها و خواسته‌هاي خود را تبيين و ترويج كنند. ماهيت صدا و سيما اقتضا مي‌كند كه داراي شخصيت حقوقي مستقل، و متعلق به همگان باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران رسالت صدا و سيما بسيار خطير و سنگين مي‌نمايد. از منظر قانون اساسي:

وسايل ارتباط‌جمعي (راديو و تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه، از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره بجويد و از اشاعه و ترويج خصلت‌هاي تخريبي و ضد اسلامي جدا پرهيز كند. پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحة اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد، بر عهدة همگان است... .82

قانون اساسي، صدا و سيما را به منزلة يك نهاد مستقل از قواي سه‌گانه مطرح كرده است.

اصل 175: «‌در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏‌جمهور و رئيس‏ قوة‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ (هر كدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط‌مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‌كند‌».83

در اصل مزبور، دو نوع نظارت مطرح شده است: يكي نظارت رهبري بر صدا و سيما كه از نوع نظارت بر قواي حاكم مطرح در اصل 57 قانون اساسي84 (نظارت به لحاظ عدم مغايرت عملكرد صدا و سيما با موازين شرع و قانون اساسي) است. ديگري نظارت شورايي مركب از نمايندگان رؤساي قوا (هر كدام دو نفر) كه سياسي و استطلاعي است و در عمل از حد تشريفات و تذكرات جزئي فراتر نمي‌رود.

ذيل اصل مزبور، تعيين ترتيب نظارت را بر عهدة قانون قرار داده است. مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين‌باره چنين مقرّر مي‌دارد: «‌شورا گزارش منظم و مستمر از جريان امور سازمان را به مقام رهبري و قواي سه‌گانه تقديم خواهد نمود‌.»85 اين تعبير فقط از نظارت اطلاعي شورا بر كار سازمان حكايت دارد. بديهي است اتخاذ تصميم نهايي در هر مورد با مقام رهبري خواهد بود؛ زيرا هدايت سازمان و عزل و نصب رئيس آن با رهبري است كه خود مستلزم نظارت حقوقي و استصوابي مي‌باشد.

8. نظارت بر اجراي قانون اساسي

نظارت مقام رهبري بر اجراي قانون اساسي به دو صورت متصور است:

1ـ8. انطباق مصوبات با قانون اساسي: از منظر قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با قانون اساسي مغايرت داشته باشد.86 نظارت رهبري در اين زمينه از طريق شوراي نگهبان قانون اساسي صورت مي‌گيرد. تشخيص عدم تعارض مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي بر عهدة اكثريت همة اعضاي شوراي نگهبان است.87 نظارت بر مصوبات و مقرّرات از نظر مغاير نبودن آنها با اصول قانون اساسي، در واقع نوعي تضمين اجراي قانون اساسي است.

2ـ8. اجراي اصول معطل ماندة قانون اساسي: تجربة سه دهه اجراي قانون اساسي نشان مي‌دهد رؤساي جمهوري ايران در اجراي اصل 113 (مسئوليت اجراي قانون اساسي) همواره با چالش‌هايي مواجه بوده‌اند و در ارائة راه‌كار به منظور اجرايي كردن اصول معطل‌ماندة قانون اساسي توفيق نداشته‌اند. حتي تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي در دولت هشتم نيز راه به جاي نبرد.

يكي از فقها و حقوق‌دانان برجستة كشور در اين‌باره چنين اظهارنظر مي‌كند:

‌به نظر مي‌رسد نظارت مقام رهبري بر اجراي قانون اساسي مي‌تواند اين راه نارفته را طي كند. بدون ترديد همكاري نهاد رياست جمهوري به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و نهاد رهبري به عنوان ناظر بر اجراي قانون اساسي در گشودن بن‌بست معطل ماندن برخي از اصول قانون اساسي مؤثر و راه‌گشاست. مي‌توان گفت كه نظارت بر اجراي قانون اساسي ناشي از نظارت (رهبري) بر قوة مجريه است.88

بدين‌ترتيب، نظارت مقام رهبري بر اجراي قانون اساسي با مسئوليت مستقيم رئيس‌جمهور نسبت به اجراي قانون اساسي (اصل 113) منافات ندارد؛ زيرا هر قانوني نيازمند مجري و ناظر است. رئيس‌جمهور مجري قانون اساسي است و مقام رهبري ناظر بر حسن اجراي آن است. قانون اساسي سلسله مراتب سياسي را به گونه‌اي ترسيم كرده است كه زمينة تعارض را از بين برده است. در اين سلسله مراتب سياسي، مقام رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور، 89 ناظر بر قواي سه‌گانه، [90 و مافوق رئيس‌جمهور است.91 واقعيت اين است كه اين دو نهاد نه تنها معارض نيستند، بلكه مكمل يكديگرند و هماهنگي و همكاري دو نهاد مجري و ناظر مي‌تواند زمينة اجراي قانون اساسي را به نحو احسن فراهم سازد.

9. نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام

سياست‌گذاري عبارت است از: تعيين، تدوين و ارائة ضوابط و موازيني كه در آن مقتضيات كلي دولت اعمال و مصالح جمعي ملت تأمين شود.92 منظور از سياست كلي دولت در درجة نخست، تثبيت حاكميت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقلال كشور، و منظور از مصالح جمعي ملت به كارگيري سياست‌هاي متنوع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي، بهداشتي و غيره است تا در آن خواسته‌هاي مردم برآورده شود. سياست‌گذاري از امور مديريت سياسي به شمار مي‌رود كه متكي به اصول مهم برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، نظارت و كنترل است.93

بند يك اصل 110 قانون اساسي «‌تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نطام‌» از اختيارات ويژة مقام رهبري برشمرده است. يكي از حقوق‌دانان برجستة كشور در اين‌باره چنين مي‌گويد:

‌در حقيقت با افزايش بند، روح حاكم بر اصل ولايت فقيه در كالبد قانون اساسي جديد دميده شد و رهبري بدين‌وسيله در لاية ميانة بين قانون اساسي و حكومت (سه قوه) قرار گرفت. او بر اساس اين بند مؤظف است بر اساس يك نگاه سه‌بعدي، موازين فقهي، قانون اساسي و مصلحت سياست‌هاي كلي سه قوه را مقرّر كند تا قوة مقننه در آن چارچوب، قوانين كشور را در رابطه با سه قوه مشخص كند ... بدين ترتيب، لاية مياني قانون اساسي و مصوبات مجلس شوراي اسلامي از انطباق با موازين شرع و اصول قانون اساسي به انطباق با سياست‌هاي كلي ترسيم‌شده از سوي رهبري توسعه يافت.

روح اين بند، در حقيقت همان احكام حكومتي است كه بنا بر مصلحت ملزمه توسط فقيه واجد شرايط در شرايط غيرعادي صادر مي‌شود.94

از نمونه‌هاي فرمان رهبري در تعيين خط‌مشي‌هاي كلي نظام مي‌توان به فرمان هشت ماده‌اي امام‌خمين(ره)، خطاب به قوة قضائيه و تمام ارگان‌هاي اجرايي در مورد اسلامي‌شدن قوانين و عملكرد‌هاي مسئولان نظام مورخ 24/9/61 اشاره كرد. فرمان مقام معظّم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مورخ 3/11/79 اولين مجموعه از سياست‌هاي بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعات امنيت اقتصادي، منابع آب، بخش معدن، منابع طبيعي، حمل و نقل تعيين، و به قواي سه‌گانة كشور ابلاغ شد.95

از آنجا كه نظارت بر حسن اجراي قانون لازمة حق قانون‌گذاري است، قانون اساسي در بند اول اصل 110 «‌تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران‌»96 را نخستين اختيار ويژة مقام رهبري برمي‌شمارد. در بند دوم همان اصل «‌نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام‌»97 توسط رهبري را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. بر اساس قاعدة «‌قانون‌گذاري حق نظارت بر اجراي قانون را مي‌طلبد‌»، ناظر بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، نهادي جز مقام رهبري نمي‌تواند باشد.98

10. نظارت بر همه‌پرسي

همه‌پرسي عبارت از: رجوع كردن به آراي عمومي و به مشورت گرفتن مردم، در‌بارة لزوم يا عدم لزوم و همچنين شكل و محتواي قاعده‌اي از قوانين عادي يا اساسي است. معمولاً بايد اصل همه‌پرسي در قانون اساسي مصوب، به منزلة يكي از سرچشمه‌هاي قانون‌گذاري شناخته شده باشد تا بتوان از اين آيين براي اخذ تصميم استفاده كرد.99 همه‌پرسي يا مراجعه به آراي عمومي به صورت‌هاي ذيل متصور است:100

الف) همه‌پرسي تقنيني: عبارت از مراجعه به آراي عمومي در مسائل مهم امر قانون‌گذاري است.

ب) همه‌پرسي سياسي: مراجعة رئيس كشور به آراي عمومي به منظور اتخاذ تصميم‌هاي سياسي فوق‌العاده و جلب اعتماد مردم نسبت به خود را همه‌پرسي سياسي مي‌گويند.

ج) همه‌پرسي اساسي: مراجعه به آراي عمومي براي تجديدنظر در قانون اساسي.

بند سوم اصل 110 قانون اساسي صدور «‌فرمان همه‌پرسي‌» را از وظايف و اختيارات رهبري برشمرده است. بنابراين، فرمان همه‌پرسي حق رهبري است. نظارت رهبري بر مفاد همه‌پرسي از لحاظ عدم مغايرت با موازين شرع و مصالح كشور، لازمة حقي است كه قانون اساسي براي رهبري مقرّر داشته است.

هر چند قانون اساسي صراحتي در خصوص نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات همه‌پرسي ندارد، اما بر اساس نظرية تفسيري شوراي نگهبان «‌درخواست مراجعه به آراي عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان فرستاده شود‌.»101

به نظر مي‌رسد، با توجه به اصول (4 و 91 قانون اساسي)، نظارت شوراي نگهبان بر مفاد همه‌پرسي لازم است. بند سوم اصل 110 (فرمان همه‌پرسي) و ذيل اصل 59 (تصويب دو سوم مجموع نمايندگان) نمي‌تواند اطلاق يا عموم اصول (4 و 91) را نقض كند. قاعده‌اي هم تأسيس نشده است كه با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس، نيازي به اظهارنظر شوراي نگهبان نباشد. به ويژه آنكه، تصويب مراجعه به آراي عمومي توسط دوسوم مجموع نمايندگان مجلس، به معناي تأييد مصوبه همه‌پرسي از نظر انطباق با موازين اسلامي نيست؛ چه‌بسا به لحاظ اكتفا به اطلاق اصل چهارم و يا به‌دليل واگذار كردن اين نظارت به مقام رهبري باشد.102

سؤال اول) آيا رهبري مي‌تواند نتيجة همه‌پرسي را تأييد نكند؟

پاسخ) با توجه به اينكه همه‌پرسي از اعمال قوة مقننه است، افزون بر موافقت مجلس، نيازمند حكم ديگري به لحاظ انطباق با موازين شرع مي‌باشد كه در صلاحيت مقام رهبري است. بنابراين، امكان رد نتيجة همه‌پرسي توسط رهبري وجود دارد و مي‌تواند آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام (به عنوان بازوي رهبري) ارجاع دهد. البته، چه‌بسا رد همه‌پرسي از سوي رهبري در چنين مواردي موجب بحران مشروعيت شود و معضل سياسي ايجاد كند؛ اما مانع اعمال حق قانوني رهبري نسبت به نظارت كه خاستگاه آن اطلاق اصل 57 است، ندارد؛ به‌‌ويژه در صورت ارجاع نتيجة همه‌پرسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رهبري كه مشمول احكام حكومتي مي‌شود، هيچ ترديدي نمي‌توان روا داشت. در نهايت، در صورت پديداري بحران سياسي، خبرگان رهبري مي‌تواند مسئله را به لحاظ عملكرد مقام رهبري بر اساس اصل 111 قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد.103

سؤال دوم) قلمرو فرمان همه‌پرسي و نظارت بر آن تا كجاست؟ آيا همة انواع همه‌پرسي را دربرمي‌گيرد يا ناظر به مورد خاص آن است؟

جواب) بعضي از حقوق‌دانان ميان انواع همه‌پرسي تفكيك قائل شده و مدعي‌اند فقط در مورد همه‌پرسي اساسي (بازنگري قانون اساسي) قرينه‌اي بر فرمان رهبري مبني بر همه‌پرسي وجود دارد. اختيار رهبري شامل همه‌پرسي تقنيني نمي‌شود؛ با اين استدلال كه صدور فرمان همه‌پرسي توسط رهبري با مفاد اصل 59 قانون اساسي104 و مادة 36 قانون همه‌پرسي105 معارض است. در مورد همه‌پرسي سياسي نيز هيچ قرينة روشني در قانون اساسي مشاهده نمي‌شود. با جود اين، چنين فرماني توسط رهبري امكان‌پذير است.106

به نظر مي‌رسد فرمان همه‌پرسي و نظارت بر آن از شئون ولايت مطلقه امر است. مفاد اصول 5 و 57 قانون اساسي همة مصاديق همه‌پرسي را شامل مي‌شود.

نتيجه‌گيري

نتيجة تحقيق حاضر را مي‌توان به صورت زير فهرست كرد:

فلسفة نظارت بر اعمال حكومت، مهار قدرت حاكميت به منظور تأمين حقوق و آزادي‌هاي عمومي است. در نظام جمهوري اسلامي ايران كه يك نظام ايدئولوژيك است، نظارت جايگاه والايي دارد. در قانون اساسي، نظارت‌هاي گوناگوني بر اعمال حكومت پيش‌بيني شده است كه نظارت رهبري در رأس آنها قرار دارد. اصولاً، فلسفة وجودي ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي، قرار گرفتن مجاري امور در صلاحيت فقيه واجد شرايطي است كه با نظارت دقيق بر اعمال حكومت و نهاد‌هاي حكومتي، ضامن هدايت نظام به وظايف اسلامي خود باشد.

از منظر قانون اساسي، نظارت رهبري بر اعمال حكومت از يك‌سو ماهيت شرعي دارد، چون به موجب اصل پنجم قانون اساسي، قوام نظام اسلامي در عصر غيبت امام معصوم به امامت نيابي يا رهبري ولي فقيه است. از سوي ديگر، داراي ماهيت حقوقي است، چون بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، نظام حقوقي كشور بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.

از نظر روش، نظارت حقوقي رهبر بر اعمال حكومت تركيبي از نظارت استطلاعي و استصوابي است؛ زيرا قانون اساسي ضمن اشاره به سازوكار‌هاي نظارت رهبري بر قواي سه‌گانه، عزل در اين حوزه را نيز پيش‌بيني كرده است.

به لحاظ قلمرو، نظارت رهبري بر اعمال حكومت، مطلق است و هيچ‌گونه محدوديتي را برنمي‌تابد. اين نظارت به دو صورت قابل اعمال است: اولاً، نظارت رهبري از راه‌هاي تعيين‌شده در قانون اساسي (نظارت بر قوة مقننه از طريق شوراي نگهبان، نظارت بر قوة مجريه از طريق تنفيذ و ابطال حكم رياست جمهوري، نظارت بر قوه قضائيه از راه عزل و نصب رئيس آن. ثانياً، نظارت عام رهبري از هر طريقي ممكن نسبت به همة نهاد‌ها و سازمان‌هاي تحت امر قواي سه‌گانه و چگونگي اجراي قوانين به نحوي تضمين شده است. البته اين هرگز به معناي ناديده انگاشتن قانون و به تعبيري عدم قانونمندي نظارت رهبري بر اعمال حكومت نيست. منظور اين است كه نظارت رهبري در عين قانونمندي و انطباق با موازين، منحصر در قوانين موضوعه نيست و موازين فقهي نيز در تعيين ماهيت و نوع نظارت رهبري نقش دارد.

منابع

امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، تهران، مكتبه الاعتماد، 1403ق.

صادق‌پور، ابوالفضل و جلال مقدس، سازمان مديريت و علم مديريت، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1372.

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، مجلس شوراي اسلامي، 1364.

طباطبائي يزدي، سيدمحمّدكاظم، تكملة العروة الوثقي، قم، مكتبة داوري، بي‏تا.

طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان، ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363.

عاملي، زين‏الدين جبلي (شهيد ثاني)، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف اسلامي، 1414 ق.

علي‌محمد، اقتداري، سازمان و مديريت، چ سيزدهم، تهران، مولوي، 1366.

عميد زنجاني، عباسعلي و ابراهيم موسي‌زاده، نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري، تهران، دانشگاه تهران، 1389.

عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق اساسي ايران، تهران، تهران، دانشگاه تهران، 1385.

ـــــ ، فقه سياسي، چ سوم، تهران، چاپخانه سپهر، 1373.

قاضي، ‌سيدابوالفضل، حقوق اساسي و نهاد‌هاي سياسي، چ يازدهم، تهران، ميزان، 1383.

قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، ماده 2.

قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، مصوب 5/4/1364، ماده 1 و ماده 3 اصلاحي مصوب 6/5/1374.

قانون تجارت، مواد 151، 427، 428، 429.

قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري ايران و تبصره آن مصوب 22/8/1365 مجلس شوراي اسلامي، ماده 19.

قانون مدني، ماده 78.

قانون همه‌پرسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 4/4/1368، ماده 36.

كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، تحقيق مكتب الاعلام الاسلامي، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، ‎۱۴۲۲ ق /‎۱۳۸۰.

مصباح، محمدتقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چ ششم، 1381.

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوب 11/7/1370، ماده 3، بند 7.

مكارم شيرازي ناصر، و همكاران، تفسير نمونه، چ بيست و هفتم تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1378.

ميرمحمدي، سيدمحمد، الگوي نظارت و كنترل در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران، تهران، سمت، 1383.

نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، چ هفتم، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا.

نظريه تفسيري شماره 4104/30/81 مورخ 25/12/1381.

نقوي، سيدرضا، نگرشي بر مديريت اسلامي، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1373.

هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، چ هفتم، تهران، ميزان، 1382.

ـــــ ، از سياستگذاري تا سياستگذاري، تهران، رياست جمهوري، 1366.


* دانشجوي دكتري حقوق عمومي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) hakim.salimi@yahoo.com

دريافت: 16/5/89 ـ پذيرش: 28/6/90.


1. عباسعلي عميد زنجاني، حقوق اساسي ايران، ص 169.

2. مردم ايران در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2% / 98 كليه كساني كه حق راي داشتند، به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد.

3. قانون اساسي، اصل اول.

4. همان، ذيل اصل دوم.

5. نور: 43.

6. عباسعلي عميد زنجاني، ابراهيم موسي‌زاده، نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري، ص14.

7. همان، ص 13.

8. سيدرضا نقوي، نگرشي بر مديريت اسلامي، ص95.

9. ابوالفضل صادق‌پور و جلال مقدس، سازمان مديريت و علم مديريت، ص 160.

10. سيدمحمد ميرمحمدي، الگوي نظارت و كنترل در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران، ص12.

11. عباسعلي عميد زنجاني، نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري، ص16.

12. همان.

13. حجرات: 6.

14. يونس: 61؛ لقمان: 16؛ اعراف: 6و7؛ يس: 12.

15. نحل: 79.

16. زخرف: 80؛ ق: 21.

17. نور: 24؛ فصلت: 20 ؛ يس: 65.

18. زلزال: 1ـ8.

19. زين‌الدين‌بن علي عاملي، مسالك الافهام، ج1 ص231؛ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ج 28، ص 21؛ سيدمحمدكاظم طباطبايي، تكمله العروه الوثقي، ج1، ص 231. امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، ج 2، ص 100.

20. شيخ‌جعفر كاشف الغطاء كشف الغطا، ج4، ص 247.

21. قانون مدني، ماده 78.

22. همان، ماده 857.

23. همان، ماده 1224.

24. همان، مواد 1237، 1241، 1242.

25. قانون تجارت، مواد 151، 427، 428، 429.

26. عباسعلي عميد زنجاني، حقوق اساسي ايران، ص 151ـ152.

27. همو، فقه سياسي، ج2، ص 253.

28. قانون اساسي، اصل پنجاه و ششم.

29. شوري: 29؛ روم: 27؛ سجده: 7؛ يونس: 34؛ روم: 30.

30. بقره: 107، آل‌عمران: 189، بقره: 284؛ مائده: 18 و 120.

31. فاتحه: 2؛ علق: 1؛ سجده: 2؛ صافات: 172؛ غافر: 64.

32. طه: 50؛ اعلي: 3؛ انسان: 3؛ عنكبوت: 29.

33. بقره: 257، انعام: ‌127، جاثيه: 19، حج: 78، محمد: 11.

34. فتح: 17، نساء: 13، انفال: 1 و 20 و 46، مجادله: ‌13، آل‌عمران: 32 و 132، نساء: 59، مائده: 92، نور: 54.

35. نساء: 59. در آيه شريفه اطاعت از اولوالامر همانند اطاعت از خدا و پيامبراكرمˆ، مطلق است و هيچ قيد و شرطي ندارد. دستور مطلق الهي در اين زمينه بيانگر اين حقيقت است كه آنان هيچگاه برخلاف دستور خدا حكم نمي‌كنند. در غير اين صورت تضاد در حكم خدا پيش مي‌آيد. اين هماهنگي در حكم در صورتي امكان دارد كه اولوالامر همانند پيامبر معصوم باشند و هرگز خطا و اشتباهي از آنان سر نزند.

36. ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، ج3، ص 482. ذيل آيه 59 سوره نساء.

37. سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان، ج 4، ص 389؛ ج6، ص 15 به بعد.

38. بقره: 124؛ سجده: 32؛ نساء: 165.

39. محمدتقي مصباح، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 80.

40. قانون اساسي، اصل دوم، بند 5.

41 .قانون اساسي، اصل‏ 5 «‌‏ اصل‏ سابق‏: در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي(عج)، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‌گردد.»

42. قانون اساسي، اصل پنجم.

43. قانون اساسي، اصل پنجم.

44. قانون اساسي، اصل چهارم.

45. عباسعلي، عميد زنجاني، نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري، ص 107.

46. قانون اساسي، اصل 91.

47. همان، اصل 91.

48. همان، اصل 99.

49. قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ماده 3 اصلاحي مصوب 6/5/1374.

50. قانون اساسي، اصل 4.

51. همان، اصل 72.

52. همان، اصل 94.

53. همان، اصل 96.

54. همان، اصل 60.

55. همان، اصل 115: رييس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، موممن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

56. قانون اساسي، اصل 114:

57. همان، اصل 110 بند 9.

58. همان، اصل 56.

59. همان، اصل 6.

60. همان، اصل 59.

61. همان، اصل 115.

62. همان، اصل 110 بند 9.

63. همان، اصل 99 و اصل 118.

64. سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2، ص77.

65. قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، مصوب 5/4/1364، ماده 1.

66. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص1389.

67. قانون اساسي، اصل 110، بند 10.

68. همان، اصل 89، بند 2.

69. قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري ايران و تبصره آن مصوب 22/8/1365 مجلس شوراي اسلامي، ماده 19.

70. قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، ماده 2.

71 .همان، ماده 6.

72. قانون اساسي، اصل 110، بند 6، دـ ه‍ ـ و.

73. همان، اصل 176.

74. همان، اصل 152.

75. همان، اصل 77.

76. همان، اصل 125.

77. همان، اصل 176.

78. همان،

79. قانون اساسي، اصل 156.

80. همان، اصل 61.

81 همان، اصل 110 بند 6 (ب)

82. ديباچه قانون اساسي.

83. اصل سابق: اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم‏ در رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ ( راديو و تلويزيون‏ ) آزادي‏ انتشارات‏ و تبليغات‏ طبق‏ موازين‏ اسلامي بايد تامين‏ شود. اين‏ رسانه‏‌ها زير نظر مشترك‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ قضاييه‏ ( شوراي‏ عالي‏ قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‌كند..

84. عباسعلي، عميد زنجاني، نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري، پيشين، ص 109.

85. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوب 11/7/1370، ماده 3، بند 7.

86. قانون اساسي، اصل 72.

87. همان، اصل 96.

88. عباسعلي، عميد زنجاني، نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري، ص 110.

89. قانون اساسي، اصل 113.

90. همان، اصل 57.

91. همان، اصل 110، بند هاي 9 و 10.

92. محمد هاشمي، از سياستگذاري تا سياستگذاري، ص49.

93. ر.ك: علي‌محمد، اقتداري، سازمان و مديريت.

94. عباسعلي، عميد زنجاني، حقوق اساسي ايران، ص 638ـ 639.

95. همان، ص 641.

96. قانون اساسي، اصل 110، بند 1.

97. قانون اساسي، اصل 110، بند 2.

98. عباسعلي، عميد زنجاني، نطارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري، پيشين، ص 109.

99. سيدابوالفضل، قاضي «‌شريعت پناهي‌»، حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي، ص 331.

100. سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2، ص 70.

101. ر.ك: نظريه تفسيري شماره 4104/30/81 مورخ 25/12/1381.

102. عباسعلي، عميد زنجاني، نظارت بر اعمال حكومت و عدالت اداري، ص 111.

103. همان،

104. اصل پنجاه و نهم قانون اساسي: «‌در مسايل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‌پرسي و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.»

105. قانون همه پرسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 4/4/1368، ماده 36: «‌همه پرسي به پيشنهاد رئيس جمهور يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حد اقل دو سوم نمايندگان شوراي اسلامي انجام خواهد شد.‌»

106. سيدمحمد هاشمي، همان، ص 71.