سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 22، پاييز و زمستان 1401، ص 7ـ22
* فاطمه افشاري
/ استاديار گروه حقوق عامه پژوهشكده قوه قضاييه mehr.solh399@yahoo.com
مينا اکبري/ دكتري حقوق عمومي، دانشگاه تهران، پرديس فارابي minaakbari@ut.ac.ir
دريافت: 18/07/1400 ـ پذيرش 02/09/1400
چکيده
فلسفة ايجاد کميسيون مادة صد قانون شهرداري، برخورد با ساخت‌وسازهاي غيرمجاز شهري بوده است. تجربة حدوداً پنجاه‌ساله از اجراي اين ماده نشان داده است که کميسيون مذکور در نيل به اين هدف چندان موفق عمل نکرده است. عدم موفقيت کميسيون مذکور در تحقق هدف مقابله با ساخت‌وساز غيرمجاز، به ارائة طرح اصلاح مادة صد قانون شهرداري در مجلس شوراي اسلامي منجر شد. بررسي طرح پيشنهادي نشان مي‌دهد که تصويب اين طرح نمي‌تواند اهداف مدنظر طراحان را تأمين کند و چه‌بسا در برخي حوزه‌ها فساد بيشتري را ايجاد خواهد کرد. حذف يک‌بارة چهار مرحله رسيدگي در کميسيون مادة صد و ديوان عدالت اداري و جايگزين کردن آن با دستور دادستان، ضابط دادگستري کردن مأمور شهرداري، مشخص نبودن جايگاه دستور دادستان، حذف امکان اخذ جريمه در خصوص تخلفات، و تجويز تخريب براي مطلق تخلفات، ازجملة اين مسائل است. نظر به اينکه طرح مذکور در دست بررسي مجلس شوراي اسلامي است، پيشنهادهايي در جهت اصلاح و غني شدن متن آن ارائه شده است.
کليدواژه‌ها: کميسيون مادة صد قانون شهرداري، تخلفات ساختماني، نظارت، مراجع شبه‌قضايي، طرح قانوني، مادة صد قانون شهرداري.
* اين مقاله برگرفته از گزارش اظهارنظر کارشناسي در خصوص «طرح اصلاح مادة صد قانون شهرداري» است که در سال 1399 در پژوهشگاه قوه قضائيه انجام شده است.